یادداشت/وحید پایه پره_وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان: آیا طرح تسهیل کسب و کار در حیطه موازین وکالت دادگستری ورود به حیطه وظایف قوه قضائیه است؟
یادداشت/وحید پایه پره_وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان: آیا طرح تسهیل کسب و کار در حیطه موازین وکالت دادگستری ورود به حیطه وظایف قوه قضائیه است؟
عدلنامه: قانون اساسی به معنای مأخذ و مبنای تمامی قوانین، سرمنشاء جملگی افعال قانونی و تقنینی در جامع سیستم های حقوقی ست. عدول از اصول قانون اساسی به عنوان معیار و میزان تقنینی ناممکن و به نوعی قانون اساسی سرچشمه تاسیس قواعد موضوعه است. منطبق بر اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از طرق قانونگذاری، ارائه طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش عدلنامه، وحید پایه پره، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی به بررسی طرح تسهیل کسب و کار در حیطه موازین وکالت دادگستری پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

قانون اساسی به معنای مأخذ و مبنای تمامی قوانین، سرمنشاء جملگی افعال قانونی و تقنینی در جامع سیستم های حقوقی ست. عدول از اصول قانون اساسی به عنوان معیار و میزان تقنینی ناممکن و به نوعی قانون اساسی سرچشمه تاسیس قواعد موضوعه است. منطبق بر اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از طرق قانونگذاری، ارائه طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است. یعنی آنکه اموری که مجلس در حیطه قانون برای آن قصد قانونگذاری دارد و امکان وضع آن برایش متصور است، می تواند با ارائه «طرح» صورت پذیرد. امّا منطبق بر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی که اصلی موخر براصل ۷۴ است، تدوین لوایح مربوط به امر«قضا» ست که از وظایف ذاتی رئیس محترم قوه قضائیه است. به عبارتی از حیث اصول حقوقی، اصل ۱۵۸ قانون اساسی مخصص اصل ۷۴ بوده و به نوعی در قالب قاعده «ترتب ایادی» می بایست گفت با تاسیس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، اصل ۷۴ در امور قضایی محدود به موازین غیرقضائی است. به بیان اُخری؛
با وضع اصل ۱۵۸ قانون اساسی عملاً در ساختارهای قانونی که مرتبط به قوه قضائیه است (از جمله وکالت دادگستری) این موضوع در حیطه اختیارات این قوه قرار خواهد داشت و حتی بهتر است عنوان شود فراتر از اختیارات، وظایف ریاست محترم قوه قضائیه است. لذا با توجه به نص برگرفته از قانون اساسی نمی توان ارائه طرح مرتبط با امر قضاء را در قالب طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس بیان نمود مگر اینکه «شخص ریاست محترم قوه قضائیه» در قالب وظایف قانونی خود نسبت به تائید و تنفیذ و یا تاسیس آن برآمده باشد. عرایض ماضی به کیفیتی است که از نص قانون اساسی منبعث است و در پژوهش های علمی حقوق اساسی مطرح و ماخذ آن کماکان باقی ست. 
هر چند چالش قانونی نوع «تقدیم لوایح قضایی» توسط قوه قضائیه به مجلس به جستاری تحقیقی برای کنشگران عرصه حقوق عمومی مبدل گشته است، امّا به نظر می رسد تاسیس طرح مرتبط با امر«قضاء» مخصصی بر طرح های مجلسیون به مصداق ماضی ست حال با این موضوع نتیجه آنکه؛
طرح های  قضایی بدون موافقت یا تاسیس قوه قضائیه قابلیت ارائه از حیث مکانیزم اصل ۷۴ قانون اساسی را نداشته و در این راستا طرح موسوم به تسهیل کسب و کار در حیطه وکالت دادگستری با ایراد اساسی وصف شده مواجه است حال با این وصف شورای محترم نگهبان می تواند نسبت به تائید آن برآید؟ ولله و اعلم

وحید پایه پره
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان