#یک فنجان با_عدلنامه
بخش دوم
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در مصاحبه اختصاصی با عدلنامه گفت: آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بزرگترین چالش حال حاضر نهاد وکالت است.
امیر تقی‌پور، عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در مصاحبه با عدلنامه با اذعان به روبه‌رو بودن کانون های وکلا با چالش های متعدد گفت: حجم مسائل و چالش های پیش‌روی نهاد وکالت در سالیان اخیر آن‌قدر زیاد بوده که بخش اعظم وقت و انرژی مدیران کانون ها در جهت از پیش رو برداشتن چالش ها صرف شده و عملاً وقتی برای پیگیری مسائل صنفی، آموزشی و رفاهی همکاران باقی نمانده است و به نظرم آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه بزرگترین چالش حال حاضر نهاد وکالت است.
تقی پور راجع به مصوبه هیأت مقررات زدایی مبنی بر بارگذاری پروانه های وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی نیز گفت: با توجه به تعریفی که فرد صنفی در مواد ۲، ۳ و ۱۵۶ قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات و نحوه رسیدگی به تخلفات و شرایط صدور پروانه در این قانون مشخص شده، معلوم است که نظامی صنفی دارای چارچوبی است و همچنین بر اساس تبصره ۲ و ماده ۳ قانون نظام صنفی، صنوفی که مثل کانون وکلا قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی خارج شده اند؛ بنابرین هیات مقررات زدایی اساسا صلاحیت وضع مقررات برای کانون های مستقل دادگستری را ندارد.
دادستان سابق انتطامی کانون وکلای دادگستری گیلان اذعان کرد: بر اساس ماده واحده تعیین وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل دادگستری در موضع دفاع، هم شأن قضا و قضاوت دانسته شده؛ بنابراین نمی‌توان وکالت را کسب و کار تلقی کرد. از طرفی هر صنفی که نیاز به مجوز، پروانه و نظارت دارد لزوماً ذیل قانون نظام صنفی جای نمی گیرد و آن‌دسته از مجموعه هایی که دارای قانون خاص هستند از این قانون خارج‌اند.
وکیل امیر تقی‌پور اضافه کرد: قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی صرفاً یک قانون اقتصادی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور بوده است؛ درحالی که حرفه وکالت در بخش سوم قانون اساسی ذیل حقوقی ملت تعریف شده و از حقوق بنیادین ملت است و باید پذیرفت که نمی توان مفهوم صرفاً اقتصادی بر آن بار کرد؛ بنابراین تلقی وکالت تحت عنوان کسب و کار اشتباه و با روح قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در تعارض است
وی با اشاره به ابطال مصوبه اخیر هیأت مقررات زدایی توسط دیوان عدالت اداری بیان داشت: ابطال مصوبه هیأت مقررات زدایی نشان داد هنوز می توان به قوه قضاییه و قضات شریف و مستقل آن که مرعوب فشار و جوسازی سنگین علیه کهن ترین نهاد مدنی کشور با کارنامه درخشان در دفاع از حقوق ملت و دولت در مجامع بین المللی نشدند امیدوار بود.
عضو دوره دهم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: کانون های وکلا در طول تاریخ همواره سعی نمودند علی‌رغم تأثیرگذاری و سرخم نکردن در برابر ظلم و دفاع از حقوق ملت، همواره قانون را محترم شمرده و به آن تمکین نمایند. برای مثال قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ علی‌رغم آنکه با استقلال کانون های وکلا در برخی مواد تزاحم داشت و دارد، کانون های وکلا به آن تمکین نموده و سالیان سال است که به آن عمل می کنند و برچسب «قلدری» به کانون های وکلای دادگستری ناشی از ناآگاهی برخی آقایان است.
این عضو کانون وکلای دادگستری گیلان ادامه داد: پیرو دادخواست ابطال مصوبه اخیر هیأت مقررات زدایی توسط کانون های وکلا و برابر رأی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال مصوبه مذکور، بسیار واضح است که کانون های وکلا الزامی به بارگذاری پروانه ندارند و روند کنونی و موضع فعلی کانون ها مبنی بر عدم بارگذاری پروانه های وکالت عین تمکین به قانون است.
بازرس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان ادامه داد: نیروهای افراطی در صدد رو به اضمحلال بردن نهاد وکالت هستند و هدف نهایی آنان مخدوش کردن استقلال نهاد وکالت است و افرادی که در روزهای اخیر اظهارات تندی علیه این نهاد داشتند پیاده نظام همان تفکر افراطی هستند.
وکیل تقی‌پور با اشاره به اظهارت چندی پیش آقایان دهنوی و سیاح اضافه کرد: آقایانی که در رسانه ملی برای کانون ها خط و نشان می‌کشند «قلدر» هستند نه کانون های وکلا که همواره در برابر قانون تمکین داشتند و هرگز اقدام خلاف قانون انجام نداده اند.
