به گزارش عدلنامه، حسین شربیانی، رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی، ضمن تبریک انتصاب دکتر محمد مصدق به سمت معاون اول قوه قضاییه، به عملکرد کانون وکلای آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: کانون وکلای استان به عنوان دومین کانون وکلا در کشور بعد از کانون وکلای استان تهران تشکیل شده است و بیش از ۷۵ سال سابقه فعالیت دارد و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز عضو آن هستند.
وی با بیان این که این کانون علاوه بر خدمات الکترونیکی، وکالتی، فرهنگی، هنری و خدمات اجتماعی نیز ارائه می دهد، افزود: کمیسیون تشکل های مردم نهاد در کنار کمیسیون اجتماعی فعالیت می کند که ارتباط با دفاتر تسهیل گری در مناطق حاشیه نشین از جمله وظایف کمیسیون تشکل های مردم نهاد است که بیش از ۱۰۰ هزار نفر از خدمات آن در خصوص مسائل مختلف از جمله امور مربوط به پیش گیری از وقوع جرم بهره مند شده اند.
شربیانی با بیان اینکه تمام دادگاه های آذربایجان شرقی مجهز به جایگاه ویژه وکلا است، اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات الکترونیکی تلاش داریم ورود و خروج افراد به دادگستری بر اساس کد ملی آنان باشد که در آن صورت همراه داشتن موبایل و سایر دستگاه های الکترونیکی هنگام ورود به دادگستری آزاد خواهد بود؛ البته در حال حاضر نیز تجهیزات ویژه برای هویت سنجی وکلا و تسهل در ورود و خروج شان از دادگاه ها اجرایی شده است.
رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود از فعالیت های کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا گفت و ادامه داد: کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان در برابر تمام مسائل مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی موضع گیری می کند. حتی زمانی که مسائل مربوط به قومیت ها در میان باشد باز هم این کمیسیون ساکت نمی ماند و تا به حال نیز هیچ گونه فشاری از سوی هیچ یک از دستگاه های حکومتی بر این کمیسیون وارد نشده است، چرا که تمام موضع گیری ها بر اساس رعایت خطوط قرمز صادر شده است.
وی به مکاتبات بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل این کانون اشاره کرد و اذعان داشت: کمیسیون کانون بین المللی وکلا، کمیسیون بین المللی کانون وکلای آذربایجان شرقی و استانبول را دو کمیسیون مهم و قطب در منطقه معرفی کرده است که تمام فعالیت های خود در منطقه را از طریق این دو کانون انجام می دهد و در دو سال گذشته نیز نزدیک به ۹۰ مکاتبه بین المللی داشته ایم.
رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که فعالیت های این کانون کاملا مستقل است، تصریح کرد: مواردی هستند که به این استقلال کانون خدشه وارد می کنند. رأی هایی که در دادگاه انتظامی کانون وکلا صادر می شوند، برای تجدید نظر به دادگاه انتظامی قضات فرستاده می شوند.
وی افزود: این در حالی است که دادگاه انتظامی کانون وکلا به حدی قوانین را برای وکلا سفت و سخت می گیرند که دادگاه انتظامی قضات رأی صادر شده از سوی دادگاه انتظامی وکلا را نقض می کنند! که البته مطرح می شود صدور رأی نهایی در دادگاه انتظامی قضات باعث رعایت اصل بی طرفی نیز می شود. مورد دیگری که به استقلال کانون وکلا خدشه وارد می کند، صدور پروانه وکالت از سوی دستگاه قضا است.
شربیانی کانون وکلا را سمبل قانون دانست و تصریح کرد: وظیفه ما تخلف زدایی است و هرجا که ببینیم حق و حقوق مردم پایمال می شود، ورود کرده و این اجازه را نخواهیم داد.
شربیانی در پاسخ به سئوال خبرنگار نصر در خصوص مشکلات صنفی وکلا نیز گفت: چون کانون وکلا نهاد غیر دولتی است، بنابراین نمی تواند از خدمات بیمه تامین اجتماعی و… بهره مند شود و نداشتن بیمه از دغدغه های اصلی وکلا محسوب می شود. البته به همت کمیسیون رفاه وکلا می توانند بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه داشته باشند و از خدمات آن نیز بهره مند شوند.
شربیانی با انتقاد از برخی مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی افزود: قبل از تصویب هرگونه قانونی، باید مطالعات همه جانبه در مورد آن قانون صورت بگیرد تا بعد از تصویب حداقل بتواند ۵۰ سال سابقه اجرایی داشته باشد و در این صورت هم هست که وکلا و… می توانند بر آن تسلط کامل داشته باشند.
وی ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر شاهد تصویب قوانینی هستیم که بارها اصلاحیه و تغییر شامل حال آن می شود و این نشان از عدم کار کارشناسی در مسیر تصویب آن دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دولت حق تحمیل هزینه اضافی بر نهادهای خصوصی را ندارد، افزود: یکی از شرایط قانون گذاری، داشتن سابقه اجرایی طولانی مدت است، نه این که قوانینی تصویب شود که بارها تغییر کند؛ مثلا در طول ۱۰ سال، قانون شورای حل اختلاف سه بار عوض شود!
شربیانی انتقاد خود را از کسب و پیشه قرار دادن حرفه وکالت ابراز داشت و افزود: در آن صورت دست وکیل برای تبلیغات و سایر امور کاملا باز خواهد بود و طبیعتا این کار عوارض فراوانی برای جامعه خواهد داشت. همچنین وکلا به راحتی می توانند به خاطر سود بیشتر، از یک پرونده ده ها پرونده تشکیل دهند.
رییس کانون وکلای استان از عدم توانایی ۲۰ درصد از وکلا برای تمدید پروانه فعالیت خود در استان خبر داد و افزود: این به آن معنی است که این ۲۰ درصد وکلای عضو کانون کار و منبع درآمدی ندارند و به تبع آن قادر به تمدید پروانه فعالیت خود نیستند.
رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی انتقاد خود را از تغییرات آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون ابراز داشت و گفت: آیین نامه لایحه استقلال نهاد وکالت مصوبه سال ۱۳۳۴ است و طبق ماده ۲۲ قانون استقلال، آیین نامه فقط یک بار نوشته می شود، ولی قابل اصلاح است.
وی افزود: کانون وکلا هم اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را قبول دارد، ولی تغییرات جزئی که در آیین نامه این قانون در سال ۱۴۰۰ داده شده است که کاملا بنیادی و ریشه ای است؛ طوری که خدشه ای بزرگ به استقلال کانون وکلا وارد می کند. /وکلاپرس
