به گزارش عدلنامه، صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری، طی یادداشتی به بررسی چند و چون قرار بازداشت موقت پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
به دنبال تصویب قانون رعایت حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳، قوانین کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال ۹۲ به نحوی امیدوارکننده تغییر کرد؛ به‌ویژه در مورد قانون آیین دادرسی کیفری، این امیدواری به وجود آمد که سیاست کیفری ایران مطابق اصول و قواعد کلی آیین دادرسی کیفری جدید در راستای رعایت حقوق متهمان است. اگرچه دیری نپایید که با تاخیر در اجرای این قانون به مدت حدود ۲ سال و اصلاحات آن، امیدها کمرنگ شد، اما با این حال هنوز قانون آیین دادرسی کیفری ظرفیت برآوردن برخی خواست‌ها را دارد. به‌طور کلی مهم‌ترین چالش‌ها درباره حقوق متهمان ۳ موضوع است که کمابیش در این قانون در مراجع مختلف قضایی رعایت نمی‌شود. در حالی که این موارد همیشه موجب تضییع حقوق متهمان است و اتفاقا هم قوانین جزایی کشور و هم قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که ایران آن را پذیرفته، بر رعایت این موارد تاکید ویژه دارد. قضات دادسراها نباید بدون دلیل کافی برای توجیه اتهام، کسی را به عنوان متهم، احضار یا جلب کنند، زیرا قانون اساسی ایران اصل را بر برائت افراد می‌داند و عملا تا دلایل کافی مبنی بر توجه اتهام در مورد شخصی موجود نباشد، قضات تحقیق حق ندارند متهم را احضار کرده تا در حین تحقیق از او، ادله اثباتی جرم را کشف کنند. افزون بر این قانونگذار و نیز اصل یک دادرسی عادلانه بر این امر تکیه دارد که در ۳ مورد اساسی به‌طوری که قبلا اشاره شد حقوق متهم رعایت شود. اولا تا حد ممکن از صدور قرار بازداشت متهم خودداری شود. ثانیا متهم را در سلول انفرادی یا مکانی که ممکن است عنوان سلول نداشته باشد اما محیط دربسته و انفرادی باشد، نگه ندارند. ثالثا این حق متهم است که از وکیل موردنظر خود استفاده کند؛ چراکه متهم بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باید در انتخاب وکیل موردنظر آزاد باشد. شوربختانه به‌رغم اینکه این موضوع در آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفت، با تاخیر در اجرای آن و اصلاحاتی که در زمان ریاست اسبق قوه قضاییه به عمل آمد، حتی بدون رعایت تشریفات قانونگذاری، اقدام به تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کردند؛ متهمان باید در جرایم مختلف ازجمله جرم سیاسی که در دادگستری ایران آن را جرایم امنیتی می‌دانند، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند! چنانکه این مساله با صراحت در ارتباط با جرایمی که «علیه امنیت داخلی» باشد و همچنین در «جرایم سازمان‌یافته» عنوان شده است. این قانون صرف‌نظر از اینکه تبعیضی میان وکلاست و قانون اساسی ایران در اصل سوم و در موارد مکرر هرگونه تبعیض را نفی کرده، موجب می‌شود متهم به وکیل مورد اعتماد خود دسترسی نیابد. بعد از این اصلاحات که در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد، مجددا در موارد مختلف، مخالفت آیین دادرسی کیفری با صدور قرار بازداشت موقت ملاحظه می‌شود، اما با این حال همچنان در موارد متعدد، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. در حالی که قرار بازداشت موقت تنها زمانی صادر می‌شود که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی فرد با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقع یا در آزادی موقت متهم، بیم فرار یا مخفی شدن او احساس شود و جز بازداشت موقت، نتوان از آن جلوگیری کرد. در قانون آیین دادرسی کیفری، شکل دیگری از صدور بازداشت موقت درنظر گرفته شده که متاسفانه امروزه هیچ‌یک از موارد رعایت نمی‌شود که ازجمله یکی از شرایط صدور قرار بازداشت این است که آزاد بودن متهم مخل امنیت عمومی باشد یا باعث به خطر افتادن جان شاکی یا شهود یا خانواده آنان و خود متهم شود. با توجه به اینکه قانونگذار در مورد منع صدور قرار بازداشت موقت تاکید دارد، متاسفانه دیده می‌شود این‌گونه قرارها، خلاف آیین دادرسی کیفری اعمال می‌شود. مشکل اما زمانی بیشتر بروز می‌یابد و موجب انتقاد به قضات تحقیق می‌شود که این‌گونه قرارهای بازداشت موقت در مورد روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی و سیاسی صادر و اعمال می‌شود و البته تنها به صدور قرار بازداشت موقت اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه این متهان را در بازداشت موقت هم از دسترسی به وکیل منع می‌کنند و بعضا آنان را در سلول یا سوییت یا اتاق‌ها به صورت انفرادی نگه می‌دارند.
مجموعه این عوامل در مورد روزنامه‌نگاران هم اعمال شده و گفته می‌شود کسانی که در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند، به همین صورت با آنان رفتار شده است. هر چند قاضی تحقیق در صدور قرار تامین مجاز است، اما قانونگذار تاکید کرده که اولا قرار تامین باید متناسب با جرم باشد و ثانیا قضات تحقیق در صدور این‌گونه قرارها بدون اینکه امر مهمی حادثه شود، نباید از صدور قرار تامین مخالف قرار قبلی عدول کرده و قراری سنگین‌تر و شدیدتر صادر کنند. /روزنامه اعتماد
