به گزارش عدلنامه، فرشید فرحناکیان، دکتری حقوق نفت و گاز، در یادداشتی نوشت:
در این مراسم که ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲ (۲۵ خرداد ۱۴۰۱) در هتلی پنج ستاره در قاهره برگزار شد، فون‌درلاین از این قرارداد به‌عنوان یک «گام تاریخی» (Historic Step) در جهت دور شدن از انرژی روسیه نام برد و از آن به‌عنوان «گذار سبز» (Green Transition) یاد کرد. به گزارش الجزیره، او در کنفرانس خبری مشترک با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر گفت: «ما بر تعهد و عزم مشترک خود برای تسریع انتقال عادلانه انرژی (Just Energy Transition) و ایجاد یک اقتصاد کارآمد که از نظر کفایت منابع (Resource-efficient)، عادلانه و کمتر آلوده باشد، تاکید میکنیم». یادداشت تفاهم درباره انتقال گاز طبیعی از طریق مصر؛ جایی که گاز قبل از ارسال به اروپا مایع می‌شود، به وابستگی اتحادیه اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه پایان می‌دهد. بروکسل پس از واردات تقریباً ۴۰ درصد گاز خود از مسکو در سال گذشته، به دنبال تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود است. شرکت‌های روسی عرضه چندین کشور «غیرِدوست» را که از پذیرش طرح پرداخت روبل در ازای گاز مسکو امتناع کردند، قطع کرده‌اند و کشورهای اتحادیه اروپا را به تلاش برای یافتن جایگزین‌ها واداشته است. فون‌درلاین روز قبل آن در سفری به اسرائیل گفت که تلاش روسیه برای باج‌گیری از ما از طریق انرژی، اتحادیه اروپا را به سمت «تامین‌کنندگان دیگر» سوق داده است. او خطاب به نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «من بسیار سپاسگزارم که مایل‌اید تحویل گاز به اتحادیه اروپا از طریق مصر را افزایش دهید».
در همین هنگام؛ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ (۳۰ خرداد ۱۴۰۱) توافق‌نامه سه‌جانبه انتقال گاز طبیعی دیگری نیز میان لبنان، مصر و سوریه نیز منعقد گردید. این سه کشور توافق کرده‌اند که از طریق سوریه، سالانه ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از مصر به لبنان ارسال شود. این اقدام بخشی از تلاش‌های مورد حمایت آمریکا برای مقابله با بی‌برقی‌های فلج‌کننده لبنان عنوان است. این قرارداد در مراسمی در وزارت انرژی لبنان در بیروت منعقد شد و بر آن اساس، گاز به نیروگاه برق دیرعمار در شمال لبنان منتقل می‌شود. این نیروگاه می‌تواند حدود ۴۵۰ مگاوات، معادل حدود چهار ساعت برق اضافی در روز، به شبکه اضافه کند. ولید فیاض؛ وزیر انرژی لبنان، به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام نیازمند تایید بانک جهانی است. بانک جهانی متعهد شده است این پروژه را تامین مالی کند. فیاض این توافق را در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مصر و سوریه و رئیس شرکت دولتی «هلدینگ گاز طبیعی مصر» اعلام کرد. آنها شرایط مالی این قرارداد را فاش نکردند؛ اما رئیس این شرکت گفت که مصر «قیمت مناسبی» را ارائه خواهد کرد. شرکت دولتی برقِ لبنان تنها چند ساعت در روز برق تولید می‌کند و بسیاری مجبور می‌شوند هزینه زیادی را برای اشتراک ژنراتورهای خصوصی بپردازند. سال گذشته به‌منظور کاهش بحران برق، طرحی ارائه شد که بر آن اساس، برق از اردن و گاز طبیعی از مصر؛ هر دو از طریق سوریه، دریافت شود و ۷۰۰ مگاوات به شبکه لبنان اضافه کند. بانک جهانی موافقت کرده بود درصورتی‌که لبنان اصلاحات مورد انتظار در بخش برق را برای کاهش ضایعات و تقویت سیستم جمع‌آوری تعرفه‌ها اجرا کند، این طرح را از لحاظ مالی تامین کند. کابینه لبنان در ماه مارس ۲۰۲۲ طرح گسترده اصلاحات برق را تصویب کرد؛ اما هنوز اجزای مهم آن را به اجرا
نگذاشته است.
