به گزارش عدلنامه، عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، درباره ضرورت شفافیت و برگزاری علنی دادگاه‌ها گفت: مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، محاکمات باید علنی برگزار شود، مگر این که خلاف عفت عمومی یا نظم عمومی باشد. در همین راستا ماده ۱۸۸ قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» مصوب ۱۳۷۸ همین بیان را دارد و اصل را بر علنی بودن دادگاه‌ها گذاشته و تنها شرکت افراد زیر ۱۵ سال را در دادگاه ممنوع کرده است و دادگاه‌ها این اجازه و اختیار را دارند که بتوانند به جز موارد استثنایی دادگاه را به صورت علنی برگزار کنند.
وی با بیان اینکه بعضی پرونده‌ها افکار عمومی را به جهاتی مثل شخصیت و شهرت متهم یا مقتول و حتی نوع قتل به خود جلب می‌کند گفت: افکار عمومی جامعه به مثابه یک دادگاه بزرگتر که دادگاه عمومی نامیده می‌شود به برخی پرونده‌ها حساسیت نشان می‌دهد و مردم می‌خواهند بفهمند اصل ماجرا چه بوده، متهم چگونه محاکمه می‌شود و آیا اساسا اتهامی که به وی وارد کردند منطبق با قانون بوده و برایش ادله محکمی وجود داشته یا خیر.
این حقوقدان با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس واقعیت دادگاه‌ها گفت: نقش رسانه‌ها نیز در این زمینه بسیار مهم است و رسانه‌ها نیز به عنوان نماینده افکار عمومی باید واقعیت‌ها را به مردم انعکاس دهند و این انعکاس زمانی محقق می‌شود که دادگاه علنی باشد تا مردم از نزدیک بتوانند روند دادگاه را ببینند و بفهمند واقعیت قضیه چه بوده است و طبیعی است اگر دادگاه علنی نباشد ممکن است بسیاری از مسائل از مسیر واقعیت خارج شود. وقتی خبری منطبق با واقعیت و حقیقت نباشد بحث شایعه و گمانه‌زنی هم زیاد می‌شود و ممکن است در این حین یک نفر مورد خشم افکار عمومی قرار گیرد یا بالعکس از یک فرد قهرمان ساخته شود.
خرمشاهی با بیان اینکه براساس اصل قانون اساسی و ماده قانونی که بعدا تصویب شده، مشکلی در این زمینه نداریم و قانون اجازه برگزاری دادگاه‌های علنی را می‌دهد گفت: مگر همان‌طور که گفته شد مواردی باشد که خلاف عفت عمومی یا نظم عمومی باشد که به ندرت در پرونده‌ها رخ می‌دهد و محاکم می‌توانند به صورت علنی برگزار شود تا مردم و رسانه‌ها از نزدیک روند دادرسی را ملاحظه کنند. اگر دادگاه در پرونده‌های حساس علنی نباشد گمانه‌زنی‌ها زیاد می‌شود و ممکن است قضاوت‌های بی‌جا شکل بگیرد. اگر دادگاه نیز به صورت علنی برگزاری شود دیگر قضاوت‌ها دور از واقعیت و حقیقت نیست و مردم می‌توانند قضاوت بهتری داشته باشند.
وی در پایان گفت: یکی از برنامه‌های توسعه قضایی که قوه قضائیه ارائه کرده، این است که مردم جلسات دادگاه را به صورت علنی ببینند و عملکرد قضات مورد نقد و قضاوت مردم قرار بگیرد و باید بدانیم تبعات منفی دادگاه‌های غیرعلنی بیشتر است.
به گزارش عدلنامه، اصل ۱۶۵ قانون اساسی می‌گوید: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
هم‌چنین در ماده ۱۸۸ قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» نیز آمده است:
محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱ – اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
۲ – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳ – علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
/ایسنا
