به گزارش عدلنامه، محمدرضا کامیار، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب، اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و موسسات) می‌توانند به جای وکیل از افراد دارای لیسانس حقوق برای دفاع در مراجع قضایی استفاده کنند.
در این صورت این گروه از جامعه دیگر نیازی به وکیل نخواهد داشت و هر دارنده مدرک حقوق یا فقه و مبانی حقوق نقش وکیل را برای‌شان ایفا خواهد کرد!
چنین طرحی تنها یک فایده خواهد داشت و آن کاهش احتمالی هزینه مراجعه به وکیل است.
اما از جهات دیگر چطور؟
البته اگر درست توجه شود، از همان زاویه‌ای که ظاهرا به نفع اشخاص حقوقی است هم نهایتا باز اشخاص حقوقی فایده‌ای نخواهند کرد، زیرا عدم تسلط و بی‌دقتی در طرح دعوا یا دفاع از دعوا عملا موحب افزایش هزینه و چندباره کاری خواهد شد.
اما سوال بزرگ این است که آیا طرح این پیشنهاد در مجلس در شرایطی که چند روز قبل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب و از چند روز دیگر لازم‌الاجرا می‌شود کار منطقی و صحیحی است!
آیا این طرح تعارض با اقتضائات آن قانون ندارد و در جهت خلاف سیاست‌های اقتصادی دولت نیست؟
دولت درصدد اشتغال‌زایی است یا ایجاد شغل بدون اینکه موجب اشتغال شخص به آن شغل شود؟
به نظر می‌رسد این طرح با سیاست‌های اقتصادی و اقتضائات قانون تسهیل والبته با منطق معارض است.
آمار وکلا و میزان اشتغال آنها
در حال حاضر حدود۶٠ هزار وکیل عضو کانونهای مستقل و ۴٠ هزار مشاور حقوقی عضو مرکز مشاوران مشغول به کار در حوزه وکالت هستند. به عبارتی در ازای هر ٨۵٠ ایرانی یک وکیل یا مشاور حقوقی در دسترس مردم است. این آمار با بسیاری از کشورهای متمدن و دارای بازار پررونق و فرهنگ وکالتی دنیا برابر یا نزدیک است، اما میزان مراجعه مردم ایران به وکیل در مقایسه با کشورهای مورد مقایسه وضع متفاوتی دارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا نه تنها در
پرونده‌های قضایی بلکه در مراودات اجتماعی و مالی و اقتصادی و فرهنگی نیز همیشه مشاور حقوقی حضور دارد اما در کشور ما حتی در پرونده‌های قضایی هم حضور وکیل بسیار کمرنگ و نادر است.
به عبارتی مردم ایران نه تنها در معاملات و روابط اقتصادی و اجتماعی خود از وجود وکیل بهره نمی‌برند، بلکه حتی هنگامی که ناچار به رجوع به دادگستری هم هستند باز اکثرا وکیل نمی‌گیرند.
با بررسی ٢٠ میلیون پرونده مفتوح در دادگاه‌ها و همین میزان پرونده مفتوح در مراجع شبه قضایی، ملاحظه می‌شود که حدود یک و نیم میلیون از این پرونده‌ها در دادگستری و کمتر از یک میلیون آن در مراجع شبه قضایی با حضور وکیل رسیدگی می‌شود. این آمار به معنی وکیل داشتن ٢/۵ میلیون پرونده معادل ۶درصد کل پرونده‌های جاری است.
بنابراین ضریب نفوذ وکالت در دعاوی قضایی حدود یک‌هفدهم است یعنی از هر ١٧ پرونده یکی از آنها وکیل دارد. اگر بخواهیم ضریب نفوذ وکیل در سایر امور حقوقی مردم را با آمار بیان کنیم نتیجه بسیار تاسف‌آور‌تر است، زیرا تعداد معاملات و قراردادهای روزانه مردم عدد بسیار بزرگی است و تعداد حضور وکیل در کنار دو طرف این مراودات بسیار قلیل و نادر.
در حالی که هر یک از وکلای عضو جامعه فعلی وکالت و مشاوره حقوقی با جمعیت ١٠٠ هزار نفری خود هر سال حدود ٢۵ پرونده در دست دارد، اما قابلیت جذب ٣برابر این میزان کار را دارند و در حالی که هر وکیل می‌تواند در سال حداقل ٧۵ پرونده وکالت کند عملا از ثلث ظرفیت وکلای موجود استفاده می‌شود.
این آمار ثابت می‌کند که بازار وکالت در حال حاضر بسیار بیش از نیاز فعلی جامعه افراد آماده اشتغال دارد و دوسوم زمان ایشان عملا تلف می‌شود، زیرا مراجعه‌کننده‌ای وجود ندارد. پس در حالی که کشور ما از نظر تعداد وکیل تقریبا در حد استانداردهای دنیاست، اما از نظر اشتغال و رجوع به وکیل فاصله زیاد و شکاف عمیقی با دنیا دارد.
نتیجه این بررسی آماری ثابت می‌کند که برخلاف ادعای طرفداران آسان‌سازی صدور پروانه وکالت که می‌گویند مردم در حالی که ٢٠میلیون پرونده در دادگستری دارند، اما دسترسی آنان به وکیل مناسب نیست؛ این وکلا هستند که از سوی حدود١٧ میلیون مراجعه‌کننده به دادگستری مورد اقبال قرار نگرفته‌اند و محل رجوع مردم برای ارایه خدمات نبوده و عملا بیکارند.
این بیکاری و عدم رجوع به وکیل علاوه بر تاثیرات عظیم حقوقی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجب فقر اقتصادی وکلاست.
البته علت این امر کمبود دعوا و اختلاف حقوقی نیست (که متاسفانه آمار دعوا بسیار بالاست) بلکه علت آن فقدان اعتقاد و فرهنگ مراجعه به وکیل است.
چرا مردم به وکیل مراجعه نمی‌کنند؟
با وجود٢٠ میلیون دعوا در محاکم چرا فقط٧ درصد آنها وکیل دارند؟
علل عدم مراجعه مردم به وکیل متعدد است.
شاید همان دلایلی که سالیان قبل باعث شده بود مردم خوددرمانی را به جای رجوع به پزشک انتخاب کنند اینجا هم صادق باشد.
سیاست تبلیغاتی رسانه‌های رسمی و مقامات قضایی نیز بعضا ایجاد بدبینی نسبت به جامعه وکالت است و برخی محافل هم تلاش در ترویج تصور بی‌نیازی به وکیل دارند.
شاید ساده انگاشتن امر دفاع قانونی و تصور اینکه خود از عهده این کار بر می‌آیند، بی‌تاثیر نباشد. فولکلور و باور عامیانه ایرانی هم با این ضرب‌المثل غیرمرتبط اما ظاهرا مربوط که «آدم زنده وکیل وصی نمی‌خواهد» بر این شیوه و رفتار صحه گذاشته و آن را درست می‌داند!
دلایل این رفتار اجتماعی هر چه باشد، اما تردیدی نیست که این یک رفتار غلط و مشکل‌ساز برای کشور است.
اینجانب اعتقاد دارم باید دسترسی مردم به وکیل حتما توسعه پیدا کند ولی این توسعه باید از طریق راضی کردن مردم در امر رجوع به وکیل باشد نه از راه افزودن تعداد وکیل یا جایگزین کردن لیسانس حقوق با وکیل.
رقابت‌های غیرمنصفانه و پرونده‌های صوری
موظف است جلوی رقابت غیرمنصفانه شاغلین به یک حرفه را بگیرد، در حوزه وکالت هم اگر افراد بدون پروانه هم اجازه عرضه خدمات وکالتی پیدا کنند مسلما شکاف بین عرضه و تقاضا افزایش یافته و این عدم تناسب عرضه و تقاضا معضل ایجاد می‌کند.
همچنین این خطر هم وجود دارد که اگر ورود به شغل وکالت با آسان‌سازی صدور پروانه وکالت یا اجازه وکالت دادن به افراد بدون پروانه وکالت و توجه به میزان نیاز جامعه افزایش یابد برخی وکلا ممکن است برای جذب کار و جلب نظر موکل (مشتری) دست به اقدامات غیرمنصفانه و تبلیغات فریبکارانه و رفتارهای سخیف بزنند. وقتی رقابت نزدیکی ایجاد می‌شود افراد سعی می‌کنند که به هر نحو مشتری را به سمت خود جذب کنند والا بیکار خواهند ماند.
