یادداشت/حسین عسگری‌راد_وکیل دادگستری: تخصص گرایی، تحولی نوین در وکالت دادگستری
یادداشت/حسین عسگری‌راد_وکیل دادگستری: تخصص گرایی، تحولی نوین در وکالت دادگستری
عدلنامه: از آنجا که اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری « اسکودا» با تفویض اختیار کانون‌های عضو، با هم‌اندیشی همه کانون‌ها در جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در رویکردهای مشابه و مبتلا به گام برمی‌دارد، طبیعی است باید استاندارد واحدی را برای وکالت تخصصی طراحی می‌نمود.

به گزارش عدلنامه، حسین عسگری‌ راد، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:

گرچه وکلای دادگستری در سنوات گذشته نیز پس از چندین سال فعالیت وکالتی، عملاً در پرونده‌های خاصی از حوزه پردامنه حقوق مداخله می‌کردند، اما تخصصی کردن وکالت شاید به دلیل غیرتخصصی بودن محاکم دادگستری، تاکنون امکان اجرایی شدن نیافته است.

در چند سال اخیر، مجتمع‌های قضائی تخصصی تشکیل شده و به تبع دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به تدریج به سمت تقسیمات تخصصی پیش می‌روند و با جذب قضات با تحصیلات عالی، این روند شتاب قابل توجهی یافته است، به نحوی که «تخصص» در امر حقوق، امروزه به عنوان یک ضرورت خودنمایی می‌کند.

ضرورت تخصصی شدن وکالت، هم به دلیل تنوع و پیچیدگی روزافزون مناسبات حقوقی و اقتصادی و هم به منظور توسعه موسسات حقوقی با همکاری گروهی از وکلا و هم پاسخ به نیاز جامعه و تشکیلات قضائی امری اجتناب ناپذیر می‌نماید .

تصویب تبصره ماده ۲۲ « آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» در فروردین ۱۳۹۹،  نقطه آغاز فرایند تقنین این پدیده گردید.

گرچه موضوع وکالت تخصصی در این آئین‌نامه، با رویکرد مالی آن مطرح شده است، اما در همین مقرره نیز به سهولت قابل فهم است که اخذ گواهی وکالت تخصصی هم حق وکلای دادگستری است و هم تکلیف کانون های وکلا و به طریق اولی حق جامعه به بهره‌مندی از تخصص در وکالت است.

از آنجا که اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری « اسکودا» با تفویض اختیار کانون‌های عضو، با هم‌اندیشی همه کانون‌ها در جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در رویکردهای مشابه و مبتلا به گام برمی‌دارد، طبیعی است باید استاندارد واحدی را برای وکالت تخصصی طراحی می‌نمود. به همین منظور کارگروهی در این حوزه با مطالعه تطبیقی و تاریخی، شیوه‌نامه‌ای را که یقیناً پس از مدتی قابل تعدیل‌، تکمیل و اصلاح خواهد بود در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۰ تصویب نمود.

شیوه‌نامه وکالت تخصصی، ۳۱ حوزه تخصصی را به عنوان پایلوت یا آزمایشی معرفی نموده است و این امکان را برای وکلا و کانون‌ها باقی گذاشته که در حوزه‌های جغرافیائی که تخصص‌های دیگری کاربرد و اقتضا می‌نماید، به تدریج معرفی نموده تا سازوکار مناسب ممیزی آن تعریف شود.

بنابراین از این پس وکلای دادگستری می‌توانند با طی تشریفاتی که در شیوه‌نامه تبیین گردیده است، تقاضای صدور گواهی وکالت تخصصی بنمایند و پس از ارزیابی و ممیزی کانون متبوع خود، این گواهی را دریافت و از مزایای آن بهره‌مند شوند .

البته برخورداری از گواهی وکالت تخصصی مانع از پذیرش سایر دعاوی توسط وکیل نبوده و تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود.

شرایط درخواست صدور گواهی وکالت تخصصی اینگونه است :

حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری به همراه

۱- دانش‌آموختگی در مقطع دکتری در صلاحیت موضوع درخواست .

۲- تالیف یا ترجمه حداقل یک کتاب چاپ شده یا ۳ مقاله  چاپ شده در نشریات تخصصی معتبر

۳- تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز غیرحضوری حداقل به میزان ۱۶۰ ساعت در صلاحیت موضوع درخواست.

۴- دارا بودن پنج سال سابقه اشتغال یا مشاوره در دستگاه‌های اجرائی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های خصوصی معتبر.

۵- اشتغال به قضاوت به مدت پنج سال در صلاحیت موضوع درخواست

۶- شرکت در دوره‌های آموزشی مورد تائید کانون و قبولی در اختبار کتبی و شفاهی با کسب نمره حداقل ۱۴ از ۲۰

۷- ده سال سابقه وکالت و ارائه مدارک ناظر به تخصص مورد درخواست

 بنابراین احراز شرایط فوق ،ارتباط تالیفات و تحصیلات در حوزه موضوع تخصص از جمله اموری است که توسط کمیسیون متشکله در هر کانون ممیزی شکلی و ماهیتی خواهد شد.

هر چند ممکن است انتقاداتی به شیوه نامه وارد باشد اما برای شروع هر کاری نقطه اغازی هست و شیوه‌نامه مصوب اسکودا، نقطه آغاز مطلوبی برای تحول نوین در امر وکالت دادگستری است. /خبرآنلاین