کیانوش هادیپور امروز ۲۵ شهریور در افتتاحیه پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که به میزبانی خرمآباد در حال برگزاری است، با اشاره به جنگ اخیر و حملات صورتگرفته علیه ایران، اظهار کرد: جامعه حقوقی کشور، تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به سرزمین ایران و تعرض به تمامیت ارضی و امنیت مردم کشورمان را قاطعانه محکوم میکند.
وی با اشاره به شهادت جمعی از شهروندان و دانشآموزان در جریان این حملات، افزود: شهادت رهبر عالیقدر انقلاب، دانشآموزان مدرسه شهدای میناب و جمعی از مردم بیگناه، وقایعی نیست که بتوان با سکوت از کنار آنها گذشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت مستندسازی این حوادث ادامه داد: اگر حقوق بینالملل قرار است معنایی داشته باشد و قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان و کودکان در مخاصمات مسلحانه و اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی همچنان اعتبار داشته باشد، چنین حوادثی باید مستندسازی، پیگیری و از منظر حقوقی بررسی شود.
هادیپور تصریح کرد: جامعه وکالت ایران نباید اجازه دهد جنایت علیه مردم بیگناه در هیاهوی سیاست و قدرت به فراموشی سپرده شود.
وی پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه حقوقی و بینالمللی با محوریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را مطرح کرد و گفت: این کارگروه میتواند گردآوری و مستندسازی ادله و اسناد مربوط به تجاوزات صورتگرفته، بررسی ابعاد حقوقی و کیفری اقدامات ارتکابی، شناسایی ظرفیتهای حقوق داخلی و بینالمللی برای پیگیری موضوع و بررسی امکان طرح دعاوی و شکایت در مراجع قضایی داخلی و بینالمللی را دنبال کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با بیان اینکه دفاع از عدالت تنها در عرصه بینالمللی معنا ندارد، خاطرنشان کرد: عدالت باید از درون نظام حقوقی کشور نیز پاس داشته شود.
انتقاد از محدودیت حق انتخاب وکیل
هادیپور تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را یکی از دغدغههای مهم جامعه حقوقی کشور دانست و گفت: حق دسترسی به وکیل از بنیادیترین ارکان دادرسی عادلانه و منصفانه است و وکیل مستقل، نه امتیازی برای متهم بلکه یکی از تضمینهای سلامت فرآیند دادرسی است. هرگاه قانون، حق انتخاب وکیل را در مهمترین و حساسترین مراحل رسیدگی محدود کند، یکی از مهمترین تضمینهای دفاع مؤثر با محدودیت جدی مواجه میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان بر ضرورت صیانت از استقلال نهاد وکالت، تضمین حق دسترسی آزادانه شهروندان به وکیل و اصلاح برخی قوانین مرتبط با حرفه وکالت تأکید کرد و گفت: از جمله ایرادات وارد بر این تبصره میتوان به محدود کردن حق انتخاب آزادانه وکیل، ایجاد فاصله میان شهروند و وکیل مستقل در حساسترین مراحل رسیدگی، تضعیف اصل برابری سلاحها میان اصحاب دعوا و نهاد تعقیب و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به فرآیند دادرسی اشاره کرد.
هادیپور تصریح کرد: امنیت ملی و مصالح عمومی با دادرسی عادلانه در تعارض نیست، بلکه امنیت پایدار محصول عدالت قانونمدار و اعتماد عمومی است. نمیتوان برای تأمین امنیت، عدالت را به حاشیه راند، چراکه امنیتی که بر فقدان تضمینهای دادرسی عادلانه بنا شود، دیر یا زود اعتماد عمومی را از دست خواهد داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان پیشنهاد کرد که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شود و حق هر شهروند برای دسترسی به وکیل مورد اعتماد خود به عنوان یکی از ارکان مسلم دادرسی عادلانه تضمین شود.
ضرورت بازنگری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
هادیپور همچنین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و آثار آن بر حرفه وکالت را از دیگر چالشهای مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: جامعه وکالت با تسهیل دسترسی مردم به خدمات حرفهای و رفع موانع غیرضروری مخالف نیست، اما وکالت دادگستری را نمیتوان صرفاً یک فعالیت اقتصادی و بر اساس معیارهای معمول بازار خدمات تحلیل کرد.
