به گزارش عدلنامه، کاظم حسینی، وکیل دادگستری، درباره ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور گفت: اطلاع از قوانین و مقررات حاکم بر یک سرزمین برای همه اشخاص ساکن در آن لازم و ضروری است اما با توجه به کثرت قوانین حاکم، نمی‌شود از اشخاص انتظار داشت تا بر جزء جزء قوانین اشراف داشته باشند و از طرفی بی‌اطلاعی از قوانین رافع مسئولیت آنان نخواهد بود، به همین جهت در جوامع مترقی افراد ضمن اطلاع از کلیات حقوق و تکالیف خود در امور عمومی و تخصصی همواره از مشاوره و خدمات حقوقی وکلا و حقوقدانان بهره‌مند می‌شوند. به همین ترتیب در حوزه مدیریتی نیز مدیران و مسئولین ادارات و شرکت‌های دولتی و خصوصی از این قاعده تبعیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه «بسیاری از پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی و محکومیت‌های مالی ادارات و شرکت‌های دولتی ناشی از بی‌اطلاعی مدیران از قوانین ومقررات حاکم است» گفت: سالانه هزاران مناقصه و مزایده‌های دولتی و قراردادهای منعقده از سوی مدیران دولتی با پیمانکاران و اشخاص حقوقی در محاکم حقوقی ابطال و دولت مکلف به پرداخت خسارت‌های مالی سنگینی می‌شود، هزاران بخشنامه و تصمیم مقامات دولتی در هیات‌های تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری نقض میگردد که حقوق جمع زیادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در نتیجه اجرای غیر قانونی این تصمیمات تضییع شده است. هم‌چنین بسیاری از پرونده‌های جرایم مالی دولتی به ویژه در دادگاه‌های‌های ویژه اخلاگران اقتصادی ناشی از ضعف دانش حقوقی مدیران و بی‌اطلاعی از تکالیف قانونی آنان در حوزه مدیریتی است که منشأ بسیاری از مفاسد مالی در مجموعه تحت مدیریت می‌شود. متاسفانه این ضعف در همه ارکان مدیریتی کشور حتی در مدیریت حوزه قضایی نیز مشاهده می‌شود، به همین سبب رییس قوه قضاییه در دیدار اخیر خود با مدیران مجموعه تحت امر خود انتقاد کردند که از معاونین قوه قضاییه تا وزرا و مسئولان، بعضا در مورد جزئیات تکالیف قانونی و قوانین نوشته شده آگاهی کامل ندارند.
این حقوقدان با بیان اینکه «در خصوص کیفیت و چگونگی اطلاع مدیران و مسئولین از قوانین کشور باید این قوانین و مقررات را به دو دسته تفکیک کرد» گفت: دسته اول قوانین و مقرراتی است که شرح تکالیف و وظایف و اختیارات ستادی آن مدیر و مجموعه اداری است یا قوانینی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق رسالت اداری و وظایف ذاتی آن مجموعه تدوین شده است که مطالعه و اشراف بر این‌گونه قوانین قائم به شخص مدیر و مسئول مربوطه است که انتصاب معاونت و یا اداره حقوقی رفع تکلیف از مسئول مربوطه نمی کند ، مدیری غیر مطلع از این قوانین اساسا صلاحیت تصدی آن سمت را ندارد.
حسینی ادامه داد: دسته دوم، قوانین و مقرراتی است که ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با وظایف ذاتی آن مجموعه ندارد ولی اطلاع و رعایت دقیق آنان لازمه مدیریت مجموعه است که طیف گسترده‌ای از قوانین و مقررات موجود را دربرمیگیرد که قطعا هیچ انتظاری از مسئولین نمی‌رود که مطلع از آن باشند لذا وجود مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری در کنار مدیران اجتناب‌ناپذیر است و به همین جهت در هر مجموعه دولتی معاونت حقوقی و یا اداره کل حقوقی برای نظارت حقوقی بر عملکرد مدیریتی پیش‌بینی شده است.
وی در پایان گفت: امروزه عمده مشکلات مدیریتی و حقوقی موجود در ادارات دولتی مرتبط به دسته اول است که عامل اصلی آن انتصاب مدیران غیرمتخصص و فاقد تجربه و بعضا غیرمرتبط به شغل قبلی یک مسئول در مناسب مهم دولتی است، مدیری که از یک سازمان دولتی به سازمان دیگر منتقل می‌شود سال‌ها نیاز به تجربه دارد تا بر مقررات و نظامنامه‌های داخلی آن اشراف پیدا کند و اگر غیرمتخصص و بدون تجربه باشد موجب ناکارایی و منشأ بروز بسیاری از تخلفات می‌شود. متاسفانه در طول چند سال گذشته شاهد بودیم که یک نفر در طول فعالیت یک دولت در سه وزارت‌خانه به عنوان مسئول خدمت می‌کند و گروه بزرگی از مدیران را نیز به همراه دارد که به مدیریت اتوبوسی شهرت یافته و قطعا نمی توان امیدی به خروجی موفق در وزارتخانه‌های مربوطه داشت. /ایسنا
