به گزارش عدلنامه، انسان موجودی اجتماعی است، اما به همان میزان که میل به حضور در اجتماع و ارتباط با دیگران دارد، مایل است برای جسم، روان، اطلاعات و هرموردی که مربوط به زندگی شخصی او می‌شود، حد و مرز قائل شود تا دیگران از این مرز‌ها عبور نکنند و در واقع میل به تنها بودن در محدوده‌ای خاص از مهمترین نیاز‌های انسان است.
درباره حریم شخصی تعاریف متفاوت و گونانی ارائه شده است، اما آنچه موجب شده یک نظر کاملا واحد از حریم خصوصی عرضه نشده باشد، تفاوت فرهنگ ها، جوامع و دیدگاه مختلف افراد راجع به این موضوع است، گاهی مرور زمان نیز باعث تغییر دیدگاه و تعاریف ارائه شده گشته است.
حریم شخصی فرد توانایی او برای مجزا کردن اطلاعات خصوصی خود و محدوده فیزیکی و روانی است و کسی حق ورود به آن را مگر با رضایت و اجازه خود شخص ندارد. به عبارت دیگر حق افراد برای حمایت شدن در برابر ورود بدون اجازه دیگران به امور زندگی، اطلاعات شخصی، خانواده و … مربوط به آنها و حریم شخصی است.
اهمیت موضوع حریم شخصی به قدری است که قوانین اساسی برخی کشور‌ها به آن پرداخته اند. حریم خصوصی جزء حقوق افراد است و باید تحت حمایت قانون قرار گیرد، هرچند گاهی سیاست‌ها و قوانین سعی در محدود کردن و نقض این موضوع دارند، در صورتی که لزومی برای این کار در آن مورد مشخص وجود ندارد.
نادیده گرفتن حریم خصوصی افراد از سوی هر نهاد و شخصی موجب ایجاد چالش و مشکلات جدی می‌شود، زیرا این مسئله ارتباط کاملا مستقیم با امنیت فرد در جامعه و خانواده دارد و بدیهی است خدشه دار کردن امنیت یک فرد علاوه بر چالش‌های روانی و فکری چه مشکلات دیگری را موجب می‌شود.
گرچه با پیشرفت جوامع، پایبندی اکثر افراد به حریم خصوصی دیگران افزایش پیدا می‌کند، اما سیر تمدن اشکالاتی را نیز در این میان به وجود آورده است.
تعریف شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات در بستر قانون
فرشته زارعی، وکیل پایه یک دادگستری، در این خصوص اظهار کرد: استراق سمع در اصطلاح حقوقی عبارت است از شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آنها، که از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا هر طریق دیگر انجام می‌شود.
زارعی بیان کرد: استراق سمع، انواع راه‌های شنود و مجازات در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته است؛ طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود مکالمات و تماس‌ها می‌دهند.
وی ادامه داد: اصل دیگر قانون اساسی که به این موضوع پرداخته، اصل بیست و پنجم است که بازرسی و رساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس را جز در مواردی که قانون حکم می‌کند، ممنوع دانسته است.
مجازات استراق سمع چیست؟
زارعی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، بسته‌های پستی، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، مفتوح یا توقیف کرده یا آن را از بین ببرد، اقدام به بازرسی کردن، ضبط، استراق سمع آن کرده یا بدون اجازه صاحبان مطالب آنها را فاش کند، به حبس از ۱ سال تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری گفت: بر اساس ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای، هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ ملیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای، محکومیت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی به مبلغ ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات در انتظارکسانی است که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سیستم‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کنند.
زارعی بیان کرد: مطابق ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری تشریح کرد: دسترسی به داده‌های مذکور، به دست آوردن یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از ۱ تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات را برای فرد به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: محکومیت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال، مجازات کسانی است که داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده‌ها را دردسترس افراد فاقد صلاحیت قراردهند. همچنین افشای یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها جرم بوده و مجازات آن حبس از ۵ تا ۱۵ سال است.
زارعی درباره مواردی که در تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری شنود و کنترل تلفن افراد را جایز شمرده است گفت: بر اساس این تبصره ماده، کنترل تلفن افراد مگر در مواردی که به امنیت کشور مرتبط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‌شود، ممنوع است چنانچه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد ذکر شده باشد، قاضی نمی‌تواند اجازه شنود را صادر کند؛ همچنین اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود؛ بنابراین دستور مقام قضایی توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: امر شنود باید ضرورت داشته باشد؛ بنابراین قاضی باید ابتدا ضرورت امر را احراز کند، یعنی شنود باید در کشف حقیقت موثر باشد و قاضی به کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف کند. بر این اساس، چنان چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد. /باشگاه خبرنگاران جوان
