نشست تخصصی «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» در حالی در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در قالب سه نشست عدالت خواهی بین المللی و ملی و حقوق قربانیان جنگ برگزار شد که «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست اول با اعلام حمایت قاطع ۱۲۰ کشور جهان از موضع تهران در برابر تلاش اروپا برای فعال‌سازی اسنپ‌بک، گفت: کارزار مستندسازی حقوقی برای پایان دادن به بی‌کیفرمانی مستمر رژیم صهیونیستی با قوت ادامه خواهد یافت.
تفاوت عدالت داخلی و بین المللی؛ حقوق، تحت تاثیر قدرت
در ادامه این نشست «حسن سلیمانی» رییس اداره معاهدات وزارت امور خارجه به مفهوم عدالت در سطح بین المللی، مکانیزم و چالش‌ها و فعالیت‌های وزارت خارجه در طول جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: نمی‌توانیم با عینک حقوق داخلی به این موضوع نگاه کنیم، تفاوت‌ها و اشتراکات زیادی میان حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد؛ حقوق بین المللی متاثر از قدرت است؛ انتظارات از حقوق بین المللی متفاوت از حقوق داخلی است. مفهوم عدالت در سطح بین المللی با حقوق داخلی نیز متفاوت است. مفهوم عدالت در حقوق داخلی پیچیده است و حقوق بین المللی هم متاثر از حقوق و سیاست است.
وی اضافه کرد: مفهوم عدالت در سطح بین المللی تنها به مجازات جنایتکار مربوط نمی‌شود و در بخش‌های مختلف ظهور می‌یابد بنابراین در حاکمیت‌ها امری مهم است ولی در عمل با چالش‌های زیادی مواجه هستیم، نمی‌توانیم بگوییم که منشور وین از لحاظ برابری حاکمیت یکسان است. حق «وتویی» که در شورای امنیت پیش بینی شده با برابری حاکمیت ها در تعارض است.
سلیمانی ادامه داد: قدرت‌های جهانی هستند که نفوذ بیشتری دارند و در تفسیر خاصی از عدالت در سطح بین المللی تاثیرگذارند، عدالت در مشاهدات که همه کشورها از لحاظ معاهده از حقوق یکسانی برخوردارند اما در عمل متعارض است. بحث «ان پی تی» معاهده‌ای است که حقوق و تعهداتی را برای کشورها گذاشته است؛ آیا این تعهدات درست اجرا می شود. ایران ۲۰ سال است که درگیر پرونده هسته‌ای است در حالی که به عنوان مثال پرونده کره جنوبی که ۹۰ درصد هسته‌ای دارد، مختومه شده ولی ایران پرونده‌اش مختومه نشد. در معاهدات بین المللی با چالش‌های زیادی مواجه هستیم. در «ان پی تی» بحث خلع سلاح هسته ای مطرح است اما آیا قدرت‌های بزرگ به سمت امحای هسته ای رفته‌اند یا نسل جدیدی از سلاح هسته‌ای را تست می‌کنند؟
رییس اداره معاهدات وزارت امور خارجه گفت: کشورهای قدرتمند اختلافات خود را به نحو دیگری حل و فصل می‌کنند آن هم با قدرت و زور. پرونده‌های زیادی در مورد مجازات جنایتکاران از طریق عدالت ترمیمی وجود دارد به عنوان مثال برای تجاوز و جنایتی که آمریکا در عراق و افغانستان انجام داد و همچنین برای آفریقایی‌هایی پرونده‌هایی تشکیل شد اما در رسیدگی به آن‌ها دوگانگی‌هایی را مشاهده می‌کنیم. در عداالت توزیعی هم توزیع عادلانه ثروت صورت می‌گیرد و معاهدات تجاری بین المللی منصفانه نیست که بتواند عدالت توزیعی را فراهم کند و نمی تواند عدالتی را در سطح بین المللی ایجاد کند. بحث عدالت توزیعی در سطح بین المللی ناقص و دچار اشکال است و با آن مشکل داریم.
