به گزارش عدلنامه، سیدمهدی حجتی در گفت‌وگویی، درباره سخنان اخیر حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در رابطه با کمبود تعداد وکلای دادگستری و گران بودن نرخ خدمات حقوقی در کشور گفت: حتی اگر بخواهیم با نگاهی که مجلس یازدهم به نهاد وکالت و حرفه وکالت دارد، موضوع را قضاوت کنیم، خواهیم دید که این استدلال آنچنان به لحاظ مبانی با ضعف مواجه است که به نوعی آن دسته نمایندگان محترم مجلس که در این حوزه فعالیت دارند هم خود بر نادرست بودن استدلال خویش وقوف دارند والّا در حوزه صرافی و حق‌العمل کاری گمرکی هم که افراد معدودی اشتغال به فعالیت دارند، باید با همین استدلال مقرراتی تصویب می شد تا مجوزهای جدید فراوانی برای متقاضیان مشاغلی از این دست صادر می‌شد.
این وکیل دادگستری گفت: هیچ ارتباط منطقی و درستی بین تعداد کمّی وکلای دادگستری و نرخ خدمات حقوقی وجود ندارد و بی‌شک، در دایره خدمات حقوقی کشور، کیفیت کار، تجربه و سابقه وکیل است که در میزان دستمزد او در هر پرونده به عنوان یک مؤلفه اساسی اثرگذار است. بنابراین، هر قدر هم که بر تعداد وکلای دادگستری افزوده شود، تأثیری در کاهش نرخ خدمات وکالتی در کشور نخواهد داشت و کسانی که در موضوعات مبتلا به خویش به خدمات حقوقی باکیفیت نیاز دارند، هزینه کیفیت خدمات دریافتی را بنا بر عرف موجود در بین وکلا می‌پردازند و دقیقاً به همان دلیلی که افراد برای خرید کالای با کیفیت، هزینه بیشتری را متقبل می شوند برای خرید خدمات حقوقی با کیفیت نیز هزینه لازم را پرداخت می‌کنند.
حجتی با اشاره به اینکه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که منتهی به موازی‌سازی در نهاد وکالت کشور و تشکیل مرکز امور مشاوران قوه قضائیه شد هم با استدلال ایجاد اشتغال و کاهش نرخ خدمات حقوقی تصویب شد، افزود: تجربه تصویب و اجرای این ماده در طول دو دهه اخیر نشان داد که علیرغم افزایش قابل توجه تعداد وکلای دادگستری، قبل و بعد از خاتمه مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط مرکز مورد اشاره و کانون های وکلا، این امر هیچ تأثیری بر نرخ خدمات حقوقی نگذاشت و تعداد قابل توجهی از افرادی که موفق به دریافت پروانه فعالیت در این حوزه شدند نیز به لحاظ عدم وجود زمینه اشتغال از عرصه وکالت خارج و یا قادر به تمدید پروانه وکالت خویش به لحاظ مشکلات مادی و معیشتی و بالا بودن هزینه فعالیت در این شغل نیستند.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با انتقاد از دیدگاه اقتصادی محض مجلس یازدهم به حرفه وکالت و دخالت دادن مؤلفه های اقتصادی در تصویب مقررات ناظر بر این حوزه گفت: پرداختن به حوزه تخصصی وکالت در عرصه تقنینی به عنوان یک اولویت و با ذره‌بین اقتصادی در کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون جهش تولید، آن هم در کشوری که تئوریسین های اقتصادی آن در دولت و مجلس، قادر به ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای حل و فصل مشکلات معیشتی و روزمره مردم نیستند، خطای بزرگ تقنینی است و بی تردید کلیه مقررات ناظر بر حوزه های تخصصی مانند وکالت باید توسط نهاهای ذی ربط و با انجام کار کارشناسی دقیق صورت گیرد که با این حال در مجلس یازدهم، چنین رویکردی وجود نداشت و هر مقدار که جامعه وکالت و حقوقدانان بر فرایند تصویب مقررات حوزه وکالت با نگاه اقتصادی انتقاد کردند، مجلس با رویکردی تقابلی به مسیر خود ادامه داد که خروجی آن، بخشی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که بلافاصله پس از اجرا، نقایص و ایرادات آن دامان قوه قضائیه و نهاد وکالت کشور را گرفت.