وی افزود: وکالت با جان، حیثیت، آزادی و حقوق اساسی مردم ارتباط مستقیم دارد و از این رو کیفیت علمی و حرفهای وکیل، استقلال او و سازوکارهای نظارت بر عملکرد وی را نمیتوان صرفاً در چارچوب عرضه و تقاضا یا یک شاخص کمی سنجید.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان برتری یافتن معیار کمی ورود به حرفه بر ملاحظات کیفی و حرفهای را یکی از ایرادات اساسی قانون تسهیل دانست و پیشنهاد کرد بخش مربوط به وکالت دادگستری در این قانون با مشارکت واقعی و تخصصی کانونهای وکلای دادگستری اصلاح شود، بهگونهای که ضمن رفع موانع غیرضروری و تبعیضآمیز، استانداردهای علمی، اخلاقی و حرفهای لازم برای ورود به این حرفه حفظ شود.
استقلال، محور دغدغههای جامعه وکالت
هادیپور با بیان اینکه مجموعه این مباحث در واژه «استقلال» خلاصه میشود، اظهار کرد: استقلال وکیل و کانونهای وکلا برای حفظ منافع صنفی وکیل ایجاد نشده است، بلکه استقلال کانون تضمینی است که شهروند در برابر قدرت از مدافعی برخوردار باشد که جز قانون و وجدان حرفهای فرمانبردار هیچ قدرتی نباشد.
وی تصریح کرد: دفاع وکیلی که استقلال نداشته باشد، مؤثر نخواهد بود و کانونی که استقلال نداشته باشد، فلسفه تاریخی تأسیس نهاد وکالت را از دست خواهد داد؛ بنابراین جامعهای که در آن وکیل مستقل امکان دفاع نداشته باشد، دیر یا زود با پرسشهای جدی درباره عدالت و اعتماد عمومی مواجه خواهد شد.
اسکودا باید صدای مشترک کانونهای وکلا باشد
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت همبستگی ملی کانونهای وکلا، نقش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور را در این شرایط مهم دانست و گفت: اسکودا باید صدای مشترک کانونها در مسائل ملی، حقوقی و حرفهای باشد و بتواند دیدگاههای کانونهای سراسر کشور را گردآوری کرده، از حقوق حرفهای وکیل دفاع کند و در برابر چالشهای تقنینی و سیاستگذاری، صدایی واحد، مستدل و مبتنی بر منطق حقوقی ارائه دهد.
هادیپور تأکید کرد: امروز بیش از همیشه به وحدت، همگرایی و خرد جمعی نیازمندیم؛ اختلاف دیدگاه طبیعی است، اما آنچه نباید محل اختلاف باشد، دفاع از استقلال، قانون، حق دفاع و حاکمیت قانون است.
وی اظهار امیدواری کرد پنجاهوهفتمین همایش اسکودا صرفاً محل گفتوگو نباشد و آغازگر تصمیمهایی ماندگار برای آینده نهاد وکالت ایران باشد.
استقلال نهاد وکالت؛ ضمانتی برای استیفای حقوق مردم
در ادامه این همایش، همایون آزادی، نایبرئیس کانون وکلای دادگستری لرستان و دبیر پنجاهوهفتمین همایش اسکودا، استقلال نهاد وکالت را امتیازی اعطایی به وکلا ندانست و گفت: استقلال نهاد وکالت حقی عمومی و ضمانتی برای استیفای حقوق مردم است.
وی با اشاره به برگزاری حدود ۶۰ نوبت گردهمایی نمایندگان جامعه وکالت کشور در قالب همایشهای اسکودا، افزود: نمایندگان جامعه بزرگ وکالت ایران در این همایشها از دغدغهها، مطالبات و آینده این نهاد دیرپا و شریف سخن گفتهاند و در میان همه مباحث مطرحشده طی سالیان متمادی، استقلال کانونهای وکلا همواره حضوری پررنگ و تکرارشونده داشته است.
آزادی، استقلال کانون وکلا را رکن عدالت و عمود خیمه دادخواهی دانست و تصریح کرد: استقلال نهاد وکالت برای حراست از حقوق و کرامت انسان و تحقق واقعی عدالت، ضرورتی انکارناپذیر است.
