کانون وکلای دادگستری قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به‌عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل به وجود آمد، هرچند پیش از آن در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ به‌عنوان نهادی وابسته به وزارت دادگستری تأسیس گردیده بود. سنگ بنای استقلال کانون، وکلایی بودند که در سال ۱۲۹۷ وارد «تشکیلات هیأت وکلا»ی عدلیه شده و در سال ۱۳۰۰ «مجمع وکلای رسمی» را بنیان نهادند. کانون وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۲۹  به عضویت کانون وکلای بین المللی   (IBA) درآمده است.

وکالت، حرفه ای مقدس و روحانی است که نگاه داشت شأن و منزلت این شغل واجب عینی است و اگر تامینات شغلی برای وکلای دادگستری در نظر گرفته نشود بی شک هرج و مرج جامعه را فرا گرفته و انضباط مدنی مخدوش خواهد شد، بدبختانه در جامعه کنونی فرهنگ و  سیاستی خواسته یا ناخواسته اما به غلط و نابه جا به نام «وکیل گریزی» نهادینه شده است که با رفتارهای بدون پشتوانه ی خرد و تدبیر این رویه نادرست قوت داده شده است.

آنچه در این فرصت مجال پرداختن به آن است، نه فرآیند رسیدگی و نحوه‌ی اطلاع و دستگیری یا سوالات از بزه‌دیدگان است، بلکه می‌توان با کنکاش در این واقعه، اقدام به آسیب‌شناسی کرد و آن را مورد بررسی قرار داد که چه عواملی  موجب پدیدایی چنین رخدادِ هولناکی شده است؛ قطعاً این واقعه ابعاد عمومی و غیرعمومی دیگری نیز دارد که بنا به ملاحظات بزه‌دیدگان منتشر نشده است.

لازم بذکر است که بایستی فدراسیون فوتبال پوست اندازی عظیمی را انجام دهد و مفسدان مالی و اقتصادی را از صحنه مدیریت حذف تا شور و نشاط سابق مجددا به جامعه ورزشی کشور بازگردد.

در قوانين ايران به‌طور كلي دو نوع ممنوعيت براي افراد در نظر گرفته شده است؛ يكي ممنوع‌الخروجي است و ديگري ممنوع‌المعامله شدن. قوانين هيچ نوع سومي از محروميت از حقوق اجتماعي و شهروندي افراد را به رسميت نشناخته‌اند.

گسترش مصائب و مشکلات متعدد موجود در جامعه خاصه افزایش روزانه تورم و بالا گرفتن قیمت سکه و ملک و امثالهم باعث شده طلبکاران به منظور گرفتن حق و طلب خود به لحاظ نداشتن هزینه در زمان تقاضا و سرعت در رسیدگی معمولا از طریق اجرای ثبت علی الخصوص راجع به "مهریه"اقدام نمایند.

در نگاه اول، مقررات مربوط به فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف ربطی به هم ندارند، ولی چون نیک بنگری در اساس و بنیاد در خیلی چیزها به یکدیگر شباهت دارند.

قانون حجاب با وضعيت و ترتيبي كه دارد دقيقا به مثابه گردابي است كه مي‌تواند باقي‌مانده امنيت، اميد، اعتماد عمومي، همبستگي اجتماعي و آرامش جامعه را به درون خود ‌كشد و از بين ‌ببرد. به نظر هم مي‌رسد چرايي اين ادعا روشن‌تر از آن باشد كه نياز به توضيحات خاصي داشته باشد.

دهم آذرماه هرسال مصادف است با شهادت سیدحسن مدرس که به‌عنوان روز مجلس شورای اسلامی نام‌گذاری شده‌است سابقه تقنینی به روش مدرن از دستاوردهای مشروطه است که طی زمان مذکور تاکنون ادامه داشته و دراین‌بین افت‌وخیزهای فراوانی را تجربه کرده‌است. 

نهاد وکالت زمانی می‌تواند با اقتدار و سربلندی به راه خود ادامه دهد که با سه ضلع کلیدی؛ یعنی مردم، حاکمیت و وکلا در تعامل و تعادلی پایدار باشد. این تعامل، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ عدالت و اعتماد عمومی است؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری به خطر افتاده است.