به گزارش عدلنامه، وکیل محمد هادی جعفرپور در یادداشتی نوشت:
همان طور که از ابتدای مطرح شدن طرح، وکلا و استادان دانشگاه پیش بینی می کردند، اشتغال جوانان بهانه ای بیش نبود، چراکه خیلی زودتر از آنچه تصور می شد، تالی فساد طرح خودنمایی کرد.
۲۱مهرماه بود که صدای تکبیر نمایندگان مجلس در تایید وضع تبصره ای ذیل مصوبه موصوف به طرح تسهیل بهانه ی تیتر یک روزنامه ها با این عبارت « حذف یک رانت مهم شغلی» شد و رسانه های همسو با مجلس انقلابی مدعی شدند برگ زرین دیگری به عملکرد مجلس انقلابی افزوده شد . آن روز نمایندگان موافق در دفاع از طرح تسهیل کسب و کار میکروفن هایشان را روشن می کردند و حذف امتیاز قضات ونمایندگان مجلس به اخذ پروانه وکالت بدون آزمون را نقطه عطف طرح و از نشانه های پایندی نمایندگان به صفت انقلابی دانست، باد در غبغب مدعی شدند که ما نمایندگان مجلس برای رفع هرگونه شائبه و شبهه ای در بحث تعارض منافع و منفعت شخصی، چنین امتیاز مهمی را از خودمان سلب کردیم.
به موازات تصویب این طرح و در ادامه ی اعتراض وکلای دادگستری به شیوه ی محاسبه ی تراز علمی مندرج در طرح و تبعات و تالی فساد چنین مصوبه ای، صدای اعتراض برخی قضات عالی رتبه محاکم نیز برخلاف اظهار نظر رئیس فعلی قوه قضاییه که وکیل شدن قضات را نوعی تولید رانت قلمداد کرده بودند شنیده شد تا جایی که برخی گمانه زنی ها حکایت از این داشت که عمده علت ایراد شورای نگهبان به طرح، در وجود چنین تبصره ای باید جستجو کرد تا اینکه امروز مجلس انقلابی با حذف این تبصره مهر تاییدی بر گمانه زنی ها و خط بطلانی بر ادعاهای پیشین نمایندگان در بحث تعارض منافع کشید.
به عبارتی مجلس انقلابی که حمایت از اشتغال جوانان را علت اصلی چنین مصوبه ای اعلام و تبصره موصوف را از نشانه های تحقق عدالت اجتماعی در اشتغال به حرفه وکالت می دانست، در حرکتی انقلابی با حذف تبصره، نه تنها اقدامی برخلاف ادعای حمایت از اشتغال جوانان اتخاذ کرد، بلکه با تسری این امتیاز به نمایندگان در مصوبه، ادعای پیشین خودشان را در بحث تعارض منافع نقض کردند. شورای نگهبان بند۹ اصل سوم قانون اساسی را قابل تسری به کسانی که صلاحیت علمی آنها مسلم است ندانسته، الزام قضات به قبولی در آزمون وکالت را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. به عبارتی نظر به سوابق شغلی-تحصیلی قضات صلاحیت علمی ایشان برای تصدی حرفه وکالت بنا به استدلال شورا مسلم است، اگرچه چنین استدلالی بنا به جهاتی واجد ایراداتی است، از جمله اینکه صلاحیت علمی قضات برای امر قضا مسلم است، نه وکالت و اهل فن بهتر می دانند بین توانایی اشخاص در اشتغال به حرفه وکالت با تصدی شغل قضا تفاوت از زمین تا آسمان است ،اما بر فرض که این استدلال ،استدلالی صواب باشد، خط ربط این استدلال به نمایندگان مجلس چیست؟ آیا با یک دوره نمایندگی مجلس صلاحیت علمی ایشان برای امر وکالت مسلم می شود؟
و بدین گونه آنچه که پیش تر توسط قاطبه وکلای دادگستری و استادان برجسته حقوق کشور پیش بینی می شد، با چرخشی انقلابی از سوی نمایندگان به منصه ظهور رسید و اصرار شورا به اصلاح مصوبه، آن هم با تصریح به مسلم بودن صلاحیت علمی قضات در قالب معافیت نمایندگان از آزمون وکالت ظهور کرد، لذا می توان گفت : معافیت نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت پاداش پافشاری ایشان است بر تصویب طرح تسهیل کسب و کار/خبرآنلاین