دبیر پنجاهوهفتمین همایش اسکودا با اشاره به اینکه این همایش نخستین گردهمایی بزرگ جامعه وکالت کشور پس از روزهای سخت و پرالتهاب جنگ است، اظهار کرد: در این ایام تمامیت ارضی، امنیت، عزت ملی و در رأس همه این مفاهیم، استقلال ایران در معرض تهدید قرار گرفت و مردم کشور بار دیگر نشان دادند شهامت، شجاعت و پایمردی صرفاً مفاهیمی تاریخی نیستند، بلکه حقیقتی زنده و ریشهدار در فرهنگ و هویت این سرزمین به شمار میروند.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری میتوان به حقیقت استقلال پی برد و میان استقلال و تمامیت ارضی ایران و استقلال نهاد وکالت ارتباطی ناگسستنی مشاهده کرد؛ چراکه هر دو از یک ریشه تغذیه میشوند و بر بنیادهایی همچون کرامت انسان، حاکمیت قانون و نفی سلطه استوارند.
آزادی تأکید کرد: استقلال نه امتیازی است که به جماعتی اعطا شود و نه اعتباری که متناسب با شرایط زمانی و اقتضائات مختلف بخشیده یا سلب شود، بلکه حقی عمومی و ضمانتی برای استیفای حقوق عامه مردم است.
وی افزود: دفاعی که آغاز آن با اراده و اشاره دیگری باشد و پایان آن نیز به خواست دیگری رقم بخورد، هرچند صورت دفاع داشته باشد، از حقیقت دفاع مستقل بیبهره است.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با بیان اینکه جامعه وکالت باید از استقلال این نهاد صیانت کند، گفت: همانگونه که استقلال ایران امانتی است که نسلهای پیشین به ما سپردهاند، استقلال نهاد وکالت نیز ودیعهای ارزشمند است که از پیشینیان جامعه حقوقی این مرز و بوم به نسل امروز رسیده و نباید به بهای مصلحتهای مقطعی یا تحت تأثیر شرایط روز به فراموشی سپرده شود.
جایگاه قانونی اسکودا باید مشخص شود
آزادی در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین جایگاه قانونی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را از ضرورتهای مهم جامعه وکالت دانست و گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد این تشکیلات باسابقه از دایره مناقشات و ابهامات خارج شده و جایگاه و اعتبار صریح قانونی آن در منظومه قوانین کشور مشخص شود.
وی با اشاره به شکلگیری اسکودا، اظهار کرد: کانونهای وکلای دادگستری پیش از آنکه قانونگذار به این موضوع تصریح کند، با اتکا به خرد جمعی خود ضرورت ایجاد یک نهاد هماهنگکننده را دریافتند و با اراده مشترک زمینه شکلگیری اسکودا را فراهم کردند.
دبیر پنجاهوهفتمین همایش اسکودا افزود: جامعهای با این گستردگی، جمعیت و مسئولیت خطیر نمیتواند در امور مشترک خود از وجود مرکزی هماهنگکننده و زبانی مشترک بینیاز باشد.
آزادی، ایجاد نظم در اجرای وظایف کانونها، تضارب آرا، همفکری و تبادل تجربه در امور حرفهای، ایجاد رویههای منسجم در تدبیر امور داخلی، گفتوگوی متین با قوای سهگانه و مراجع قانونی، صیانت از حقوق و استقلال نهاد وکالت و ارتقای بنیه علمی و معرفتی وکلا و کارآموزان را از جمله دلایل شکلگیری اسکودا عنوان کرد.
وی ادامه داد: جامعه وکالت نیازمند آن است که در موضوعات ملی و مصالح کلی کشور با صدایی متحد، سنجیده و مسئولانه سخن بگوید و مجموعه این ضرورتها، اندیشه تأسیس اتحادیه را از یک تصور به ضرورتی عینی و اجتنابناپذیر تبدیل کرد.
آزادی با اشاره به استمرار فعالیت اسکودا و برگزاری منظم کنگرهها و همایشهای آن گفت: اینکه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور با وجود تفاوت در شرایط، امکانات و اقتضائات محلی همچنان بر استمرار و بقای این نهاد تأکید دارند، نشان میدهد اسکودا پاسخی زنده به یک نیاز واقعی و مستمر جامعه وکالت است.
وی با بیان اینکه نیازهای واقعی در جامعه ابتدا شکل میگیرند و سپس اراده جمعی به آنها صورت میبخشد، تصریح کرد: اگر جامعه وکالت با اتکا به خرد جمعی و تجربه چندین دهه، ضرورت وجود یک نهاد هماهنگکننده را پذیرفته است، شایسته است این واقعیت اجتماعی و صنفی از مرحله وجود فعلی به مرحله شناسایی رسمی و تنظیم قانونی ارتقا یابد.
