به گزارش عدلنامه، محمدصالح نقره کار، وکیل و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری در یادداشتی نوشت:
سخنان اخیر رئیس قوه قضا در جمع سفرای ۶۵ کشور خارجی، می‌تواند آغازی امیدوارکننده برای یک حرکت راهبردی اثربخش حقوق بشر‌مدار تحلیل شود. پیامدهای داخلی و بین‌المللی یک دیپلماسی قضائی فعال باورمند به حقوق بشر، سایه تحریم و تخریب حقوق بشری را کوتاه می‌کند و موقعیت ایران در زمینه حقوق بشر را از یک وضعیت واکنشی-منفعلانه به سطح کنشی-مطالبه‌گرانه سوق می‌دهد.
در این ساحت ملاحظات ذیل قابل ذکر است:
۱- ادبیات مسئولان در زمینه حقوق بشر عمدتا تخطئه‌گرانه و منتقدانه بوده است. در وضعیتی قرار داشته‌ایم که کارکردها و رویکردهای ما زیر ذره‌بین دیدبانان حقوق بشر در معرض نقد یک‌جانبه و سوگیرانه قرار گرفته است. باری این موضع عالی‌ترین شخصیت قضائی کشور را باید راهبرد ایجابی حکمرانی در سطح ملی برای ترمیم و ارتقای حقوق انسانی با اتکا به تعامل حقوق بشری با جهان تلقی کرد. آنجا که می‌گوید… «بیایید دست در دست هم با دیپلماسی قضائی بی‌تأثیر از رفتارهای سیاسی، از حقوق بشر دفاع کنیم… امروز دستگاه قضائی آغوش خود را برای همکاری با دستگاه‌های قضائی کشورهای جهان در جهت مبارزه با همه مصادیق ظلم و تعدی به حقوق بشر باز کرده است».
۲- مبانی نظری قانون اساسی و قوه مؤسس ایران بن‌مایه‌های قوی و فاخر حقوق بشری دارد که باید تقویت و ترویج شود و خوانش‌های حقوق‌بشر‌مدار در تفسیر و اجرا حاکم شود. از منشور کورش تا آیه «لقد کرمنا بنی‌آدم» تا ادبیات فاخر سعدی در مصرع «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند» تا گوهر کلام امام علی که اگر خلخال از پای زن یهودی درآورند جا دارد من حاکم بمیرم، هویت واقعی ایران ما است. امروز از ایران چهره دیگری نمایش داده می‌شود و باید همت به اصلاح و معرفی صحیح شود.
۳- در حوزه هنجاری باید شجاعانه، به تقویت نگاه‌های اجتهادی و نوآورانه فقهی روی آورده شود. برخورد محکم با نقض حقوق بشر در قوه قضائیه و زندان‌ها و نحوه مواجهه با ضابطان و شفافیت در علنی‌کردن نقض حقوق بشر، سیاستی است که فعالان و کنشگران همواره مطالبه کرده‌اند. آسیب‌شناسی رفتارها به‌ویژه در برخورد با منتقدان و حق اعتراض و اقلیت‌ها ارزیابی نیاز دارد. کاهش مجازات اعدام و اصلاح قوانین در جهت لغو مطلق اعدام زیر ۱۸ سال و لغو مجازات زندانیان وجدانی و حوزه اندیشه و عفو عمومی به‌ویژه برای ایرانیان خارج کشور و حمایت از مالکیت و حریم خصوصی و توجه به آزادی‌های عمومی و صدها ایده اصلاحی قابل توجه باید در دستور کار قرار گیرد. باور کنیم ایران می‌تواند و می‌باید الگوی حقوق بشری جهان شود.
۴- البته که حقوق بشر در عمل پاس داشته می‌شود و دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست. جهان پیرامون ما پر است از مواضع صوری و سخنرانی‌های بی‌پشتوانه مقامات سیاسی دنیا که به اسم حقوق بشر ارائه می‌شود، اما در عمل، رهاورد مردمان جهان، رنجوری از انواع نقض‌های موردی و سیستماتیک است که تاوان سنگینی برای متأثرین تبعیض و بی‌عدالتی و نابردباری و آزادی‌ستیزی در پی دارد. اینکه دولت‌ها خود را منقاد حقوق بشر دانسته و برای آن تدارک عملی و عینی ببینند، اهمیت راهبردی دارد. باید عملکردهای حقوق بشری را تقویت کرد. الگوی حکمرانی حقوق‌بشر‌مدار اقتضائاتی دارد که باید گفت‌وگوی ملی برای اصلاح روندها و رویه‌ها شکل بگیرد.
۵- دفاع از حقوق بشر رسالتی است که مرز نمی‌شناسد. دولت‌ها هر قدر انسانی‌تر و مردم‌مدارتر باشند، تصمیمات و اقدامات آنها انطباق و تناسب بیشتری با موازین حقوق‌بشری دارد. ماهیت دوگانه اخلاقی-سیاسی این حقوق از بعد ملی و بین‌المللی همواره با چالش و مانع مواجه بوده و در کشاکش قدرت‌های برتر زمینه نقض حق‌ها فراهم شده است. مدل تعاملی صیانت‌گر از حقوق بشر با اتکا به قدرت دیدبانی نهادهای مدنی مستقل می‌تواند فرصت خوبی برای ارتقای سطح برخورداری از حقوق بشر در کشور و جهان فراهم آورد.