سلیمانی اضافه کرد: «ای سی سی» که صلاحیت رسیدگی به چهار جرم را دارد با چالش‌های خاصی مواجه است؛ پرونده ای که علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان مطرح شد به نتیجه نرسید و با تحریم قضات ای سی سی مواجه شد براین اساس نمی‌توان زیاد امیدوار بود حکم عادلانه علیه مقامات رژیم صهیونیستی صادر شود. سومین نهادی که ابزاری برای تحقق عدالت دارد، شورای امنیت است که در تجاوز۱۲ روزه اسراییل به کشورمان حتی یک بیانیه هم صادر نکرد، خود شورای امنیت هم با چالش مواجه است. چالش های تحقق عدالت در سطح بین الملل دچار سیاست‌زدگی و دوگانگی است که نمونه آن را می‌توان در شورای امنیت دید. حاکمیت‌ها در تحقق عدالت بین المللی با پارادوکسی مواجه است. باید تحقق عدالت را جامعه بین المللی انجام دهد اما در دام قدرت و سیاست گرفتار شد. ما نباید ابزار حقوق بین المللی را نادیده بگیریم ولی باید واقعیات آن را بدانیم و با چشم و دید باز از هر فرصت و امکانی استفاده کنیم. این نشست از ابزارهای حقوق و بین المللی است تا واقعیت‌ها را بیان کنیم.
وی ادامه داد: در وزارت امور خارجه بعد از دومین روز جنگ اسراییل به ایران کمیته تشکیل دادیم، مستندسازی را شروع کردیم. در هفته اول گزارش ۴۰ صفحه‌ای حقوقی تهیه کردیم و به تمام نمایندگی‌های خارج از کشور فرستادیم و درشورای امنیت ثبت کردیم. در پایان جنگ گزارش کامل را تهیه کردیم و به نمایندگی خارج نیز ارسال کردیم تا در مصاحبه و تهیه گزارش‌ها استفاده شود. واقعیت آن است که سیستم عدالت خواهی بین‌المللی کامل نیست و نواقص زیادی دارد. ولی از این سیستم ناقص باید استفاده کنیم. جرایمی که توسط رژیم اسراییل و آمریکا در کشورمان اتفاق افتاده را با نگاه کلی و شناخت از سیستم بین المللی آن ها پیگیری می‌کنیم.
عدالت بین‌المللی در باتلاق سیاست و قدرت گرفتار شده
«هیبت‌الله نژندی‌منش» استادیار حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بازگشت به آژانس اتفاق خوبی است، گفت: فرد مقابل در جنگ حقوقی می‌خواهد کارزار حقوقی را به ما تحمیل کند که البته ما مخالفت خود را با استمرار قطعنامه‌های لغوشده اعلام می‌کنیم. حقوق بین الملل کیفری نظام نوپایی است که نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم نظام کیفری پاسخ گوی مسایل روز باشد یک پایه اساسی آن مبتنی بر قدرت است و ما را به این سوالات وا می‌دارد که آیا حقوق بین المللی کیفری دارای هویت است؟ تلاش‌هایی که با تأسیس دیوان بین المللی کیفری صورت گرفته مسیر را مشخص می کندکه آیا می‌توانیم نظریات جرم شناسی را در حقوق بین الملل کیفری مطرح کنیم یا خیر؟
وی اضافه کرد: درست نیست آرمان حقوقی خود را با «ای سی سی» گره بزنیم، آیا توانستیم راجع به جرایم بین المللی قانونی داشته باشیم؟ دادرسی‌های ما آن گونه که در قانون اساسی ادعا می‌کنیم با دادرسی های منصفانه همسان نیستند. دیوان دستگیری، بازداشت‌ها و محاکمات در این ۱۲ روزه در مخاصمه صورت گرفته پرونده مختومه می‌کند و باتلاق حقوقی درست می‌کند. شرایط ما مثل کشورهای دیگر نیست. ما مسیر را درست نرفتیم کاسه و کوزه ها را سر حقوق بین‌الملل شکستیم به عنوان مثال اوکراین علیه روسیه دعوا مطرح می‌کند؛ ۳۰ تا ۴۰ کشور در حمایت از اوکراین می‌آیند اگر ما این دعوا را با سایر کشورها مطرح کنیم در حمایت از اسراییل می‌آیند یا اینکه یکی از خانواده‌های اسرای حماس گفته است، مقامات ایرانی مطرح کردن در طوفان الاقصی نقش داشتیم و علیه ایران به عنوان جنایت جنگی شکایت می‌کنیم، در این شرایط صدور اعلامیه به مثابه کشیدن ماشه است.