حجتی گفت: در حال حاضر بنا بر استانداردهای جهانی و به تناسب وضعیت و رتبه اقتصادی ایران در جهان و در مقایسه با سایر کشورها، سرانه وکیل در ایران از میزان استانداردهای جهانی بالاتر است؛ زیرا در ایران علاوه بر اجباری نبودن حضور وکیل در دعاوی، صرفاً وکلای دادگستری نیستند که خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می دهند. دولت در تمام اجزای خویش دارای ادارات و دوایر حقوقی است و در دعاوی خویش از نماینده حقوقی به جای وکیل بهره می‌برد. از طرفی نمایندگان حقوقی دفاتر حمایت از حقوق رزمندگان و جانبازان انقلاب اسلامی که برای حمایت از این قشر معزز تأسیس و تشکیل شده است هم به جای وکلای دادگستری مشغول به خدمات رسانی به ذو‌الحقوق هستند.
وی تصریح کرد: مجلس یازدهم هم در اقدامی حیرت‌انگیز و در حالی که با تصویب قانون تسهیل و افزایش زاید الوصف وکلای دادگستری می بایست به فکر ایجاد فضای لازم برای اشتغال این افراد می بود، با تصویب مقرره‌ای، استفاده از نماینده حقوقی برای شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی را تجویز نمود و قبلا هم در قانون مربوط به شرکت‌های دانش بنیان، چنین مقرره‌ای را برای این شرکت‌ها پیش بینی کرده بود. به علاوه بسیاری از موضوعات و موارد مطروحه در مراجع قضایی در حدود امور معمول اداری هستند که شهروندان بدون استفاده از خدمات وکلای دادگستری می‌توانند رأساً مبادرت به طرح و پیگیری آن کنند؛ از این رو با وضع موجود و محدود بودن و محدود شدن بیش از پیش دایره خدمات حقوقیِ مختص به وکلای دادگستری و اینکه سرویس‌ها و خدمات حقوقی در ایران بر خلاف کشورهای پیشرفته جهان، صرفاً توسط وکلای دادگستری ارائه نمی‌شود؛ لذا سرانه وکیل در ایران بیش از استانداردهای شناخته شده جهانی است.
این حقوقدان در ادامه افزود: ما نباید به اصطلاح دنبال اختراع مجدد چرخ باشیم و باید از تجربه سایر کشورهای جهان و حتی تجربیات گذشته خودمان در این عرصه استفاده کنیم. بی تردید حوزه وکالت عرصه آزمون و خطای بیشتر نیست و تصویب مقررات دیگری در این حوزه با آن نگاه نادرست اقتصادی، وضع موجود را وخیم تر و بغرنج تر خواهد کرد و آثار سوء مصوبات اینچنینی، سال‌های سال قوه قضائیه و مردم را به چالش خواهد کشید.
حجتی گفت: نهاد وکالت در کشور امروز تاوان بی تدبیری و نگاه کاسب کارانه وزارت علوم و دانشگاه‌ها در جذب بی‌رویه متقاضیان تحصیل در رشته حقوق را به عنوان رشته ای پرطرفدار می دهد تا آنجا که به لحاظ فقدان هر گونه فیلتر برای تحصیل در این رشته در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، بسیاری از دانش آموختگان سایر رشته ها نیز به امید ورود به حرفه وکالت به سمت و سوی تحصیل در این رشته دانشگاهی کشیده اند و با ترسیم مدینه ای فاضله برای خود، آینده خویش را در اشتغال به این حرفه می بینند در حالی که پس از ورود به عرصه وکالت، تمامی ساختارهای ذهنی آنها از این شغل فرو می پاشد و با بحران های متعددی مواجه می‌شوند و ضروری است مجلس دوازدهم تدبری برای جلوگیری از این چرخه معیوب به خرج دهد و با اصلاح قوانین ناکارآمدی که در حوزه وکالت با نگاه صرف اقتصادی تصویب شده، از خسران بیشتر کشور در حوزه عدالت پیشگیری کند./ایلنا