در ادامه، اهمیت توالی زمانی این دو توافق‌نامه سه‌جانبه انتقال گاز طبیعی (Tripartite Natural Gas Export Deal) از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است.
۱) قانون تحریم‌های آمریکا علیه سوریه
انتقال گاز مصر از طریق سوریه به لبنان، به نگرانی‌ها نسبت به قرار گرفتن در معرض تحریم‌های آمریکا علیه سوریه بر اساس قانون موسوم به «سزار» دامن زده است. مقامات آمریکایی می‌گویند که به این کشورها چراغ سبز نشان داده‌اند تا در این رابطه وارد مذاکره شوند؛ اما تنها پس از امضای قراردادها می‌توانند نحوه پایبندی کامل به استثناء شدن از این قانون را تعیین کنند. ولید فیاض؛ وزیر انرژی لبنان، گفته امیدوار است توافق جدید راه را برای تامین مالی بانک جهانی و معافیت از تحریم‌های آمریکا هموار کند. او افزود که لبنان منتظر شفاف‌سازی واشنگتن در مورد تحریم‌ها است.
مجلس سنای آمریکا در دسامبر ۲۰۱۹ با حمایت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، قانون «اقدام سزار برای محافظت از غیرنظامیان سوریه» (Caesar Syria Civilian Protection Act) را تصویب کرد و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا نیز این قانون را در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ امضا نمود. قانون سزار از روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۰) رسماً به اجرا درآمد و تا سال ۲۰۲۴ نیز معتبر خواهد بود. «سزار یا قیصر» نام مستعار یک عکاس نظامی سابق ارتش سوریه است که توانست در اوج جنگ داخلی این کشور (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳) با ثبت ۵۲۲۷۵ عکس از شکنجه و کشتار در داخل زندان‌های سوریه از آن کشور خارج شود. سزار چندین بار با حضور در کنگره آمریکا، ضمن ارائه این تصاویر و تاکید بر شکنجه و قتل‌عام سامان‌مند زندانیان توسط دولت بشار اسد، علیه حکومت دمشق شهادت داد و خواهان مجازات عاملان آن شد. هویت واقعی این فرد به دلیل نگرانی‌های امنیتی، تاکنون پنهان مانده و ادعاهای او از سوی دولت سوریه رد شده است، اما آنچه در کنگره اظهار داشته مبنای فشار نهادهای حقوق بشری علیه حکومت اسد شده که مدعی صحت مستندات و اظهارات او هستند.
کشور سوریه از سال ۱۹۷۹ به‌عنوان حامی تروریسم مورد شناسایی و تحریم ایالات‌متحده قرار داشته است. تحریم‌های ضد سوری آمریکا در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۱ در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: (۱) تحریم‌های ناشی از تصویب سند سال ۲۰۰۳ با عنوان حاکمیت لبنان و پاسخگویی سوریه که صادرات آمریکا به سوریه را ممنوع کرده است؛ (۲) تحریم‌های اعمالی ناشی از فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا که برخی از شهروندان سوری را به دلیل مشارکت در اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، ارتباط با القاعده و طالبان و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در عراق و لبنان از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم کرده است؛ (۳) تحریم‌های سال ۲۰۰۶ علیه بانک تجاری سوریه.
این روند تحریمی که تا پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سطح نسبتاً پایینی قرار داشت، بعد از ۲۰۱۱ روندی صعودی پیدا کرد. باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا تحریم‌های پیشین را تمدید و تحریم‌های جدیدی وضع کرد. قانون تحریم‌های سزار در مقایسه با تحریم‌های گذشته شدیدتر و فراگیرتر است و به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه متحدان دولت سوریه می‌پردازد. این قانون حداقل برای پنج سال آینده دولت‌ها، شرکت‌ها و افرادی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت سوریه کمک‌های مالی و نظامی ارائه کنند و یا در حوزه‌های نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی و ساخت‌وساز این کشور فعالیت نمایند را تحت تحریم قرار می‌دهد. قانون سزار افزون بر اعمال فشار بر بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه، دادوستد خارجی و بانک مرکزی این کشور را نیز مورد هدف قرار می‌دهد.
نوع تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه سوریه از خلال اجرای قانون سزار به دو دسته است: دسته اول همان تحریم‌های سابق است که در این مرحله تشدید می‌شود؛ دسته دوم از تحریم‌ها شامل شرکای دولت سوریه می‌شود؛ چه طرف‌هایی که اکنون با آن در ارتباط‌اند و چه طرف‌هایی که بعدها قصد برقراری ارتباط با آن را دارند و این چیزی است که در تحریم‌های قبلی سوریه وجود نداشت. قانون سزار مهمترین اقدام جدی کاخ سفید برای اعمال فشار بر دولت سوریه است و شامل چهار محور اصلی است: (۱) هدف قرار دادن تمام منابع مالی حامی دولت سوریه، به‌گونه‌ای که تمام راه‌های دور زدن تحریم‌های سابق مسدود شود. (۲) مجازات و تحریم سریع کسانی که از این قانون سرپیچی کنند، این افراد بلافاصله در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. (۳) حمایت از غیرنظامیان و مستند کردن جنایت‌های جنگی. (۴) تغییر رفتار و عملکرد دولت سوریه به این معنی که در بند چهارم قانون سزار آمده است فقط رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند تحریم‌ها را لغو کند.
تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه نیز در سال‌های اخیر به‌موازات تحریم‌های آمریکا پیش رفته است. اﻧﺴﺪاد داراﯾﯽﻫﺎ، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻔﺮ، اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ واردات ﻧﻔﺖ از ﺳﻮرﯾﻪ و ﺻﺎدرات ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﺮآورده‌های نفتی به این کشور، بخشی از این تحریم‌ها بوده است.
علاوه بر تحریم‌های اِعمالی آمریکا و اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قطعنامه‌های متعددی درباره بحران سوریه تصویب کرد که بیشتر دارای بار حقوقی و سیاسی و نه تحریمی بود. به‌صورت کلی موضوعات محوری این قطعنامه‌ها، استقرار عملیات صلح‌بانی، دسترسی‌های بشردوستانه، تروریسم، تسلیحات شیمیایی، پاسخگویی در برابر نقض‌های حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تضمین حاکمیت ملی سوریه و فرآیند انتقال سیاسی بوده است.
۲) ضرورت توافق اسرائیل با لبنان جهت صادرات بیشتر گاز
ترسیم مرزهای دریایی بین لبنان و اشغالگران اسرائیلی به سبب کشمکش درباره خط معیار و ملاک مرزی بین دو طرف محل اختلاف جدی است. یک روز پس از ورود یک کشتی اسرائیلی برای آغاز عملیات استحصال گاز به آب‌های مورد مناقشه این کشور با لبنان، بیروت از ایالات‌متحده آمریکا درخواست میانجیگری کرد. لبنان می‌گوید این حرکت اسرائیل می‌تواند یک تجاوز علیه این کشور تلقی شود.
لبنان و اسرائیل به‌صورت رسمی همچنان در حال جنگ هستند و از زمان ورود نیروهای اسرائیلی به این کشور در دهه ۱۹۸۰، پیمان صلحی میان این دو دولت امضاء نشده است. بیروت و تل‌آویو از اکتبر سال ۲۰۲۰ و با میانجیگری ایالات‌متحده آمریکا مذاکرات برای تعیین دقیق مرزهای آبی را با هدف از میان برداشتن موانع استخراج گاز آغاز کردند. این گفت‌وگوها در ماه مه سال ۲۰۲۱ و پس از بالا گرفتن اختلاف میان دو طرف بر سر مالکیت ملی و اعمال حاکمیت بر آب‌های مورد مناقشه متوقف شد.
