به گزارش عدلنامه، وکیل محمد شاه‌محمدی در یادداشتی نوشت:
در روز‌های اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش دایره شمول قانون «ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی» مصوب سال ۱۳۷۴، کلیات طرحی را به تصویب رساند که براساس آن، افزون بر بنیاد شهید و بنیاد ۱۵ خرداد و کمیته امداد و نهادهای عمومی غیردولتی دیگر، تمام شخصیت‌های حقوق خصوصی نیز شامل موسسات و شرکت‌های خصوصی می‌توانند نماینده حقوقی خود را برای طرح دعوی یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند؛ به بیان ساده، بنگاه‌ها و موسسات و شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند برای طرح و اقامه دعوا یا دفاع از دعاوی مطروحه، به جای بهره‌مندی از خدماتِ «وکیل دادگستری»، از «نماینده حقوقی» استفاده کنند. در این گفتار کوتاه، مقررات مرتبط کنونی و سپس نقد این طرح را خواهیم داشت.
الف: مقررات کنونی
۱- در برخی از مراجع یا در برخی دعاوی حضور و دفاع وکیل مدنی یا نماینده (غیر وکیل دادگستری) مجاز اعلام شده است. اهم این موارد به قرار ذیل است: نخست: موضوعات حسبی (تبصره ماده ۱۵ قانون امور حسبی ۱۳۱۹) دوم: مراجع موضوع قانون کار ۱۳۶۹ (هیات حل اختلاف و هیات تشخیص به استناد مواد ۲۲ به بعد آیین دادرسی کار ۱۳۹۱) سوم: هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ چهارم: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پنجم: در داوری‌ها
۲- برابر ماده ۳۲ قانون‌آیین‌دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نماینده حقوقی استفاده کنند.
امتیاز موضوع این ماده حالت استثنایی دارد. در واقع به غیر از اشخاصِ موضوع این ماده سایر اشخاص نمی‌توانند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی استفاده کنند.
۳- به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته‌امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه دادرسی ۱۳۷۴؛ به غیر از دستگاه‌ها و نهادهایی که در متن ماده ۳۲ بدان اشاره شده است، نهادهای دیگری نیز به موجب قوانین خاص مجاز به استفاده از نمایندگان حقوقی هستند. از جمله این نهادها بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های غیردولتی. همچنین به موجب تبصره دو قانون الحاق یک تبصره به قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینیدخالت(ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۳۷۴ مصوب ۱۳۷۹: «در خصوص دعاوی (اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می‌تواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.»
۴- قانون دیگر مرتبط با این موضوع، ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ است. به موجب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحیه ۱۳۸۸ آن، تمام وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) و دستگاه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارایه کنند. البته مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد. همچنین برابر ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱: «به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرای این قانون تشکیل می‌شود. تبصره: کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به عنوان وکیل اقدام کنند.»
۵- به دلیل استثنایی بودنِ مقررات مزبور و لزوم تفسیر مضیق، بانک‌های خصوصی نمی‌توانند از امتیاز مقرر در ماده ۳۲ استفاده نمایند. مطابق نظریه مشورتی شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی امور مدنی ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰درصد سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمنا به کار بردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده موید این نظر است.»
ب) آثار زیانبارِ دخالت نمایندگان حقوقی به جای وکیل دادگستری در روند دادرسی
۱- شناسایی حق‌هایی برای انسان در قانون اساسی، از جمله بدان دلیل بود که دولت‌ها، خود به این حق‌ها احترام گذاشته و از تجاوز بدان خودداری کنند (تعهد منفی به عدم تجاوز) و هم زمینه‌ای در جامعه فراهم آورد تا این حق‌های بشری از سوی دیگران نیز رعایت شود (تعهد مثبت). ذکر موضوعی در قانون اساسی، نشان از اهمیت والای آن نزد قوه موسس دارد. اصل ۳۵ قانون اساسی- که ذیل فصل سوم: حقوق ملّت، آمده است- بیان می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» بدین‌سان، قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین قانون کشور، حضور غیر اصیل را در دادگاه‌ها تنها و تنها از رهگذر بهره‌مندی اشخاص از خدمات وکیلِ دادگستری پیش‌بینی کرده است و نظر به ضرورت حضور وکیل دادگستری در دادرسی برای همه شهروندان، اعلام کرده که دولت باید برای اشخاصی که امکان انتخاب وکیل را ندارند، این امکان را فراهم کند. همه اینها نشان می‌دهد که حضور وکیل دادگستری که بر طبق قانون به شخصی گفته می‌شود که از کانون وکلا، پروانه اشتغال به این کار را اخذ کرده‌اند، در دادرسی واجد اهمیت است و نباید این امر، به اشخاص فاقد صلاحیت تخصصی واگذار شود.
۲- برابر ماده۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶: «در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.» همچنین است آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۴٫ البته به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور دخالت وکیل در دعاوی الزامی فرض نشد. منتها نکته در این است در نظام حقوقی که چندین مقرره مبنی بر الزامی بودن وکیل به تصویب رسید، تجویز دخالت نماینده حقوقی در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های خصوصی برخلاف رویه قانونگذاری قبلی است.
