با پایان یافتن دوره استجازه اخذ شده از رهبری برای فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی و ضرورت قانون‌گذاری از مسیر مجلس شورای اسلامی، این شعب فعلاً منحل شدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، ریٔیس قوه قضاییه، در نامه‌ای به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرد: در سال ۱۳۹۷ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با کسب استجازه از رهبر معظم انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به جرایم اقتصادی تشکیل شد. این مجوز ابتدا برای مدت دو سال صادر شده بود و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ با شرط تدوین قانون از طریق مجلس تمدید شد.
با توجه به طولانی شدن فرایند قانون‌گذاری و تصویب کلیات لایحه مربوط در کمیسیون قضایی مجلس، که به زودی در صحن علنی بررسی خواهد شد، و همچنین کاهش ضرورت ادامه رسیدگی ویژه، موضوع به محضر مقام معظم رهبری گزارش شد و با موافقت ایشان، مجوز قبلی پایان یافت.
بر این اساس، شعب ویژه منحل شده و از این پس رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مطابق قوانین جاری و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور انجام خواهد شد. احکامی که پیش‌تر بر مبنای استجازه صادر شده و در حال اجرا هستند، کماکان تابع ضوابط زمان صدور خود خواهند بود.