دور نخست مذاکرات تعیین حدود مرزهای دریایی در سال ۲۰۱۱ آغاز شد. در آن سال، بر اساس اسناد سازمان ملل، لبنان خواستار گسترش مرزهای آبی خود به مدار ۲۳ شده بود؛ به‌این‌ترتیب ۸۶۰ کیلومترمربع در آب‌های مدیترانه بخشی از قلمرو این کشور می‌شد. بااین‌حال لبنان در سال‌های بعد خواستار گسترش حدود دریایی خود به مدار ۲۹ شد. در صورت پذیرش این درخواست، ۱۴۳۰ کیلومترمربع از آب‌های مدیترانه تحت حاکمیت لبنان قرار می‌گرفت.
میدان گازی «کاریش» (Karish) در این منطقه قرار دارد. اسرائیل می‌گوید این میدان گازی در منطقه انحصاری اقتصادی این کشور قرار دارد و این امر از سوی سازمان ملل متحد هم پذیرفته‌شده است و جای بحث جدیدی دراین‌باره وجود ندارد. یک مقام عالی‌رتبه اسرائیلی به شرط فاش نشدن هویتش به خبرگزاری فرانسه گفت: «دروغ‌های لبنان با ادعای آب‌های مورد مناقشه، به‌راحتی و با استناد به مواضع خود لبنانی‌ها، قابل رد کردن است». یک مقام وزارت انرژی اسرائیل می‌گوید کار حفاری ماه‌ها پیش به پایان رسیده است و انتقال گاز به اسرائیل از ماه سپتامبر آغاز می‌شود.
لبنان می‌گوید این حوزه در آب‌های مورد مناقشه میان دو طرف قرار دارد و اسرائیل تا پیش از دستیابی به توافق، حق استخراج از آن را ندارد. میزان ذخایر گازی در میدان کاریش ۳.۱ تریلیون فوت‌مکعب برآورد شده است. این میدان در ۱۰۰ کیلومتری سواحل فلسطین اشغالی قرار دارد و آخرین منطقه اکتشافات رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه محسوب می‌شود. علاوه بر گاز طبیعی، شرکت نفت و گاز رژیم صهیونیستی تخمین زده است که این میدان شامل حدود ۱۳ میلیون بشکه «میعانات گازی» است. میعانات گازی یک محصول جانبی برای استخراج گاز طبیعی است و هزینه تولید اضافه ندارد. ارزیابی دقیقی درباره بلوک‌هایی که رژیم صهیونیستی قصد اکتشاف و حفاری در آنها دارد انجام‌نشده است؛ اما کارشناسان لبنانی معتقدند که اسرائیل تمایل زیادی به حفاری در بلوک‌های ۵.۶، ۷.۸، ۱۳.۱۴، ۱۵.۱۶ و ۷۱ و ۷۲ دارد. لازم به ذکر است که هریک از بلوک‌های ۴.۷، ۸.۱۵، ۱۶.۷۱ و ۷۲ در ردیف خط ۲۹ قرار می‌گیرند که تیم مذاکره‌کننده فنی – نظامی لبنان این خط را به‌عنوان سقف مرزهای این کشور طبقه‌بندی کرده است. دراین‌بین بلوک ۷۲ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا در مجاورت خط ۲۳ قرارگرفته و به‌طور کامل در بخش جنوبی میدان «قانا» است که متعلق به لبنان می‌باشد، بر همین اساس درصورتی‌که رژیم صهیونیستی بتواند در بلوک شماره ۷۲ اکتشاف و حفاری کند عملاً توانسته است یک نقطه قوت از لبنان بگیرد؛ زیرا در این حالت میدان قانا که متعلق به لبنان است تبدیل به یک منطقه مورد مناقشه می‌شود و همه برنامه‌های لبنان برای بهره‌برداری از ثروت‌های دریایی‌اش در این میدان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. البته خطرات تجاوز اسرائیل در منطقه مورد مناقشه با لبنان تنها محدود به بلوک ۷۲ نیست، بلوک شماره ۴ و ۷ که در مجاورت بلوک ۸ قرار دارند نیز بلوک‌هایی هستند که اسرائیل قصد بهره‌برداری از آنها را دارد و هنوز مشخص نیست چه میزان نفت و گاز در این بلوک‌ها مدفون‌شده است.
