به گزارش عدلنامه، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، در آیین تحلیف کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه استان هرمزگان، با اشاره به مفاد ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، بر لزوم نقش آفرینی جدی وکلا برای ایجاد مصالحه در پرونده های قضایی تأکید کرد.
وی ادامه داد: هدف نهایی وکلا و قضات، اجرای عدالت است و در سیستم حقوقی، وکیل در مقام دفاع از حق افراد می تواند دستگاه قضایی را در کشف حقیقت و مبارزه با فساد یاری نماید.
رییس دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه در نظام دادرسی عادلانه؛ حق دسترسی به وکیل و حق دفاع از متهم از جمله حقوق اولیه و اساسی افراد می باشد، تصریح کرد: انتخاب وکیل مدافع در تمامی دعاوی کیفری و حقوقی، حق طرفین دعوا و در زمره مهم ترین حقوق شهروندی است.
قهرمانی همچنین یادآور شد: وکالت صرفاً یک شغل برای کسب درآمد نیست و نباید با نگاه مالی و رویکرد کاسبانه، جایگاه اجتماعی این حرفه تخصصی را تنزل داد.
این مقام قضایی با تأکید بر لزوم اعلام واقعی حق الوکاله ها در پروندهها نیز متذکر شد: طبق قانون مالیات های مستقیم؛ اظهار واقعی درآمدها الزامی است و پرداخت مالیات به نوعی مسئولیتی اجتماعی محسوب می شود.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶تأکید کرد: وکلا می توانند نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده ها و برقراری صلح و سازش ایفا نمایند که این تأسیس حقوقی به فراموشی سپرده شده و باید احیاء و عملیاتی شود.
قهرمانی همچنین خطاب به حاضرین در جلسه و رییس شوراهای حل اختلاف و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تصریح کرد: وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و جزایی قابل گذشت سعی نمایند قبل از اقامه دعوی، بین طرفین صلح و سازش برقرار کنند و همچنین بعد از طرح موضوع و در جریان دادرسی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند و باید ساز و کارهای لازم در این خصوص دیده شود.
در پایان این مراسم، ۷۰ نفر از کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه در استان هرمزگان با انجام مراسم تحلیف، به جرگه وکلای استان پیوستند. /ایرنا
رئیس کل دادگستری هرمزگان: نباید با نگاه مالی و رویکرد کاسبانه، جایگاه اجتماعی حرفه وکالت را تنزل داد
برچسب ها
دادستان کل کشور: توقیف اموال اشخاص بیش از میزان محکومبه یا خواسته خلاف قانون است
عدلنامه: دادستان کل کشور بر افزایش نظارت سازمان تعزیرات بر احکام صادره تأکید کرد و گفت: لازم است در توقیف اموال محکومین، به اصل تناسب توجه گردد تا از ایجاد خسارت ناروا به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری گردد و در اجرای احکام اعم از حقوقی و کیفری و تعزیرات حکومتی، میزان محکومبه از حساب افراد توقیف شود و از صدور دستورهای کلی مبنی بر انسداد حساب خودداری شود.
کارن روحانی، عضو هیأتمدیره کانون وکلای مرکز مطرح کرد: ابعاد حقوقی صدور قطعنامه ضدایرانی شورای حکام
عدلنامه: عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره ابعاد حقوقی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام گفت: فکر نمیکنم شرایط در حدی باشد که اصلاً قابلیت ارجاع به شورای امنیت را داشته باشد، البته اگر به شورا هم برود مبنی بر این نیست که به تصمیم مشخصی منجر شود. درست است که شورا یک ساختار حقوقی دارد اما وجود حق وتو آن را سیاسی میکند و از چهارچوب حقوقی خارج میکند و من بعید میدانم که اگر حتی پرونده به شورا هم برود منجر به یک تصمیم شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه: توسعه اقتصادی پایدار بدون تضمین امنیت حقوقی و دسترسی به خدمات حقوقی تخصصی امکانپذیر نیست
عدلنامه: رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت راهاندازی و توسعه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین، این منطقه را یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی غرب کشور برای توسعه تجارت، جذب سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای دانست.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