۳- برخلاف آنچه مدافعان این طرح ادعا داشته (از جمله، کاهش هزینه‌های وکالتی نهادهای غیردولتی و شرکت‌های خصوصی) دخالت نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری آموزش دیده که افزون بر اطاله دادرسی، هزینه دادرسی مضاعف به دلیل طرح نشدنِ دعوا به شکل صحیح و قانونی، اشتغال فزاینده دستگاه قضایی و قضات را به همراه دارد.
۴- ممکن است موافقان این طرح، اظهارنظرهای تخصصی وکلا را که بر منطق حقوقی و استانداردهای بین‌المللی استوار است، به دیده تردید و نگرانی بنگرند و بر این باور باشند که مخالفت وکلا از باب کاهش مراجعان خویش خواهد بود. در ردِّ این دیدگاه در اینجا نظر دادستان وقت کل کشور که در خلال صدور رای وحدت رویه ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده، بیان می‌شود که در بردارنده نکات بسیار مهمی بوده و آثار زیانبارِ اینگونه طرح‌ها را آشکار می‌سازد: «… در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سال‌های متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوّب ۱۳۸۴ صورت نگرفته و سه دهه تاخیر داشته است و همینطور نبودِ وکیل معاضدتی به اندازه کافی و مشکلات پرداخت حق‌الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست… بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و بعضا حقوق ایشان تضییع می‌گردد و از طرف دیگر باعث تراکم پرونده‌ها در محاکم گردیده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول می‌کند و باعث می‌گردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سال‌ها معطل مانده و با تاخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی که مشورت و راهنمایی حقوقدانان و وکلای مجرب باعث می‌گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد یا کاهش چشم‌گیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می‌دارند که الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی‌باشد زیرا با رفع مشکلات فوق‌الذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می‌شود و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مضافا اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌گیرد و اگر معتقدیم که این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و… نیز می‌توان چنین ادعایی نمود در‌حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست… بنابراین به نظر اینجانب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به‌طور صریح و آیین‌نامه‌ای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذی‌ربط ابطال یا لغو یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم که قانون و آیین‌نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و ابـطال دارد می‌بایسـت از مرجع ذی‌ربط موضـوع را پیگیری نماییم و این هیات برای این منظور تشکیل نشده است.»
۵- بنا به آمارهای موجود درصد قابل توجهی از دعاوی مطروحه به علت مسائل و ایرادات شکلی رد می‌گردند. بنابراین، عدم تسلط بر مقررات و اصولِ آیین دادرسی مدنی و مقررات شکلی و نیز نبودِ مهارت و تجربه کافی در طرح دعوا و دفاع از آن خود عاملی است برای اطاله دادرسی از طریق صدور اخطار رفع نقص، رد دعوا و طرح مجدد آن و … ناگفته پیداست که بنا به فرض، تسلط اشخاص غیر وکیل بر مقررات دادرسی کمتر از اشخاص وکیل است و بنابراین خطر ردِ دعوا در فرض عدم مداخله وکیل بیشتر است. حتی اگر شخص غیر وکیل، به کلیه مقررات و اصول آیین دادرسی آگاه باشد، چون هیچگاه در عمل از این ابزار استفاده و بهره نبرده است، به‌طور قطع، موجب هدررفتِ منابع مادی و معنوی شخص اصیل و دستگاه قضا می‌شود و نمی‌توان این ایراد را به اینگونه پاسخ داد که: بالاخره آن نماینده نیز در اثر ممارست، این تجربه را کسب خواهد کرد، چرا‌که نیک می‌دانیم که دادرسی، محل کسب تجربه نماینده یا قاضی نبوده و نیست زیرا به گونه مستقیم، حقوق افراد در معرض قضاوت و ارزیابی قرار می‌گیرد؛ تجربه و مهارت، باید در مرحله پیش از دادرسی، به وجود بیاید نه در خلال دعوا یا پس از آن! همان‌گونه که قوه قضاییه مقام قضاوت را به هر کارشناس حقوق دارای مدرک نمی‌سپرد و پس از انواع آزمون‌ها و کارآموزی‌ها، شخص به مقام قضاوت نایل می‌شود، مقام وکالت نیز همین منطق و اصول را دارد. سپردنِ این‌بار امانت به اشخاص فاقد صلاحیت و پروانه، موجب ورود زیان‌های بسیار به شهروندان، دستگاه قضایی و اعتبار قوه قضاییه می‌شود که به پاره‌ای از آنها اشاره شد. بنابراین مداخله نماینده حقوقی برخلاف آنچه ادعا می‌شود، در مجموع هزینه دادگستری و هزینه مادی و معنوی مردم در زمینه طرح دعوا را افزایش خواهد داد.
پایان سخن آنکه، نگارنده امیدوار است که طرح‌های اینچنینی که به‌طور قطع آثار زیانبار و ویران‌کننده آن، به تدریج هویدا خواهد شد و زخم ناشی از آن، تا سال‌ها بر پیکره دستگاه قضا و نهاد وکالت و شهروندان باقی می‌ماند، با حزم و دوراندیشی و به دور از هرگونه شتاب و ملاحظات غیر حقوقی و احساسی بررسی و پیشنهاد شود./اعتماد