به‌طورمعمول برای ترسیم مرزهای دریایی هر کشوری باید نقطه مرزی زمینی در ساحل مشخص شود تا از این نقطه خط مرزی آغاز شود. باوجود مشخص بودن نقاط در لبنان اما برخی تعمدانه اصرار دارند که به آن تکیه نکنند. «هشام جابر» تحلیلگر مرکز مطالعات خاورمیانه می‌گوید: «این نقطه در الناقوره مرز محسوب می‌شود. نقطه مذکور مرز حدفاصل بین لبنان و فلسطین بوده است. دراین‌بین مسئله مشکوکی هم وجود دارد، در زمان اشغال آن از سوی اسرائیل، این نقطه حدود ۲۰۰ متر به داخل خاک لبنان برده شده است. پس وقتی از این نقطه خط فرضی دریایی را می‌کِشیم. امری که اسرائیلی‌ها به آن استناد کرده‌اند، سبب می‌شود تا لبنان از حق خود محروم شود؛ اما ارتش نقطه را بر اساس نقشه‌های موجود پیش از تشکیل رژیم اسرائیل به محل اصلی‌اش بازگردانده است».
بیش از یک سال پس از توقف گفت‌وگوها، اسرائیل روز ۶ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۶ خرداد ۱۴۰۱) کشتی شرکت بریتانیایی انرژین را به آب‌های میدان گازی «کاریش» فرستاد. مقام‌های عالی‌رتبه حکومت لبنان و ازجمله میشل عون، رئیس‌جمهوری و نجیب میقاتی، نخست‌وزیر این اقدام اسرائیل را به‌شدت محکوم کرده‌اند. دولت لبنان بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از آموس هوشتاین، فرستاده ویژه و هماهنگ‌کننده رسمی انرژی ایالات‌متحده درخواست شده است تا مذاکرات میان این کشور و اسرائیل را برای تعیین مرزهای آبی دو طرف در دریای مدیترانه از سر بگیرد. در بیانیه دولت لبنان آمده است که هرگونه عملیات استخراج و حفاری در آب‌های مورد مناقشه از سوی اسرائیل، اقدامی تحریک‌کننده و در مقام تجاوز است.
درحالی‌که احتمال استفاده داخلی دولت لبنان از «مناقشه دریایی» با اسرائیل بعید به نظر نمی‌رسد حزب‌الله لبنان پیشاپیش تهدید کرده است در صورت لزوم جلوی استخراج گاز از سوی اسرائیل را خواهد گرفت و هرگز اجازه نخواهد داد، طرف اسرائیلی پیش از لبنان خبر حفاری و استخراج گاز را بدهد. سید حسن نصرالله؛ دبیر کل حزب‌الله لبنان، ماه گذشته و در جریان یک سخنرانی با اشاره به برنامه استخراج گاز از حوزه کاریش گفت: «ما می‌توانیم جلوی آنها را بگیریم». تهدیدات حزب‌الله و همچنین معادله‌ای که سید حسن نصرالله اخیراً برای محافظت از ثروت‌های دریایی لبنان ترسیم کرد موجب شده است صهیونیست‌ها با احتیاط و به شکل تدریجی به دنبال تحقق اهداف خود در منطقه مورد مناقشه باشند و اگر مقاومت نبود اسرائیل به‌سرعت اقدامات خود را در این زمینه اجرایی می‌کرد. همین دلیل است که مسئولان اسرائیلی را بر آن داشته که توضیح دهند که به منطقه مورد مناقشه نزدیک نشده‌اند. حزب‌الله یک مسئول عالی‌رتبه خود را همراه با گروهی از برجسته‌ترین مهندسین و جغرافی‌دانان مامور رسیدگی به پرونده تعیین مرزهای دریایی کرده است. هیچ جزئیاتی درباره مسئولی که حزب‌الله تعیین کرده، وجود ندارد و ممکن است او مسئول ارائه یک رویکرد کامل به رهبری باشد که او را منصوب کرده؛ اما این موضوع به‌کل کشور لبنان مربوط بوده و منفعتی برای لبنان و تمامی مردم آن است. پیام‌های لازم به آموس هوکشتاین، میانجی آمریکایی و مسئولان مربوطه در اسرائیل رسیده که هرگز در برابر هرگونه تعرض به منطقه مورد مناقشه سکوت نخواهد شد.
