به گزارش عدلنامه، محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت: گرچه تفکر و ایده ی عِناد و دشمنی با نهاد وکالت سابقه ی دیرینه ای دارد، اما در دو سه ساله گذشته خاصه از روزی که این نهاد مدنی را یادگار طاغوت اعلام کردند تا ادعای دروغ و خلاف واقع انحصار طلبی که شد، بهانه ی تحمیل طرح تسهیل ( که البته دیر یا زود تبعات و تالی فساد آن ظهور خواهد کرد)، مدعیان قانونمداری و قانونگذاری خیلی زود و ناشیانه شمشیر هجمه و حمله علیه کانون وکلا را از رو بسته، پا از گلیم قانون درازتر کرده از قانون تفسیری به رای و نظر خویش داشته، مسیر چالش ها و هجمه ها را به سمت و سوی دخالت در امور داخلی کانون هدایت کرده، از نحوه ی برگزاری آزمون به شیوه ی محاسبه ی نمره، گزینش و تربیت کارآموزان وکالت رسیده اند، در ادامه ی چنین هجمه هایی که محصول نگاه پوپولیستی و لُمپنیسم به تنها نهاد مدنی کشور است می توان دریافت که تفکر حاکم علیه کانون وکلا هدف و غایت نهایی اش نه اشتغال جوانان است نه اصلاح امور بلکه غایت نهایی این تفکر نابخردانه که به زودی دود این آتش عناد و دشمنی به چشم خودشان خواهد رفت تخریب یگانه نهاد مدنی کشور است غافل از اینکه وعده ی الهی است که :وَیْلٌ لِکُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ وبه دروغگویان تذکر داده:قُلْ لِلَّذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ لَا یَرْجُونَ أَیَّامَ اللَّهِ لِیَجْزِیَ قَوْمًا بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ .
اما لازم است جهت ثبت در حافظه ی برخی حضرات برای چندمین مرتبه تکرار کنیم؛ در این بین آنچه نادیده گرفته شده و بر خلاف ادعای کذابان هرگز در طرح و لوایح ارائه شده به آن توجه نشده است؛ توقعات و آرزوی جوانان عزیزی است که برای ورود به جرگه وکالت ساعت ها پشت میز و نیمکت دانشگاه با هزاران امید در کلاس های درس، قواعد حقوقی و قوانین را تجزیه و تحلیل کرده، با مشقت فراوان واحد های درسی را گذرانده اند تا روزی در رقابتی سالم ،مبتنی بر اصولِ استعداد سنجی، حضور یافته بنا بر شایستگی و صلاحیتِ علمی احراز شده، به کانون وکلا ورود کرده، ردای وکالت بر تن کنند .
یقینا عنوان دهان پرکن وکیل دادگستری عطش ورود به این حرفه شریف را دو چندان می کند و همین تمایل ورود به نهاد وکالت سبب اظهار نظرهایی خلاف قانون از سوی کسانی است که عطش دیده شدن خویش را با عنوان و اعتبار کانون وکلا رفع کرده، وظیفه ی ذاتی خویش را فراموش، هرآنچه بر ذهن و زبانشان ولو بی منطق و خالی از استدلال می آید، بدون ذره ای تعمق و تفکر می گویند مانند اینکه :شیوه ی برگزاری آزمون و نحوه ی پذیرش از اختیارات کانون سلب !! و کانون تنها متصدی تربیت وکیل است؟! و نه امر دیگری و یا آن یکی نماینده ی مجلس در کشفی بزرگ در ارائه ی طریق برای رفع مشکلات معیشتی ملت، مدعی شده: مردم گرفتار هستند و راه رفع گرفتاری مردم ،برگزاری ماهانه ی آزمون وکالت است وقس علی هذه، چنین ادعاهایی به انضمام ده ها ادعای پوچ و بدون منطق ، علیه تنها نهاد مدنی کشور یک سوی سکه است که عریان دیده می شود اما چالش و مشکل بنیانی کانون وکلا آن سوی دیگر سکه است که متاسفانه هرگز دیده نشده،همواره پنهان مانده؛سیاست های غلط علیه کانون وکلاست که نتیجه اش عدم مقبولیت و پایگاه اجتماعی کانون وکلا نزد عامه ی مردم است.این معضل اساسی ناشی از عدم انتقال دردها و رنج های این حرفه نزد عامه ی مردم حتی دانش آموختگان حقوق است که هیچگاه از رسانه ای که عادت کرده وکلا را در قالب ابلیس و …نشان دهد تعرفه نشده است.
