به گزارش عدلنامه، سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: در قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها، تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجازی که در زمین های کشاورزی و باغات احداث شده اند، تجویز شده، لیکن قلع و قمع ابنیه غیر مجاز، اجرای ناقص قانون است و هیچ انطباقی با اراده قانونگذار ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ادارات جهاد کشاورزی در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها، فقط جزئی از قانون را که تخریب و قلع و قمع بناهای احداثی غیرمجاز را تجویز کرده، اجرا می کنند، افزود: در همان قانون تصریح شده که وضعیت زمین باید به حالت اولیه اعاده گردد، یعنی اگر کاربری سابق زمین، سابقاً کشاورزی بوده، باید مجدداً به وضعیت قابل کشت اعاده گردد و اگر باغ بوده است به زمینی مثمر و یا حداقل با قابلیت غرس اشجار مثمر اعاده شود؛ در حالیکه در عمل شاهد آن هستیم که ادارات جهاد کشاورزی صرفاً ابنیه غیرمجاز را تخریب و تلّی از نخاله های ساختمانی را در محل بر جای می گذارند و متعاقباً هیچ اقدامی برای اعاده زمین به وضع اولیه صورت نمی گیرد و مجدداً پس از مدتی، همان مخروبه ها توسط مالکین یا سایرین، به ساختمان های جدیدی بدل می گردند و این دور باطل ادامه پیدا می کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: واقعیت آن است که وقنی از تغییر کاربری یک زمین کشاورزی یا باغ پیشگیری به عمل نیاید و در این اراضی، ساخت و ساز صورت گیرد؛ دیگر هیچگاه این اراضی به حالت سابق اعاده نخواهند شد؛ زیرا هم به لحاظ بتن ریزی و استفاده از مصالح ساختمانی و هم به واسطه افراز و خرد شدن این اراضی و قطع اشجار مثمر، ماهیت و کارکرد آنها تغییر کرده و این اراضی برای همیشه قابلیت کشت و زرع و استحصال میوه و محصولات کشاورزی را از دست می دهند و تخریب ابنیه احداثی در آنها، صرفاً چهره و سیمایی زشت به مناطقی که در آنها ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته، می دهد و سرمایه های زیادی که برای احداث این ابنیه صورت گرفته را نابود می کند.
حجتی اضافه کرد: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و با نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد.
وی افزود: متأسفانه در عمل شاهد هستیم که به لحاظ وجود فساد اداری در برخی از اجزاء دستگاه های ذی ربط، ناظرین به وظیفه خویش برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نیز ساخت و سازهای در حال انجام عمل نمی کنند و برخی شوراهای روستا نیز به وظایف خویش برای همکاری با ادارت جهاد کشاورزی عمل نکرده و از آن چشم پوشی می کنند و در نتیجه پس از آنکه فردی با صرف هزینه های زیاد مبادرت به احداث ویلا یا ساختمان می کند و حتی موفق به دریافت انشعابات آب و برق و گاز نیز می شود، تخریب این ابنیه که باید آخرین راه برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باشد به عنوان راهکار اصلی و اولیه در دستور کار ادارات جهاد کشاورزی قرار می گیرد که همین رویه مورد انتقاد ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، در زمره جرایم مشهود است، گفت: پیشگیری از جرم در جرایم مشهود به مراتب آسان تر از پیشگیری از جرایمی است که در مرئی و منظر عموم انجام نمی شود و معلوم نیست چرا در حالیکه همه روزه اراضی کشاوری و باغها قطعه بندی و دیوار کشی و تقسیم می شوند، هیچ مرجعی مانع از چنین اقداماتی نمی شود و دفاتر اسناد رسمی نیز با تنظیم اسناد مشاعی، نسبت به انتقال این اسناد به صاحبان جدید آنها اقدام و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات را تسریع می کنند؛ در حالیکه می توان با ایجاد ممنوعیت قانونی، مانع از انتقال مشاعی اراضی کشاورزی و باغات شد و با استفاده از ناظرین، جلوی تغییر کاربری را از همان ابتدا گرفت.
حجتی در پایان گفت: قانون حفظ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، نواقص زیادی دارد که ضروری است توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گیرد و با دید واقع گرایانه تری به موضوع تغییر کاربری نگریسته شود. بدیهی است در طول بیش از دو دهه ای که از اجرای این قانون و اصلاحات سال ۱۳۸۵ آن می گذرد، ثابت شده که این قانون فاقد جنبه بازدارندگی است و انطباقی با واقعیات موجود ندارد و درعمل به لحاظ فقدان زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون و نیز ابزارهای نظارتی و همچنین از بین رفتن فرصت ها، کشاورزی و باغداری در برخی از مناطق به لحاظ خشکسالی و به صرفه نبودن انجام کار کشاورزی و باغداری مکرراً مورد نقض قرار می گیرد.
به گزارش عدلنامه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ دی ماه، به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه، تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود. /ایسنا
