به گزارش عدلنامه ، بهشید ارفع نیا ، درباره تاکید رییس قوه قضائیه در خصوص بازنگری قوانین کیفری گفت: علت بازنگری قوانین این است : زمانی که قانون نگارش می شود به بسیاری از مسائل توجه نمی کنند و از نظرات حقوقدانان و اساتید استفاده نمی کنند؛ در حالی که «دکترین» جزء منابع حقوقی است و باید به آن توجه کرد.
این وکیل دادگستری افزود: متاسفانه به جای اینکه برخی از مواد قوانین را بازنگری کنند، از ابتدا تا انتهای قانون را تغییر می دهند. بسیاری از قوانین اعم از کیفری و … وضع می شود ولی بعد از وضع قانون متوجه مشکلات آن می شوند و آن را بازنگری می کنند که مشکلاتی را برای قضات و وکلا و مردم بوجود می آورد.
این حقوقدان ادامه داد: باید برای تصویب قوانین از نظرات حقوقدانان و اساتید استفاده شود به شرطی که این نظرات در قوانین اعمال شود.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان تاکید کرد: اگر برای تصویب قوانین از قبل با اهل فن صحبت کنند، دیگر نیازی به بازنگری قوانین نیست. بهتر است برای اصلاح قانون هرجا که لازم است مواد مورد نظر اصلاح شود نه کل قانون. درست نیست که به اسم بازنگری کل قانون را اصلاح کنند. به عنوان مثال بسیاری از مواد قانون کیفری ما همان مواد قانون کیفری قبل از انقلاب است. هم چنین قانون چک زمانی که همه چک‌ها را کیفری دانست ، پس از ۸ سال اصلاح شد و به نحوی بازگشت به قانون چک سال ۱۳۵۵ بود.