استادیار حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بخش عمده صلاحیت جهانی سیاسی است؛ دولت می‌تواند روی مقامات دولت دیگر تاثیر گذارد، آیا این دعوا آنقدر ارزش دارد که روابط سیاسی خود را خدشه دار کنیم؟ مانند پرونده حمید نوری که دولت سوئد از برخی کشورها اجازه گرفت که در مورد این پرونده با ایران صحبت کند.
نژندی‌منش تاکید کرد: باید روی بروز دادن و به نمایش گذاشتن تمرکز کنیم؛ سفارت‌خانه‌ها باید مستندسازی‌هایی که وزارت امور خارجه تهیه کرده را در معرض دید افراد قرار دهند، باید به خود برگردیم، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت دارد و وکلای ایرانی می‌توانند از قربانیان غزه وکالت بگیرند و در این زمینه در حمایت از آن‌ها مانند مجامع بین‌المللی مشارکت کنند.
جنگ ۱۲ روزه و آزمون عدالت جهانی
«محمدهادی ذاکرحسین» عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه این سوال مطرح می‌شود که چرا بسیاری از این ایده‌ها به خصوص در حوزه عدالت خواهی کیفری، بین المللی و قضایی بدون اجرا باقی مانده است، استفاده از ظرفیت دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین بازیگر بین‌المللی در نظام عدالت کیفری جهانی حامی دولت ایران نیست و رفتارهای مجرمانه از سوی رژیم صهیونیستی در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران باید مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرد و در راستای تامین منافع و ملاحظاتی که داریم؛ می‌توانیم صلاحیت دیوان را محدود کنیم.
وی اظهار داشت: محدود کردن قلمرو زمانی و مکانی یعنی محدود کردن به همین ۱۲ روز جنگ اخیر و در صورتی که مصلحت هم چنین اقتضا می‌کند، قلمروی مکانی و جغرافیایی را هم محدود کند، مثلا به همان مناطق که تاسیسات هسته‌ای مستقر هستند یا برخی از استان‌های کشور که شاهد وقوع نقض‌های حقوق بشر دوستانه بودند، ولی از لحاظ حقوق بین‌الملل قابل پذیرش نیست، عدم توانایی در دستگیری متهمان مقامات و سران و سربازان اسرائیلی شرکت کننده در جنگ ۱۲ روزه در اختیار ما نیستند. وجود صلاحیت دیوان آشکار است سوال اصلی این است که ما چرا باید از دیوان استفاده کنیم؟ چه ضرورتی دارد و چه فایده ای متوجه عدالت خواهی از مسیر بین المللی است؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت ایران در اندیشه حقوق بین المللی خوب عمل کرده است، گفت: باید وزارت امور خارجه با همکاری دستگاه‌های مختلف جنایات بین المللی ارتکابی از سوی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را با استفاده از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی پیگیری کند و این یکی از این ضرورت‌های بین المللی بود که تا به امروز مورد توجه قرار نگرفت؛ باید از تمام ظرفیت‌ها برای نشان دادن جنایاتی که اسراییل بر کشورمان داشته، استفاده کنیم چرا که این اقدام جنایتکارانه است و نباید این پرونده مختومه شود.
به گفته ذاکر حسین، باید از منظر حقوق کیفری، بین المللی و حقوق بشر، آسیب دیدگان خسارات امنیتی و اقدامات تروریستی که جنگ و ناآرامی‌ها به همراه داشت پوشش حمایتی قرار داده و خسارت به آسیب دیدگان جبران شود، نباید جنگ ۱۲ روزه هم به سرنوشت جنگ هشت ساله تحمیلی عراق علیه ایران تبدیل شود بنابراین ضرورت دارد پیگر مطالبات حقوقی کشورمان از مجامع بین المللی باشیم.
حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ از منظر حقوق بشر
«پیرحسین کولیوند» رئیس جمعیت هلال احمر نیز در ادامه این نشست، گفت: بی طرفی به معنای بی غیرتی نیست بلکه باید به صورت کامل از حقوق بشردوستانه حمایت کنیم. جنگ ۱۲ روزه مصداق بارز نقض حقوق بشردوستانه بود. هلال احمر تمامی مستندات را جمع آوری کرده و علیه متجاوزین به ایران اعلام شکایت کرده است. جنایت های رژیم صهیونیستی در ایران فجیع و غیرانسانی بود و نشان داد که نظامی و غیرنظامی‌برای آن‌ها مهم نیست. آن‌ها حتی به آمبولانس هلال احمر و مراکز درمانی نیز حمله کردند و همه این موارد، مصادیق نقض حقوق بشردوستانه است.
وی ادامه داد: جامعه جهانی باید به عدالت کیفری و عدالت ترمیمی اهمیت بدهد و این دو رویکرد را در پیش گیرد. ما در همین راستا مستندات خود را برای کمیته بین المللی صلیب سرخ و دیوان بین المللی کیفری ارسال کرده‌ایم تا جنایت های آن‌ها برای جهانیان مشخص شود. هلال احمر به دنبال ثبت شکایت از متجاوزین است و به صورت مستقیم برای پنج امدادگر شهید خود روند حقوقی را آغاز کرده است.
رئیس جمعیت هلال احمر افزود: آن‌ها علاوه بر حمله به آمبولانس از ابزار ارتباطی نیز برای قتل عام استفاده کرده‌اند. تمامی‌کادر درمان تجربه استفاده از پیجر را داشته و می‌دانند که این یک وسیله ارتباطی است اما رژیم صهیونیستی آن را تبدیل به وسیله ترور کرد و بینایی بیش از سه هزار نفر را از بین برد. رژیم صهیونیستی با حمله موشکی به مراکز درمانی و نقاط نزدیک به آن‌ها عملا جان بیماران را نیز در همین تهران به خطر انداخت. آن‌ها به هیچ قانونی پایبند نیستند و نظام بین المللی نیز در مقابل آن‌ها سکوت کرده است. رژیم صهیونیستی از تسلیحات غیرمتعارف در جنگ استفاده کرد که باید این مساله حتما مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
کولیوند اضافه کرد: هلال احمر در ایام جنگ ۱۲ روزه شبکه‌های خادم را شکل داد تا سطح تاب‌آوری مردم را ارتقا و آلام مردم را کاهش دهند. امروز نیز بر آن هستیم تا نقش آفرینی هلال احمر در عدالت ترمیمی را افزایش دهیم و این شبکه‌های خادم به فعالیت خود ادامه خواهند داد. باید همه کنار هم و پشتیبان هم باشیم تا بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم. امروز باید ندای حقیقت را در جهان سر بدهیم و اجازه ندهیم تا حقوق مردم ایران پایمال شود.
جایگاه عدالت ترمیمی در مواجهه با تجاوز و نقض حقوق بشر
«عبدالله عابدینی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به اینکه تمرکز بر نظام کیفری ایران نقشی محوری در تقویت نظام حقوقی داخلی ایفا می‌کند، افزود: ضرورت اصلاح کاستی‌های قوانین کیفری برای همسویی با اصول عدالت ترمیمی، به بهبود سیاست‌گذاری‌های قضایی کمک می‌کند. هماهنگی میان نهادهای حقوقی می‌تواند به پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه منجر شود.
وی اظهار داشت: وقایع جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه کشورمان را هم می‌توان به عنوان مبنای عملیاتی یا احتمالی صلاحیت جهت مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به مسائل کیفری مرتبط با تعهدات در نظر گرفت زیرا امنیت ایران را به خطر انداخته است و جای رسیدگی حقوق بین المللی کیفری را به همراه دارد.
عابدینی ادامه داد: حمایت از قربانیان درگیری‌های نظامی یکی از حساس‌ترین مسائل حقوق بشری است در شرایطی که درگیری‌های منطقه‌ای همچنان قربانیان بی‌شماری به جا می‌گذارند، لازم است با تعهدات بین‌المللی و ملی ایران برای جبران خسارات، راهکارهای حقوقی نوینی ارائه شود زیرا به تقویت رویکرد عدالت ترمیمی کمک می‌کند که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه جایگاهی ویژه دارد.