۶- حداقل فهم از مصادیق حقوق بشر در یک زبان مشترک جهانی در اعلامیه ۳۰ ماده‌ای و میثاقین حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی اقتصادی فرهنگی متجلی است؛ اما این هنجار جهانی نافی ارزش‌های نظام داخلی و رژیم حقوقی بومی و ملی نیست. کمااینکه پیشینه تاریخی و ارزش‌های دینی و اخلاقی اسلامی و ایرانی خود می‌تواند ظرفیت بالقوه کشور برای خوانشی انسانی‌تر از قدرت و حکومت و زیست شهروندمدار و حقوق‌بشرگرا قلمداد شود. باید این اصطکاک‌ها و تعارض‌ها را به حداقل رسانید و خوانش حقوق‌بشری همسان و هم‌بسته‌ای با جهان پیرامون و دولت‌های منطقه ارائه کرد. شایسته است که ریاست قوه دستور دهد در صدور آرا و احکام به موازین حقوق‌بشری و میثاقین که وفق ماده ۹ قانون مدنی جزئی از رژیم حقوقی داخلی شده
التفات شود.
۷- اینکه ایران از نظر وجهه حقوق بشری تخریب می‌شود بخشی به‌خاطر استفاده ابزاری قدرت‌های زورگو و برخورد دوگانه و یک بام و دو هوای سیاسی است و بخشی ناظر بر بدسلیقگی‌های داخلی است که باید اصلاح کرد. نقد شجاعانه و اصلاح اثربخش و مصمم لازمه ارتقای ایران از حیث موازین و استانداردهای حقوق‌بشری است. در این حوزه بدون تعارف به آسیب‌شناسی و اصلاح نیاز داریم. شاخص‌هایی باید به مردم و نهادهای مدنی ارائه شود تا مدام ارزیابی و آسیب‌شناسی کنیم و در یک زمان‌بندی به مدل سزاوار ایران عزیز دست یابیم. ۸- ما در دو مقوله هنجارسازی و ساختارسازی باید استاندردهای بین‌المللی را مورد دقت قرار دهیم. هنجارها مبتنی‌بر شناسایی حقوق بشر و شهروندی و سازوکارها معطوف به نقش نظارتی بر اعمال و اجرا، باید در برنامه اقدام ارتقای حقوق بشر ایران مورد توجه قرار گیرد. این دو مقوله مکمل و مقوم، همراه با یکدیگر، نظام حمایت از حقوق بشر و شهروندی را موجه‌سازی می‌کنند. قوه قضا می‌تواند میدان‌دار این حوزه باشد. اتاق فکر حقوق بشری در قوه تشکیل و فرصت‌ها و چالش‌ها بررسی و در برنامه اقدام لحاظ شود. ۹- برای ارتقای عملی، ساختارهای منسجم و هم‌پوشان و کارآمد و اثربخش نیاز داریم. در عین وجود ستاد حقوق بشر قوه و معاونت وزارت خارجه و کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کمیسیون حقوق بشر کانونهای وکلا، ما به نهاد ملی مستقل مقتدر نیاز داریم تا خارج از گستره دولت و حکمرانی دیدبان و رصدگر و گزارشگر باشد. نقش هماهنگ‌کنندگی و مطالبه‌گری این نهاد ملی که نیاز به قانون مجلس در تأسیس و ترکیب و اداره و اقدام دارد مهم است. ایجاد شفافیت در افشای مصادیق نقض حقوق بشر تاب‌آوری حکمرانی را می‌طلبد. ۱۰- کنشگرتان حقوق بشر باید حاشیه امن داشته باشند تا حرف حق بزنند و مجیزگو نباشند و به‌عنوان ناقد شرافتمند و صادق پذیرفته شوند. آزادی از ترس و رهایی از نیاز حق همه شهروندان است و باید برای ارتقای حقوق بشر در ایران مجاری افشای نقض آن را پاس داریم. پای حقوق اقلیت‌ها بایستیم. با شنود غیرقانونی و شکنجه و ضعف استقلال قضا مقابله کنیم. وکیل مستقل را حرمت گذاریم و دادرسی منصفانه را خط قرمز حکومت بدانیم. دادگاه‌های خاص را برچینیم. فساد را در هر رده رسوا کنیم. ضابط خودسر را افشا کنیم. حقوق مخالف و منتقد حکمرانی را با وسواس مضاعف حفظ کنیم. توهین به مقامات را جرم‌انگاری نکنیم. مجازات مرگ را فقط در جرائم خشونت‌بار فجیع تجویز کنیم و… با یک برنامه جامع اقدام بستر ارتقای حقوق انسانی در کشور تسهیل شده و توسعه خواهد یافت و مقدمه واجب آن عزم جزم و حرکت سازنده و انسجام دلسوزانه برای وطن است. باید بهتر و قابل‌قبول‌تر شویم. برای اینکه نقض حقوق بشر در جهان ظلم را فریاد کنیم، خودمان باید هیچ نقضی را در هیچ رده و با هیچ توجیهی برنتابیم. باید تصمیم‌های بزرگ و حرکت‌های جدی داشته باشیم. /روزنامه شرق