ختم کلام
واضح است که اعضای اتحادیه اروپا علیرغم شعارهایشان به گاز بیشتر از حقوق بشر اولویت داده‌اند (It is putting the priority of getting gas over human rights) ». اسکو سابیدو (Pascoe Sabido)؛ محقق و فعال در رصدخانه حقوق بشر اروپا، به الجزیره گفته است: «اتحادیه اروپا در حال تغییر منبع تامین انرژی از یک رژیم سرکوبگر (روسیه) به دو رژیم سرکوبگر دیگر (Shifting from One Repressive Regime to Two More)؛ مصر و اسرائیل، است.» به گفته سابیدو، «اجازه صادرات گاز به هر دو رژیم، اهرم سیاسی و فضای بیشتری را برای «سفیدنمایی نقض حقوق بشر» (Whitewashing of Human Rights Abuses) می‌دهد». قاهره و تل‌آویو متهم به نقض شدید حقوق بشر و جنایات جنگی هستند. السیسی، رئیس‌جمهوری مصر انتقاد کشورهای غربی را به‌دلیل پیگرد قانونی فعالان، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی بر اساس قوانین «ضد تروریسم» (Counterterrorism Laws) برانگیخته است. همچنین ارتش اسرائیل برای چندین دهه به نقض حقوق بشر متهم شده است، ازجمله حملات نظامی به نوار محاصره‌شده غزه، ادامه اشغال غیرقانونی قدس شرقی و کرانه باختری و قتل اخیر روزنامه‌نگار الجزیره، شیرین ابوعاقله. سابیدو گفت: «پول ناشی از گاز صَرف افزایش نظامی‌سازی و افزایش شهرک‌سازی می‌شود. درحالی‌که اتحادیه اروپا ممکن است مدعی دور شدن از روسیه باشد؛ اما این کار را به هزینه فلسطینی‌ها انجام می‌دهد».
ولادیمیر پوتین، در سخنرانی چند روز پیش خود گفت که بلیتس‌کریگ اقتصادی (Economic Blitzkrieg)؛ اصطلاحی نظامی در زبان آلمانی به معنای تهاجم رعدآسا که تاکتیک آلمان نازی برای تهاجم به کشورهایی مانند فرانسه، هلند و اتحاد جماهیر شوروی بود، تحریم‌های غرب شکست‌خورده و حالا خود این کشورها هستند که با تورم و بحران اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.
در چنین وضعیت وخیمی است که نه‌تنها گذشتن از شعارهای حقوق بشری علیه اسرائیل و مصر؛ بلکه گذشتن از (استثنا شدن) تحریم‌های خودتدبیرکرده آمریکا علیه سوریه (قانون سزار) برای واردات گازِ لازمِ لبنان از مصر از مسیر سوریه جهت راضی نگه‌داشتن حزب‌الله لبنان با هدف کمک به صادرات بیشتر گاز اسرائیل از طریق مصر به اتحادیه اروپا نیز آسان می‌شود. /آفتاب
