هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه اعلام کرد: در مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دلیل تغییر کاربری ملک، رأی به پرداخت جریمه صادر کند و مالک نسبت به میزان جریمه اعتراض داشته باشد، شعب دیوان عدالت اداری موظف به نقض رأی کمیسیون و اعاده موضوع برای صدور حکم به اعاده وضع سابق هستند.
بر اساس این رأی، چنانچه مالک ملکی مسکونی را به کاربری تجاری یا اداری تغییر دهد و کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه‌ای برای او تعیین کند، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه، دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون را نقض کرده و این بار کمیسیون موظف به صدور رأی تخریب و بازگرداندن ملک به حالت اولیه خواهد بود.
این تصمیم با انتقاداتی نیز مواجه شده است. منتقدان می‌گویند این رأی عملاً حق اعتراض مالکان را محدود کرده و موجب افزایش نفوذ کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود؛ چرا که مالک به جای اعتراض به مبلغ جریمه، با خطر صدور حکم تخریب ملک مواجه خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان، چنین رویکردی می‌تواند باعث پایمال شدن حقوق معترضین و ایجاد نارضایتی گسترده در میان مالکان شود
