یادداشت اختصاصی/سجاد شکوری راد_ وکیل پایه یک دادگستری: سیاست یک بام و دو هوا در افزایش حق عضویت سالانه وکلای دادگستری
یادداشت اختصاصی/سجاد شکوری راد_ وکیل پایه یک دادگستری: سیاست یک بام و دو هوا در افزایش حق عضویت سالانه وکلای دادگستری
عدلنامه: روز گذشته نامه ای مبنی بر افزایش بی سابقه ی حق عضویت وکلا در فضای مجازی منتشر گردید که با واکنش هایی از سوی وکلای دادگستری همراه شد در این نامه با پیشنهاد افزایش بی سابقه ی صد و پنجاه درصدی حق عضویت برای وکلا و افزایش این رقم به بیش از صد در صد برای کارآموزان موافقت شده است

به گزارش عدلنامه، سجاد شکوری راد، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی نوشت:

روز گذشته نامه ای مبنی بر افزایش بی سابقه ی حق عضویت وکلا در فضای مجازی منتشر گردید که با واکنش هایی از سوی وکلای دادگستری همراه شد در این نامه با پیشنهاد افزایش بی سابقه ی صد و پنجاه درصدی حق عضویت برای وکلا و افزایش این رقم به بیش از صد در صد برای کارآموزان موافقت شده است
سوال نخست: مبنای این افزایش چیست ؟
برمبنای ماده ۹ اصلاحی آئین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۳۰ اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت مدیره کانون وکلای مرکز می تواند هر سه (۳) سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه در میزان حق عضویت مقرر در ماده ۱ تجدید نظر نماید.
بر همین مبنا در سال های اخیر افزایش هایی صورت گرفته است و افزایش بی سابقه و تنش زای اخیر نیز در همین راستا بوده است
سوال دوم و موضوع این یادداشت کوتاه : دلیل حساسیت همکاران وکیل چیست ؟
اولین دلیل حساسیت وضعیت نابسامان اقتصادی وکلای دادگستری بالاخص وکلای جوان در سال های اخیر است که این افزایش را غیرمنطقی می نمایاند
دومین دلیل حساسیت ، بازی یک بام و دو هوای مدیران نهاد وکالت است که از یک سو در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود بالاخص در مواضع سال های اخیر در خصوص شمول مقررات کسب و کار بر حرفه وکالت بر عدم توانایی مالی بخش عمده ای از وکلای جوان برای تمدید پروانه پافشاری نموده اند و از سوی دیگر اقدام به افزایش میزان سهم وکلا در حق بیمه پرداختی به صندوق حمایت و افزایش بی سابقه حق عضویت سالانه وکلا می نمایند
سومین دلیل حساسیت نیز وارونه جلوه دادن موضوع از سوی رسانه های نزدیک به مدیران نهاد وکالت است که با وام گیری از عبارت ناصحیح نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اصلاح حق عضویت، از استفاده و درج عبارت افزایش حق عضویت سالانه وکلا شانه خالی می کنند و سعی دارند تا مسولیت این افزایش را متوجه قوه قضاییه نمایند در حالیکه پیشنهاد دهنده افزایش این حق عضویت و مرجع انتفاع کاملا مشخص است و علاوه بر آن در ماده ۹ آیین نامه مذکور از عنوان تجدیدنظر استفاده شده است و تفاوت بار معنایی کلمه اصلاح با تجدیدنظر و افزایش مشخص است.
در ماده ۵ همین آیین نامه ظرفیت های مناسبی برای معافیت کارآموزان و وکلای سالمند ، وکلای بیمار و شرایط حاصل از حوادث قهری که قطعا شیوع بیماری کرونا از مصادیق بارز آن است پیش بینی شده است که در پیشنهاد ارائه شده به قوه قضاییه در آن دوران ( سال ۱۳۹۹) یعنی در اوج شیوع این بیماری، به عذر معافیت استناد نشده است .
پیشنهاد می گردد هیات مدیره محترم کانون ها در کنار اعلام افزایش حق عضویت، مفاد ماده ۵ این آیین نامه را برای متقاضیان معافیت از پرداخت حق عضویت تشریح نمایند و در اعطای معافیت مطابق این ماده وضعیت نامناسب درآمد وکلا را تا سرحد ممکن لحاظ نماید تا حداقل بخشی از آثار منفی این تصمیم کاسته شود.

همچنین هیات مدیره در تجدیدنظر سال های آتی وضعیت بغرنج درآمد وکلا را لحاظ نموده و حتی الامکان‌یا حق عضویت را افزایش ندهد و یا افزایش را به صورت پلکانی و با توجه به سابقه ی وکلا انجام دهد تا حداقل بخش عمده ی وکلای تازه کار و کارآموزان مشمول معافیت گردند
[۹/۱۹،‏ ۲۰:۳۹] Mr Taha Mahmoudi: لازم‌به ذکر است که پیشنهاد اول کانون مرکز، حق عضویت پلکانی بر مبنایی بیشتر بوده است که بر اساس آن برای وکلای تا ده سال سابقه ۱۲ میلیون ریال و برای وکلای با سابقه بیشتر تا ۱۸ میلیون ریال یعنی بیش از حق عضویت مورد تصویب فعلی افزایش پیشنهاد گردیده است که نهایتا مورد تصویب رئیس قوه قرار نگرفت و پیشنهاد دوم که حق عضویت ثابت است مورد موافقت قرار گرفته است.