به گزارش عدلنامه، علی رستمی، مدیرکل زندان های استان تهران، طی بازدید از ندامتگاه زنان استان تهران با تأکید بر ضرورت رعایت تمام موازین اسلامی و حقوق شهروندی در تمام زندان ها گفت: حقوق شهروندی در ندامتگاه زنان بیش از مراکز دیگر رعایت می شود، زیرا اعتقاد بر این است قشر زنان، آسیب دیده اجتماعی بوده، اغلب به دلیل ناآگاهی از حقوق و قوانین یا با اجبار اعضای خانواده به خصوص همسر، مرتکب جرم شده اند.
وی افزود: زن به عنوان مادر، ستون اصلی خانواده می باشد ولی ممکن است مرتکب جرمی شود که شاکی خصوصی دارد و آزادی وی نیز موجب تضییع حقوق آن شاکی می شود ولی با استفاده از تخفیفات قضایی با قید ضمانت آزاد شده یا مرخصی می روند تا در کنار فرزندانشان باشند و برخی نیز از پابند الکترونیکی استفاده می کنند.
مقام ارشد زندان های استان تهران ادامه داد: هدف عمده کیفر حبس، اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. تمام برنامه هایی که در زندان ها اجرا می شود، به منظور آموزش های عمومی و بهبود رفتارهای وی جهت بازگشت به زندگی سالم است و خوشبختانه چرخه تکرار جرم در بین زنان محدودتر است و با مساعدت دستگاه قضایی، تعداد افرادی که حکم زندان دریافت می کنند، در مقابل جمعیت کیفری مردان بسیار کمتر هستند.
رستمی ضمن اشاره به تلاش جهادگونه و شبانه روزی کارکنان زندان ها به ویژه اعضای کادر درمان در حفظ سلامتی مددجویان و مقابله با ورود ویروس کرونا تصریح نمود: با هدف ارتقای امر بهداشت و سلامت در زندان ها و محیط فیزیکی سالم، ضمن رعایت اصول و استانداردها و پروتکل های بهداشتی اعلام شده، بازدیدهای مستمر از وضعیت تمام زندان ها و مراکز، به ویژه ندامتگاه زنان انجام می شود.
طی بازدید مدیرکل زندان های استان تهران از ندامتگاه زنان، تمام قسمت های این مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت و برخی از مددجویان از مشکلاتشان که عمدتاً قضایی بود، با وی صحبت کردند. /ایرنا