یادداشت/دکتر عباس سلمان پور_عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان: ماده ۶ از طرح تسهیل؛ اغواگرِ بی حاصل
یادداشت/دکتر عباس سلمان پور_عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان: ماده ۶ از طرح تسهیل؛ اغواگرِ بی حاصل
عدلنامه: دکتر عباس سلمان پور، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان: تسهیل صدور مجوز کسب و کار، فی نفسه اقدامی پسندیده و شایسته تقدیر است، اما حتی اقداماتی از این دست نیز، چنانچه از مانعیت لازم برخوردار نبوده و همراه با انجام کارشناسی های فنی و شناسایی دقیق حوزه های تحت شمول نباشد و صرفا مبتنی بر شعارهای عامه پسند صورت پذیرد، نه تنها جامعه را به هدف مقدسی که وراء آن نهفته است نائل نمی سازد، بلکه سبب تشتت و هرج و مرج در حوزه های گوناگون شغلی و ورود افراد فاقد شایستگی لازم به حوزه های تخصصی می گردد.

به گزارش اختصاصی عدلنامه، دکتر عباس سلمان پور_عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان، در یادداشتی به بررسی ماده ۶ طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

تسهیل صدور مجوز کسب و کار، فی نفسه اقدامی پسندیده و شایسته تقدیر است، اما حتی اقداماتی از این دست نیز، چنانچه از مانعیت لازم برخوردار نبوده و همراه با انجام کارشناسی های فنی و شناسایی دقیق حوزه های تحت شمول نباشد و صرفا مبتنی بر شعارهای عامه پسند صورت پذیرد، نه تنها جامعه را به هدف مقدسی که وراء آن نهفته است نائل نمی سازد، بلکه سبب تشتت و هرج و مرج در حوزه های گوناگون شغلی و ورود افراد فاقد شایستگی لازم به حوزه های تخصصی می گردد. عمق فاجعه جایی است که برخی حرفه های تخصصیِ محض که جنبه خدماتی غالب دارند، کسب و کار تلقی و مشمول تمهیدات راجع به تسهیل صدور مجوز واقع شوند!
لازم است طراحان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار بر این مهم آگاه باشند که وکیل دادگستری، کاسب بازار نیست و فعالیت شغلی او انتفاعی و بازاری تلقی نمی گردد تا شرایط حداقلی برای اخذ مجوز اشتغال برای وی کافی باشد. وکیلِ خوب رکن و محور توسعه عدالت قضایی است که علاوه بر برخورداری از حداقل شرایط یعنی دارا بودن دانشنامه کارشناسی حقوق (یا رشته های مرتبط)، که البته در شرایط فعلی اخذ آن از مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی چندان دشوار نیست، لازم است از توانمندی های ویژه ای نیز در این حوزه برخوردار باشد .جدیت خود وی در تحصیل همراه با کیفیت آموزش در دانشگاه محل تحصیل و گذراندن دوره کارآموزی وکالت در مجموع از داوطلب این حرفه مقدس، فردی شایسته و درخور اعتماد می سازد.

از این رو سهل نمودن مراحل جذب فارغ التحصیلان حقوق به حرفه وکالت از طریق کاهش حدنصاب نمره قبولی، نتیجه ای جز عضویت فوجی از افراد غیر حرفه ای و ناتوان در کانون های وکلا و به خطر افتادن سرنوشت پرونده هایی که در دست می گیرند به دنبال نخواهد داشت.

انتظار این است که همان اندازه حساسیت که در جذب علمی قضات اعمال می شود، در جذب وکیل نیز اعمال گردد تا بهترین ها، و نه صرفا بی کارترین ها، وارد این این حرفه گردند. ناگفته نماند قرار نیست همه فارغ التحصیلان حقوق وکیل شوند. بلکه قضاوت، سردفتری و اشتغال در واحدهای حقوقی ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک ها و … نیز از دیگر فرصت های شغلی آنان است.
طراحان این طرح چه بسا از بهترین چهره های حوزه اقتصاد و مدیربت بازار و کسب و کار باشند، اما آیا در حوزه ای که به موجب ماده ۶ این طرح بدان ورود نموده اند نیز واجد تخصص و صاحب نظر هستند؟! آیا در تدوین طرح، نقطه نظرات حقوقدانان و اساتید این رشته و نیز کانون های وکلا را که متولی آموزش در حوزه وکالت می باشند جویا شده اند؟ بی شک خیر، زیرا در ابن صورت این طرح با این حجم از اعتراضات و مخالفت ها مواجه نمی شد.
امید آن‌که نمایندگان آگاه مجلس به ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، به کیفیت فعلی رای ندهند و اقدام به حذف این ماده و یا اصلاح اساسی آن طبق نظر اهل فن نمایند.

دکتر عباس سلمان پور
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان