چهارمین کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک روز چهارشنبه در قم با حضور استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران داخلی و خارجی آغاز شد و آنان ابعاد مختلف چالش‌های نوین حقوق کودکان از پیامدهای جنگ و حمله به مدارس تا هوش مصنوعی، سلامت روان و ناکارآمدی ساز و کارهای بین‌المللی را بررسی و بر ضرورت تقویت پیگیری‌های حقوقی و گذار از رویکردهای سنتی حمایت از کودکان تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، رییس چهارمین کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک با تاکید بر لزوم گذار از رویکردهای سنتی به پارادایمی نوین در عرصه حمایت از کودکان، گفت: جنگ، فناوری‌های هوش مصنوعی، بحران‌های سلامت روان و نابرابری‌های ساختاری از ابرچالش‌های نظم نوین جهانی است که بازنگری بنیادین در سازوکارهای حقوقی و اجرایی را طلب می‌کند.
محمود عباسی با طرح یک پرسش بنیادین آغاز کرد که «آیا نظام حقوقی جهان با همه دستاوردهای خود، آمادگی مواجهه با جهانی که پیش روی نسل جدید قرار دارد را داراست؟
وی با اشاره به دستاوردهای تاریخی از جمله کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و اصول چهارگانه آن شامل منع تبعیض، مصلحت عالیه کودک، حق حیات و بقا و حق مشارکت، تصریح کرد: با وجود اعتبار هنجاری این اصول، میان قواعد موجود و واقعیت‌های پیچیده امروز فاصله معناداری ایجاد شده‌است.
وی با ابراز تاسف شدید از فجایع انسانی علیه کودکان در منطقه و جهان از جمله شهادت هزاران کودک مظلوم در فلسطین و لبنان و پیامدهای مخرب مخاصمات، جنگ را نخستین و بزرگ‌ترین ابرچالش عصر حاضر خواند و با استناد به گزارش‌های بین‌المللی یادآور شد: صدها میلیون کودک در مناطق متاثر از جنگ زندگی می‌کنند و حمایت از کودک در زمان بحران نباید هرگز به واکنش پس از فاجعه تقلیل یابد.
عباسی در ادامه، چالش‌های فراروی کودکان در جهان امروز را در پنج محور کلیدی شامل «جنگ و عادی‌سازی خشونت»، «هوش مصنوعی و اقتدار دیجیتال»، «سلامت روان و بحران‌های نامرئی عاطفی»، «فقر و نابرابری‌های ساختاری نظیر کار کودک» و «ضرورت مشارکت جدی کودکان در تصمیم‌سازی‌ها» تبیین نمود.
وی خاطرنشان کرد: دگرگونی پارادایم حقوق کودک به معنای کنار گذاشتن اسناد پیشین نیست، بلکه به معنای توسعه سازوکارهای اجرایی، پاسخگو کردن ساختارهای قدرت در برابر حقوق کودکان و حرکت از رویکرد صرفا واکنشی به الگویی پیش‌بینی‌نگر، ساختاری و پاسخگو برای صیانت از آینده انسانی نسل نو است.
وجود قانون به تنهایی تضمین‌کننده احقاق حقوق کودک نیست
رییس کانون وکلای دادگستری قم نیز در این رویداد با گلایه از حضور کم‌رنگ مقامات عالی قضایی و نهادهای اجرایی، بر ضرورت اهتمام جدی‌تر دستگاه‌های مسئول و نهادهای دانشگاهی در حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد.
حسین سعیدی حقوق کودک را یکی از روشن‌ترین معیارهای سنجش فاصله میان قانون و واقعیت خواند و تصریح کرد: کودک صرفا موضوع حمایت بزرگان نیست، بلکه دارای کرامت ذاتی است و باید بتواند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کشور از جمله قانون اساسی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹) و اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک، خاطرنشان کرد: وجود قانون به تنهایی تضمین‌کننده احقاق حق نیست؛ بلکه پرسش اساسی این است که آیا هنگام نقض حقوق کودک، خطرات به موقع شناسایی شده، نهادهای مسوول مداخله مناسب دارند و امنیت و رشد کودک پس از مداخله تأمین می‌شود؟
وی «مصلحت عالیه کودک» را معیار واقعی تصمیم‌گیری در نهادهای حمایتی و خانواده دانست و افزود: این اصل نباید صرفاً یک عبارت تشریفاتی باشد، بلکه باید وضعیت خانوادگی، امنیت و سلامت کودک به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
سعیدی همچنین در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان، تاکید کرد: رسیدگی به جرم نوجوان نباید صرفا واکنشی به گذشته باشد، بلکه باید با رعایت تضمین‌های دادرسی منصفانه، دسترسی به وکیل و بهره‌گیری از ضمانت‌اجراهای تربیتی، امکان اصلاح و بازگشت اجتماعی فرد فراهم شود.
تشکیل اجماع حقوقی بین‌المللی برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی؛ از مستندسازی دقیق پرونده مدارس تا حمایت از حقوق کودکان
عضو مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان قوه قضاییه در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و خانواده‌های معظم شهدا، به ویژه شهدای دانش‌آموز و کودک، گفت: از روزهای نخست جنگ، مجموعه کارشناسی ما تمامی پیوست‌های حقوقی و میدانی این نبرد واقعی را به صورت حرفه‌ای دنبال کرده است؛ سفرها و رایزنی‌های متعددی در مجامع بین‌المللی انجام شده و مستندات متقنی پیرامون نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)، پروتکل‌های الحاقی (۱۹۷۷) و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) تهیه گردیده است.
حسن عبدلیان‌پور با اشاره به مفاد صریح کنوانسیون حقوق کودک، از جمله مواد ۶ و ۲۸ در خصوص حق ذاتی حیات، حق آموزش و اصول بنیادین تفکیک و تناسب در حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، تصریح کرد: اظهار تاسف در مجامع بین‌المللی دیگر کفایت نمی‌کند و باید به سمت اقدامات عملی و حقوقی بازدارنده حرکت کرد؛ امروز خون شهدای معصوم، بستره‌ساز شکل‌گیری یک اجماع حقوقی بین‌المللی است.
وی با رد ادعاهای دروغین رژیم صهیونیستی و رسانه‌های حامی آن مبنی بر وجود اهداف نظامی در مناطق هدف، خاطرنشان کرد: گزارش‌های رسمی و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این حملات عمدا و عالما صورت گرفته است؛ چنان‌که در یکی از جنایات، پس از تجمع کودکان در نمازخانه مدرسه، موشک‌های دقیق تانک به آن نقطه شلیک شده است.
وی از صدور قرار تامین محل و اجرای قرار کارشناسی تکمیلی با حضور قاضی رسیدگی‌کننده و ۱۴ کارشناس در ۱۰ رشته مختلف در محل مدرسه «شجره طوبی» خبر داد و تاکید کرد: این مستندسازی‌های دقیق و علمی، پشتوانه محکمی برای پیگیری حقوقی پرونده در محاکمان داخلی و بین‌المللی و محاکمه جنایتکاران خواهد بود.
ابعاد حقوقی جنایت حمله به مدرسه میناب از منظر حقوق بین‌الملل/ضرورت پیگیری کیفری و جبران خسارات
یک استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه‌های عراق نیز با تبیین ابعاد حقوقی فاجعه حمله به مدرسه میناب، این رویداد را یک «جنایت جنگی کامل» توصیف کرد و بر ضرورت اقدام قاطع مجامع بین‌المللی برای محاکمه عاملان و تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت متبوع آنها تأکید کرد.
رضی محمدعلی البلداوی با اشاره به بررسی دقیق ابعاد بین‌المللی این حمله از منظر اصول حقوق بشردوستانه، تصریح کرد: نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله «اصل تناسب» و «اصل احتیاط»، به وضوح در این فاجعه مشهود است و این اقدام مصداق بارز جنایت جنگی به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال چنین اقداماتی غیرقابل انکار است، افزود: علاوه بر پیگیری‌های کیفری جهت محاکمه آمران و عاملان این جنایت در مراجع و دیوان‌های بین‌المللی، پیگیری مسوولیت مدنی، جبران خسارت‌های مالی و مادی و ارائه تضمینات لازم برای عدم تکرار این فجایع امری ضروری و مطالبه‌ای قانونی است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری، تقویت و توسعه پروتکل‌های بین‌المللی حفاظت از کودکان در مخاصمات مسلحانه، یادآور شد: انهدام زیرساخت‌های آموزشی و مدارس، حمله به سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان جامعه است و نهادهای حقوقی بین‌المللی نباید در برابر این‌گونه جنایات سکوت کنند.
البلداوی با اشاره به روایت تاثربرانگیز یکی از مادران داغدار این حادثه که دو فرزند خود را در مدرسه از دست داده است، خاطرنشان کرد: روایت این مادران از سکوت سنگین اتاق‌های خالی فرزندان شهیدشان، گواهی روشن بر ابعاد انسانی این فاجعه است که وجدان بیدار جهانی را برای تحقق عدالت و جلوگیری از استمرار این خشونت‌ها فرا می‌خواند.
حمله به مدارس در مخاصمات مسلحانه جنایت جنگی است/لزوم استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پیگیری فاجعه میناب
رییس کانون وکلای دادگستری البرز با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار حمله موشکی به مدرسه میناب، این اقدام را مصداق بارز جنایت جنگی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، نهادهای حقوق بشری و مراجع قضایی جهانی برای محاکمه عاملان آن تأکید کرد.
رضا وطن‌خواه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت به خانواده‌های داغدیده، در ادامه با تشریح فعالیت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری البرز و ارجاع پرونده پیگیری حقوقی فاجعه میناب به این کمیسیون، به تبیین مستندات حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه حقوق مخاصمات مسلحانه با هدف حمایت از غیرنظامیان شکل گرفته است، تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی، اماکن آموزشی و مدارس تا زمانی که برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار نگیرند، اهداف غیرنظامی محسوب شده و از مصونیت و حمایت ویژه برخوردارند؛ صرف وابستگی سازمانی یک مرکز به نهادهای نظامی نیز نمی‌تواند موجب سلب مسوولیت و مشروعیت‌بخشی به حمله شود.
وی با اشاره به سه اصل بنیادین و الزام‌آور در حقوق مخاصمات مسلحانه شامل «اصل تفکیک»، «اصل تناسب» و «اصل احتیاط»، خاطرنشان کرد: طراحان و فرماندهان نظامی مکلفند پیش از هرگونه اقدام، از ماهیت نظامی هدف اطمینان حاصل کرده و تمامی اقدامات احتیاطی را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان به کار گیرند؛ اصول اساسی که در حمله ناجوانمردانه به مدرسه میناب به طور کامل نقض شده است.
وطن‌خواه با استناد به ماده ۸ اساسنامه رم، حمله عمدی به مدارس و اهداف غیرنظامی را مصداق بارز جنایت جنگی برشمرد و افزود: اگرچه موانعی همچون عدم عضویت برخی کشورها در دیوان بین‌المللی کیفری مطرح است، اما این امر مانع پیگیری حقوقی نخواهد بود؛ کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن نیز حمله به مدارس را از مصادیق نقض‌های فاحش حقوق کودکان می‌دانند.
وی با تاکید بر اینکه مدرسه صرفا یک ساختمان نیست بلکه تجسد حق حیات، امنیت، آموزش و آرامش است، پیشنهاد کرد: پیگیری این فاجعه از طریق طرح موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بهره‌گیری از ظرفیت گزارشگران ویژه، استفاده از دیوان بین‌المللی دادگستری و ایجاد فشارهای دیپلماتیک و حقوقی برای احقاق حقوق کودکان و محکومیت عاملان این جنایات با جدیت دنبال شود.
پیگیری حقوقی و کیفری جنایات بین‌المللی با استانداردهای نوین
عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز با استناد به موازین حقوقی بین‌المللی و با همکاری نهادهای تخصصی، پیگیری حقوقی و کیفری پرونده‌های مرتبط با شهدا و جنایات بین‌المللی را در مراجع داخلی و خارجی با استانداردهای نوین روز دنیا دنبال می‌کند.
مرتضی عبدی در تشریح اقدامات انجام‌شده، گفت: پرونده‌های متعددی در سه مرجع بزرگ و عالی در حال رسیدگی است و علی‌رغم تمامی چالش‌ها، با پیگیری‌های ریاست مرکز وکلا، گزارش‌ها و مستندات کامل به سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر و کمیته‌های ویژه بین‌المللی ارسال شده است که بسیاری از این اقدامات برای نخستین بار از سوی یک نهاد ملی وکالت صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده‌ها، افزود: دادخواست حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل تهران با درخواست خانواده معظم شهدا (مشتمل بر ۱۵۵ شهید گرانقدر) پیرامون مطالبه خسارات مادی و معنوی مطرح شده و روند دادرسی آن در جریان است؛ همچنین در بخش کیفری، پرونده‌ای با تلاش و همراهی خانواده شهدا و طی مراحل مقدماتی در دادسرای امور بین‌الملل تهران تشکیل شده که کیفرخواست آن به شماره ۹۷ صفحه در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای بین‌الملل تهران صادر و هم‌اکنون روی میز قاضی محترم دادگاه انقلاب قرار دارد.
وی تصریح کرد: برای نخستین بار مستندسازی‌های این پرونده با همکاری مشاوران حقوقی بین‌المللی (از جمله فائزه پادام و آقای ابوبکر محمد) و با نظارت مستقیم دادیاران، منطبق با استانداردهای روز دنیا و پروتکل‌های نوین کارشناسی رسمی اتحادیه اروپا (از جمله در حوزه‌های سلاح، مهمات، تسهیلات پدافندی و خسارات پزشکی قانونی) انجام شده است تا قابلیت استناد و بهره‌برداری در محاکم و مبادی بین‌المللی را داشته باشد.
عبدی خاطرنشان کرد: علاوه بر پیگیری‌های داخلی، مراحل ثبت پرونده بین‌المللی در یکی از کشورهای اروپایی دارای صلاحیت جهانی جهت رسیدگی به جنایات بین‌المللی در حال انجام است و اقدامات مشابهی نیز در سایر کشورهای اروپایی پیگیری می‌شود.
این عضو مرکز وکلا ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران این روند حقوقی، ابراز امیدواری کرد: همکاری‌های علمی و دانشگاهی در نهادهای آکادمیک داخلی و خارجی جهت تبیین ابعاد این پرونده‌ها با قوت ادامه یابد.
مصونیت مدارس و بیمارستان‌ها در مخاصمات با هیچ بهانه‌ای ساقط نمی‌شود
مدرس حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه کودکان نباید قربانی منازعاتی شوند که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند، گفت: حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه صرفاً یک دغدغه اخلاقی یا بشردوستانه نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.
چیا نعمتیان با بررسی ابعاد حقوقی وضعیت کودکان در جنگ‌ها، افزود: گسترش منازعات معاصر و بروز روندهای نگران‌کننده در نقض حقوق بنیادین کودکان، آزمونی جدی برای سنجش کارآمدی نظام حقوق بین‌الملل و اعتبار وجدان بشری است؛ زیرا کودکان آسیب‌پذیرترین قشر در برابر پیامدهای ویرانگر جنگ هستند.
صدمات جنگ فراتر از آسیب‌های جسمانی است
وی با اشاره به پیامدهای چند لایه جنگ بر سلامت جسمی و روانی کودکان، تصریح کرد: آسیب واردشده به کودکان تنها به صدمات جسمانی لحظه اصابت موشک یا سلاح محدود نمی‌شود؛ تخریب زیرساخت‌های حیاتی، محرومیت از درمان و آموزش، جدایی از والدین و تجربه استرس مزمن، مسیرهای رشد طبیعی، شناختی و تنظیم احساسات کودک را مختل کرده و عوارض پایدار روانی برجای می‌گذارد.
مصونیت مطلق اماکن غیرنظامی و اصول سه‌گانه حقوق بشردوستانه
نعمتیان با یادآوری قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) پیرامون حفاظت از اماکن آموزشی و درمانی، خاطرنشان کرد: بر اساس موازین حقوقی، مدارس و بیمارستان‌ها از مصونیت و حمایت ویژه برخوردارند و حضور احتمالی نیروهای مسلح یا سوءاستفاده‌های نامشخص، مجوزی برای نقض ایمنی این مراکز ایجاد نمی‌کند؛ طرف‌های درگیر در هرگونه اقدام نظامی ملزم به رعایت سفت‌وسخت اصول «تمایز»، «تناسب» و «اقدامات احتیاطی» هستند.
وی با استناد به موارد شش‌گانه تخلفات شدید اعلامی از سوی سازمان ملل (شامل کشتار، به‌کارگیری کودکان به‌عنووان سرباز، خشونت، حمله به مدارس و ممانعت از کمک‌رسانی بشردوستانه)، تاکید کرد: جهان با بحران فرسایش سیستم‌های حمایتی و تضعیف احترام به موازین معاهداتی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو روبه‌رو است و مقابله با این بی‌کیفری، به تعهد الزام‌آور و عزم مشترک جامعه بین‌المللی نیاز دارد.
ناکارآمدی سازمان ملل در صیانت از کودکان نیازمند دیپلماسی منطقه‌ای حقوق کودک است
دانشیار دانشگاه مفید با اشاره به ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی در پیشگیری از فجایع انسانی علیه کودکان، گفت: ثبت بالاترین رکورد نقض حقوق کودکان در سال ۲۰۲۵ و ورود مستقیم دولت‌ها به این تخلفات، ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای و ایجاد ائتلاف حقوق کودک میان کشورهای اسلامی را دوچندان کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی میرمحمدی با مروری بر روند سه‌دهه‌ای فعالیت نهادهای بین‌المللی در حوزه کودکان و مخاصمات مسلحانه، گفت: با وجود گزارش‌های تاریخی و اثرگذار گذشته (مانند گزارش گراسا ماچل در سال ۱۹۹۶ که حتی چهره‌هایی همچون نلسون ماندلا را به میدان آورد)، بررسی اسناد و گزارش‌های تازه نماینده ویژه سازمان ملل و یونیسف در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که وضعیت حمایت از کودکان به نقطه‌ای بحرانی رسیده است.
عبور دولت‌ها از هنجارهای بشردوستانه و ثبت رکورد بی‌سابقه آسیب به کودکان
وی با استناد به گزارش‌های اخیر نهادهای ناظر سازمان ملل، تصریح کرد: سال ۲۰۲۵ از نظر آمار آسیب‌های جدی به کودکان در مخاصمات مسلحانه، با ثبت رقمی نزدیک به ۳۸ هزار مورد تخلف شدید، رکورددار است؛ در حالی که پیش‌تر تخلفات عمدتا از سوی بازیگران غیردولتی سر می‌زد، امروز متاسفانه خود دولت‌ها به عاملان اصلی نقض حقوق کودکان و ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه تبدیل شده‌اند.
میرمحمدی بهره‌گیری از سلاح‌های انفجاری مخرب در مناطق غیرنظامی (مانند فجایع میناب و غزه)، حمله هدفمند به مدارس و بیمارستان‌ها و ورود فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی به حوزه جنگ‌افزارها را از چالش‌های نوظهور برشمرد که ابعاد صدمات جسمی و روانی کودکان را به شدت وسعت داده است.
ضرورت گذر از سازوکارهای ناکارآمد بین‌المللی به دیپلماسی حقوقی منطقه‌ای
وی با تاکید بر اینکه سیاست سنتی سازمان ملل در «نام بردن و شرمسار کردن» (Name and Shame) دولت‌های متخلف دیگر کارایی ندارد و خود ناظران بین‌المللی درگیر منازعات شده‌اند، افزود: سیستم فعلی سازمان ملل پاسخگوی نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان نیست و جامعه جهانی با بحران بی‌عملی روبه‌روست.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید پیشنهاد داد: ایران به همراه نهادهای ملی از جمله مرجع ملی حقوق کودک، وزارت امور خارجه و کمیسیون حقوق بشر، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و دانشگاهی، پیش‌قدم شکل‌دهی به «دیپلماسی حقوق کودک در کشورهای اسلامی» شود تا با انسجام منطقه‌ای، مانع از تکرار فجایع و بی‌کیفری عاملان تجاوز به حقوق کودکان در مخاصمات شد.
حقوق کودکان در جهان امروز؛ از چالش‌های جنگ و هوش مصنوعی تا ضرورت اصلاح سازوکارهای حمایتی
اصول اخلاقی و انسانی سیره علوی؛ کارآمدتر از اسناد بین‌المللی در حمایت از کودکان و غیرنظامیان
یک پژوهشگر بین‌الملل با اشاره به ناکافی بودن پروتکل‌ها و اسناد بین‌المللی در حمایت واقعی از کودکان در جنگ‌ها، تاکید کرد: اصول انسانی، اخلاقی و حقوقی موجود در سیره حضرت علی(ع) بسیار کارآمدتر و فراتر از استانداردهای دیده‌شده در اسناد حقوق بشری مدرن است.
ایاد ارکان جعفر در سخنانی با موضوع حقوق کودکان و حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، با بررسی اسناد بین‌المللی حقوق بشر دوستانه از جمله کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، ابعاد مختلف این حوزه را واکاوی کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه در سطح بین‌المللی با انباشتی از اسناد هنجاری، رویه‌های قضایی، سازوکارها و نهادهای درگیر مواجهیم و حتی دیوان بین‌المللی کیفری نیز به این مسائل ورود کرده است، اما متاسفانه شاهد نقض فاحش حقوق انسان‌ها و کودکان در منطقه هستیم.
رویکرد تطبیقی؛ سیره علوی فراتر از اسناد بین‌المللی
این پژوهشگر بین‌الملل با ارائه یک بحث تطبیقی میان ایده‌ها و اصول انسانی حاکم بر سیره حضرت علی (ع) با کنوانسیون‌های بین‌المللی کنونی، تصریح کرد: ارزش‌ها و اصول انسانی و اخلاقی نهفته در سیره مولای متقیان(ع) فراتر از آن چیزی است که امروز در اسناد بین‌المللی مشاهده می‌شود و گویایی و کارآمدی بسیار بالاتری دارد.
وی افزود: «اصل تفکیک» میان نظامیان و غیرنظامیان، ضرورت حمایت از افراد بی‌دفاع و رعایت اخلاق عالیه اسلامی، از بنیادهای اصیلی است که در دین مبین اسلام و پیرو سنت پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) بر آن تأکید شده است.
لزوم پشتیبانی معنوی و اخلاقی از پروتکل‌های بین‌المللی
ارکان جعفر با انتقاد از ناکارآمدی حمایتی پروتکل‌ها و اسناد حقوقی فعلی در برابر فجایع جنگی، گفت: اگر اسناد و معاهدات بین‌المللی با پشتوانه‌های معنوی، اخلاقی و انسانی همراه شوند، قطعات و ضمانت‌های اجرایی آنها به مراتب اثرگذارتر و قوی‌تر خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از نقش جمهوری اسلامی ایران، از اقدامات و حمایت‌های صورت‌گرفته در زمینه سرکوب داعش و برقراری ثبات و نظم در منطقه تقدیر کرد.
به گزارش ایرنا، این رویداد بین‌المللی با همکاری نهادهای علمی، دانشگاهی و حقوقی کشور، میزبان پژوهشگران، صاحب‌نظران و استادان برجسته داخلی و خارجی است تا ابعاد گوناگون چالش‌های نوین فراروی کودکان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.
«جنگ و سلامت روانی کودکان»، «حقوق کودک و هوش مصنوعی»، «ابعاد حقوقی حمله به مدرسه میناب»، «حقوق کودک و بحران‌های نوظهور» و «حمایت از کودک در مخاصمات مسلحانه» از جمله محورهای اصلی این کنفرانس ۲ روزه اعلام شده است.
پیش‌تر مهلت ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه این همایش تا اول مهرماه و مهلت ارسال متن کامل مقالات تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود.
دبیرخانه دائمی این کنفرانس در تهران مستقر است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی آن به نشانی www.sinaconference.ir/child۴/fa مراجعه کنند.
