به گزارش عدلنامه، سید علی مجتهدزاده ، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
کیفرخواست زورگیر اتوبان نیایش صادر شده و این فرد رسما متهم به «محاربه» شد. در صورت تایید این اتهام در دادگاه حکم فرد متهم بسیار سنگین و حتی در مواردی اعدام خواهد بود. متهم یاد شده تاکنون به انجام ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کرده که به نظر می‌رسد اکثر آنها با استفاده از سلاح سرد و اعمال خشونت انجام شده است. مساله محاربه و زورگیری چالشی است که از سال ۱۳۹۱ و در جریان اعدام دو زورگیر جوان در فضای حقوقی ایران به وجود آمد. محاکم و مقامات قضایی برای اینکه جرم زورگیری را مستحق مجازات اعدام بدانند، برخی استدلال‌ها و توجیهات قانونی را مطرح می‌کنند که البته غلط هم نیست. چالش حقوقی اما بر سر رویه غیرثابت و به‌شدت متنوع در برخورد با جرایم زورگیری مسلحانه و خشونت‌‌آمیز است. اول بیایید ببینیم استدلال حقوقی محاربه دانستن زورگیری چیست. در هیچ کجای قوانین ما و از جمله قانون مجازات اسلامی جرمی به نام «زورگیری» تعریف و تبیین نشده است. هر چند در ماده ۶۱۷ همین قانون برای افرادی که «به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد» حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است. اما چطور این فعل مصداق «محاربه» می‌شود؟ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، جرم محاربه را تعریف کرده و متذکر شده محاربه کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنهاست؛ به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. مشکل قانون این است دقیقا معلوم نیست که بین این دو حالت چگونه می‌توان تفاوت قایل شد. یعنی گلاویز شدن با سلاح سرد یا گرم با شخص دیگر به قصد اخاذی و تهدید، چه وقت مصداق ماده ۶۱۷ است و چه وقت مصداق محاربه ماده ۲۷۹٫ چون به هر حال هر گلاویز شدنی با دیگران در حالی که سلاح به کار برده شود، می‌تواند حداقل مصداق «ترساندن» افراد باشد که در ماده ۲۷۹ به محاربه تفسیر می‌شود.
مساله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بحث ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی نیز پیش کشیده شود که پیش‌بینی کرده است اگر اخاذی همراه با آزار جسمی باشد، متهم به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. دلیل این پیچیده‌تر شدن چیست؟ همین مورد زورگیری اتوبان نیایش می‌تواند مثال قابل ملاحظه‌ای باشد؛ ماده ۶۵۲ پیش‌بینی کرده که در صورت آزار جسمی افراد، فرد مرتکب به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود. یعنی این فعل را مصداق محاربه ندانسته. اما در موردی مانند زورگیری اتوبان نیایش یا زورگیری سال ۱۳۹۱ شاهد بودیم که صرف استفاده از سلاح سرد و ایجاد هراس، بدون آزار جسمی مصداق محاربه و مستحق مجازات اعدام تشخیص داده شد. به عبارتی فرد با درجه پایین‌تری از فعل مجرمانه به جرمی سنگین‌تر محکوم شده است. محاکم و قضاتی که زورگیری را مصداق محاربه تشخیص داده و برای آن حکم اعدام صادر می‌کنند، ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی را مستند حکم قرار می‌دهند. حال آنکه از مجموع و معدل مواد ۶۱۷، ۶۵۲ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌توان برداشت دیگری داشت و نکته این است که نمی‌توان یک ماده از یک قانون را بدون مواد مرتب دیگر تفسیر کرد. اما ایراد حقوقی موضوع از این جدی‌تر است، برای درک این ایراد باید به بخش پایانی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی برگردیم که اینگونه می‌گوید: «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» این بخش از ماده ۲۷۹ به شکل واضحی اتهام محاربه برای زورگیری را زیر سوال می‌برد. باید توضیح داده شود که اقدامی نظیر زورگیری اتوبان نیایش چگونه با این بخش از ماده ۲۷۹ تطبیق پیدا می‌کند؟
اما ایرادات دیگری هم به این دست احکام و از جمله کیفرخواست زورگیر اتوبان نیایش وارد است؛ اگر زورگیری با توسل به سلاح سرد و گرم و خشونت مصداق محاربه و مستحق اعدام است، آیا برای بقیه مجرمان زورگیر نیز همین حکم صادر شده؟ روز ۲۵ خرداد ماه سال جاری سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حالی که افزایش ۷درصدی آمار سرقت در پایتخت تنها ظرف ۳ ماه را اعلام می‌کرد از دستگیری ۶۷ سارق زورگیر در قالب اجرای طرح کاشف خبر داد. مرور اخبار و فیلم‌های منتشر شده هم نشان می‌دهد که زورگیری از مردم به یک جرم در گسترش تبدیل شده و حتی پلیس از افزایش آمار سارقان زیر ۱۸ سال خبر داده است. چند نفر از این افراد دستگیر شده محارب تشخیص و به اعدام محکوم شده‌اند؟ آیا زورگیری با زورگیری فرق دارد؟
مساله وقتی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم حکم محاربه برای زورگیری عموما در زمان‌هایی صادر شده که فیلم اقدام مجرمانه مجرم، به شکل وسیع منتشر می‌شود. این سوالی مهم است که چند نفر از زورگیرانی که فیلم آنها منتشر نشده به اعدام محکوم شده‌اند؟ به واقع گویی این مجازات نه یک حکم قانونی در قبال یک جرم بلکه یک واکنش پلیسی- قضایی به یک موقعیت عمومی است و چنین چیزی قطعا شأن دستگاه قضایی را خدشه‌دار خواهد کرد. به عبارتی گویا قرار است دستگاه قضایی در این موارد نه مجری قانون بلکه کنترل‌کننده یک وضعیت اجتماعی باشد. حال آنکه تناقضات پیش گفته و همچنین وضعیت واضح رو به وخامت جرایمی نظیر زورگیری با ایجاد سوالات متعددی، زحمات به مراتب بیشتری برای دستگاه قضایی و حتی نهاد انتظامی ایجاد می‌کند.
ما سال‌ها همین مسیر را در سیاست اشتباه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیمودیم و گمان کردیم که با مجازات اعدام ازدامنه این جرم کاسته خواهد شد. نهایتا اما کار به جایی رسید که فهمیدیم اعدام در این مورد هیچ بازدارندگی معناداری ندارد و مجبور به تغییر اساسی قانون در سال ۱۳۹۶ شدیم. حال در قبال جرم زورگیری در حالی همین راه را می‌رویم که حتی از قانون هم نمی‌توان برداشت محاربه و مجازات اعدام برای زورگیری داشت./اعتماد
