به گزارش عدلنامه، نمایندگان مجلس در ۱۵ اسفند و در جریان بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه، جزء دو بند «ح» تبصره شش را تصویب و در این جزء مقرر کردند که کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی، اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و مستنکفین از اجرای این حکم، حسب مورد به پرداخت جریمه یا لغو پروانه اشتغال محکوم میشوند.
تصویب این جزء، واکنشها و اعتراضات متعددی را در پی داشت و منتقدان پیشبینی چنین ضمانت اجرای سنگینی برای صاحبان این مشاغل را مصداق تبعیض ناروا میدانستند، از جمله مدیران بعضی کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا با ارسال نامههایی به شورای نگهبان ایرادهای چنین مقررهای را خاطرنشان ساختند.
نهایتاً این بخش از مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و نمایندگان مجلس نیز آن را به این شکل اصلاح کردند که: «با مستنکفین از اجرای این حکم، مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد میشود». /اختبار
