لذا نباید تعداد وکلا آنقدر زیاد شود که بین آنها نزاع و مبارزه و رقابت غیرمنصفانه برای اشتغال ایجاد و دعاوی صوری و القایی تولید شود. باید تعداد وکلا متناسب با نیاز مردم باشد. وکلا خدمت خود را پیشنهاد کنند و متقاضیان با توجه به معیارهای درست انتخاب، وکیل مناسب را برگزینند در غیر این صورت اگر وکلا دنبال جذب موکل و رقابت با همکاران‌شان بیفتند زمینه برای دفاع ضعیف و کم هزینه و اشتغال و وکالت کاسبکارانه فراهم شده و ارایه یک سرویس خوب و مناسب به مردم از بین می‌رود و انگیزه‌ها برای جذب کار متفاوت می‌شود و چه بسا از دل این شرایط افرادی سوءاستفاده کنند و در این بین حقوق مردم ضایع و پیشنهادهای غیرمعقول راجع به دستمزد ارایه شود که منجر به تضعیف عرصه وکالت و تضییع حقوق مردم شود. پس اول باید معلوم کنیم نیاز واقعی جامعه به خدمات حقوقی چقدر است و آنگاه این نیاز را برآورده کرده و همیشه این تعادل را با افزایش متناسب وکیل حفظ کنیم.
در وضع فعلی، بازار کار برای وکلا و به عبارتی نیاز جامعه به وکیل به نفع مردم اشباع شده است یعنی برای وکلا بازار کار مناسبی وجود ندارد و اکثر وکلا از سطح درآمدی نامناسبی برخوردارند. پس در حال حاضر به جای افزایش تعداد وکیل، جامعه نیاز به افزایش حس نیاز به وکیل دارد. می‌گویم حس نیاز و نه نیاز چون جامعه ما در وضع فعلی به وکیل نیاز دارد، اما چون درد را حس نمی‌کند به طبیب رجوع نمی‌کند. در وضعی که ٢٠ میلیون پرونده در دادگستری وجود دارد ولی فقط یک و نیم میلیون آن وکیل دارد یعنی نیاز است اما حس نمی‌شود و لذا رجوع به وکلا متناسب با نیاز نیست.
اگر دنبال جذب وکیل هستیم باید اول بازار کار برای وکلا به وجود بیاوریم و بعد به فکر افزایش وکیل باشیم؛ نه اینکه به جای افزایش تقاضا، هم وکیل اضافه کنیم و هم برای ایشان رقیب بتراشیم و قسمتی از مرتجعات به وکلا را حذف و به سوی افراد فاقد پروانه سوق دهیم.
برخی ایرادات طرح استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل
این طرح بی‌التفاتی مطلق به این واقعیت‌ها کرده است که اولا جامعه ایرانی به فرهنگ استفاده از وکیل نرسیده و ثانیا میزان وکلای فعلی بیش از نیاز فعلی و میزان رجوع عملی مردم به وکیل است.
این طرح علاوه بر ترویج سهل‌انگاری نسبت به حق مردم، موجب درگیر کردن دادگاه‌ها با مسائل ناشی از عدم تسلط و آگاهی اکثر نمایندگان حقوقی با قوانین و مقررات، صدور آرای غلط به دلیل عدم دفاع قوی و کامل از سوی این عده، کم ارزش کردن تجربه و تخصص در امر حقوق و افزایش تراکم پرونده و اطاله دادرسی و هزینه‌سازی برای اشخاص حقوقی و از همه مهم‌تر تبعیض ناروا بین اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد.
به علاوه اگر دقت شود حتی این طرح به جای کاهش هزینه‌های وکالتی شرکت‌ها عملا و در میان‌مدت جمع هزینه آنها را مسلما افزایش خواهد داد به علاوه هزینه این طرح برای قوه قضاییه نیز زیاد خواهد بود.
انتظار درست و منطبق با قانون تسهیل این نیست که شغل ایجاد کنیم ولی به فکر اشتغال و ایجاد بازار کار آن نباشیم.
الان تقاضا و مراجعه برای همین میزان وکلایی که پروانه دارند هم کافی نیست و اکثر وکلا یا بیکارند یا ظرفیت خالی و استفاده نشده دارند، آن وقت ما با این طرح وکلای بیکار را بیشتر می‌کنیم که منطقی و معقول نیست و در واقع این حکایت از یک تعارض بزرگ دارد در حالی که رفتار معارض از قانونگذار حکیم انتظار نمی‌رود. /روزنامه اعتماد