دبیر پنجاهوهفتمین همایش اسکودا گفت: قانونی شدن جایگاه اسکودا میتواند پاسخی به یک ضرورت عمومی باشد و انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با نگاهی بلندمدت و دوراندیش این موضوع را مورد توجه قرار دهد و با مشارکت جامعه وکالت، ابعاد و حدود آن را بررسی کند تا در صورت احراز مصلحت، جایگاه این اتحادیه در ساختار حقوقی کشور تبیین و تثبیت شود.
آزادی اظهار کرد: در این همایش، اصلاح برخی مواد و موازین اساسنامه اتحادیه با هدف کارآمدسازی، انطباق با اقتضائات روز و تحکیم ارکان آن و همچنین ایجاد رویههای واحد، همسان و منسجم در محورهایی که پیشتر از طریق اتحادیه به کانونها اعلام شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون تسهیل صدور مجوزها در حوزه وکالت نیازمند بازنگری است
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: اگرچه این قانون در برخی حوزهها با هدف تسهیل کسبوکار و ایجاد اشتغال تصویب شده است، اما در حوزه وکالت مشکلاتی ایجاد کرده و نیازمند بازنگری است.
هادی هاشمینیا افزود: تعیین نصاب قبولی بر اساس ۷۰ درصد نمره یک درصد برتر، مبنای مناسبی برای سنجش علمی داوطلبان وکالت نیست و میتواند این نگرانی را ایجاد کند که افرادی با سطح دانش حقوقی پایینتر وارد حرفهای شوند که مستقیماً با سرنوشت، حقوق و منافع مردم ارتباط دارد.
وی ادامه داد: حتی اگر قرار بود تعداد بیشتری از داوطلبان پذیرفته شوند، بهتر بود این پذیرش بر اساس ترتیب فضلی و از میان افراد دارای بالاترین نمرات علمی انجام شود، نه اینکه معیار پذیرش بر اساس درصدی از عملکرد یک درصد برتر تعیین شود.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس تصریح کرد: حرفه وکالت با جان، مال، حیثیت و حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و نمیتوان صرفاً با هدف ایجاد اشتغال، بدون توجه کافی به معیارهای علمی و حرفهای، زمینه ورود افراد به این عرصه را فراهم کرد.
هاشمینیا افزود: اگر سطح علمی و تخصصی ورودیهای حرفه وکالت مورد توجه کافی قرار نگیرد، اعتماد عمومی نسبت به جامعه وکالت نیز ممکن است آسیب ببیند و باید برای تقویت این اعتماد، معیارهای علمی و حرفهای در فرآیند پذیرش وکلا مورد بازنگری قرار گیرد.
وی گفت: پیشنهاد افزایش نصاب قبولی از ۷۰ به ۸۰ درصد نیز مطرح شده، اما موضوع فراتر از تغییر یک عدد است و اصل شیوه پذیرش باید با نگاه کارشناسی بررسی شود.
ضرورت توجه همزمان به اشتغال و کیفیت خدمات حقوقی
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس با اشاره به سابقه تصویب و اصلاح مقررات مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: این قانون از سالها قبل مطرح بوده و در مقاطع مختلف مورد اصلاح قرار گرفته، اما نتیجه مورد انتظار در حوزه وکالت حاصل نشده است.
وی افزود: هدف از تسهیل صدور مجوزها ایجاد اشتغال بود، اما اگر تعداد ورودیهای حرفه بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار خدمات حقوقی افزایش پیدا کند، ممکن است بخشی از وکلا نیز با مشکل اشتغال مواجه شوند.
هاشمینیا تأکید کرد: اصلاح مقررات مربوط به حرفه وکالت باید بهگونهای انجام گیرد که هم دسترسی مردم به خدمات حقوقی تسهیل شود و هم شأن، کیفیت علمی و جایگاه حرفهای وکلا حفظ شود.
پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با حضور روسا و اعضای هیأتمدیره کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، مسئولان قضایی، اجرایی و دانشگاهی و جمعی از پیشکسوتان جامعه وکالت به مدت دو روز به میزبانی خرمآباد در حال برگزاری است./ ایسنا
