به گزارش عدلنامه، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره آرای متناقض کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح زیر است:
تاریخ دادنامه: ۱۸/۸/۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۲۳۴۶ الی ۲۳۴۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۲۱ـ ۰۰۰۱۲۲۰ ـ ۹۸۰۲۳۳۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض : آقایان محمدعلی فریادرس، ایمان قوامی فرد و محمدرضا یزدانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در مقام رسیدگی به دادخواست های مطروحه به خواسته نقض آرای کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری، شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۵۹۳ـ ۲۳/۲/۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۰۲۰ ـ ۱۶/۳/۱۳۹۶ و شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۱۶۴۳ـ ۱۲/۹/۱۳۹۷ اینگونه استدلال کرده‌اند که مصوباتی از شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار گرفته‌اند، علی‌رغم اینکه هنوز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آنها رسیدگی نشده، واجد اعتبار قانونی نیستند و شعب مزبور بر همین اساس، رای به نقض آرای صادره در کمیسیونهای مذکور صادر کرده‌اند.
ولی شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۳ـ ۸/۴/۱۳۹۵ و شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موحب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۲۴۳ـ ۱۱/۶/۱۳۹۷، با این استدلال که آرای کمیسیونهای ماده ۷۷ قانون شهرداری مستند به مصوبات شوراهای اسلامی شهر بوده و مصوبات مذکور نیز تا زمانی که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده‌اند، لازم‌الاجرا هستند، رای کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری را صحیح تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر کرده‌اند.
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رفع تعارض مطروحه و صدور رای وحدت رویه درخصوص این موضوع را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۸/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: براساس بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و این عوارض برمبنای ماده ۷۵ قانون شهرداری توسط مامورین شهرداری وصول می‌شود و براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر است.
ثانیاً: بر مبنای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوبات کلّیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگیرد، لازم‌الاجرا است.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار می‌گیرند، چنانچه مورد ایراد هیات تطبیق مصوبـات شـوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیات عمـومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشا اثر و لازم‌الاجرا هستند؛
در نتیجه آرای آن دسته از شعب دیوان عدالت اداری که در فرض عدم ایراد هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی و عدم ابطال مصوبات شوراها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل لازم‌الاجرا بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهر و ابتنای آرای کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری بر آنها، در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته نقض آرای کمیسیون های مذکور، رای به رد شکایت صادر کرده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
/اختبار