وکلا حسب اوصاف ذاتی فعالیت و مختصات اخلاق حرفه ای خویش، کمتر پیرامون مشکلات درون صنفی و شخصی خویش لب به گلایه باز کرده بنا به همان مَثَل قدیمی با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند. آنجا که هم قطاران شریفم بنا بر نظامات صنفی آراستگی و نظم را تکلیف ذاتی خود دانسته و همین رعایت تکلیف صنفی سبب و موجبی می شود تا مشکلات مالی و معیشتی همکاران نجیبم پسِ این ظاهر دلفریب دیده نشود وهمین ظاهر نسبتا مقبول و بنا به آن یکی مثلِ عقل برخی ها به چشمشان است مسبب چالشی اساسی تحت عنوان فقدان پایگاه اجتماعی است.
گمشده ی اصلی این روزهای نهاد وکالت پایگاه اجتماعی این نهاد مدنی است؛ در جامعه شناسی مبحث نقش و پایگاه اجتماعی اشخاص در دو عنوان کلیِ نقش محول و نقش محقق مطرح است؛نقش محول به اشخاصی تلقی می شود که بنا بر هنجارهای اجتماعی متصدی انجام وظیفه ای هستند و جامعه از ایشان انتظاراتی دارد نمونه ی قابل لمس این نقش تکالیفی است که برای مربیان و معلمان تعریف شده است ،وکلا نیز در همین وضعیت در آگاهی بخشی به جامعه و معرفی حقوق شهروندی ملت مکلف به ایفای نقش هستند.دسته ی دیگر نقش محقق است که جامعه بنا بر ظرفیت فرد به وی مسئولیتی اعطاء تا فرد بنا بر ذوق و سلیقه اش در رفع مشکلات مردم کوشا باشد ،وکالت از معدود مشاغلی است که در هر دو دسته ایفای نقش می کند.
نکته قابل تامل همین است که وکیل دادگستری علی رغم اینکه در هر دو نقش اساسی ایجاد کننده پایگاه اجتماعی حضور دارد اما فاقد پایگاه اجتماعی به معنی واقعی کلمه است که اگر چنین پایگاهی وجود می داشت، امروزه این حجم از هجمه و آسیب روانه ی این نهاد مدنی نمی شد، نمایندگان مجلسِ حداقلی و رسانه ی مثلا ملی به انحاء مختلف این حرفه ی شریف را مورد تعرض و حمله قرار نمی داند،اگر مختصات منطبق بر واقعِ وکلا و کانون وکلا را در این چند دهه به مردم نشان داده بودند امروز تنها نهاد مدنی کشور واجد آنچنان پایگاه اجتماعی بود که علاوه بر ایفای نقش واقعی خویش در جامعه ، عده ای که شهره هستند به رانت خوار و سهم خواه ، به جهت عدم قبولی و پذیرش خودشان در آزمون وکالت طرح تسهیل را به بهانه ی واهی اشتغال جوانان مطرح نمی کردند و برای اثبات این دروغ بزرگ در اقدامی پوپولیستی دانش آموختگان حقوق را از پای درس و مشق جدا کرده بنر به دست جلوی مجلس با عباراتی سخیف آنچه از حرفه ی وکالت معرفی می کنند کسب درآمد و پول است، هجمه ای که به زودی تاوان آن را پس خواهند داد،روزی که پذیرفته شدگان آزمون بنا بر مختصات طرح تسهیل ،پروانه به دست مدعی درآمد در قامت کاسبی می شوند ،آنجاست که باید از لسان حضرت حافظ گفت:
خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هرکه دروغش باشد.
دیر نخواهد بود که بسان ده ها طرح و لایحه ی بدون مطالعه، تبعات و تالی فساد این طرح ظهور کرده، آنگاه طراحان و ایده پردازان امروز کاسه ی چه کنم دست گرفته، همانطور که ویرانه شدن قوه قضاییه پس از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را هیچ کس به گردن نگرفت، از قبول مسئولیت آثار این طرح شانه خالی خواهند کرد. دیر نخواهد بود روزی که تاوان ندانم کاری عده ای رانت خوار که عادت کرده اند بدون ضابطه و صرفا بنا به رابطه پشت میز مدیریت بنشینند را مردم ، خاصه جوانان این سرزمین پس دهند و حیف که هیچگاه از تاریخ درس نگرفته ایم. /خبرآنلاین
