به گزارش عدلنامه، محمود پورعسکری، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی نوشت:
در نظام های حقوقی کشورهای معتقد به برابری اجتماعی، تأمین امور رفاهی افراد جامعه از تکالیف دولت هاست؛ از جمله در زمینه تأمین هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی در قالب پوشش بیمه ای و غیره که حقی همگانی است. در کشور ما نیز وفق اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است از محل در آمدهای عمومی امکان برخورداری از تأمین اجتماعی را برای مردم فراهم کند؛ همچنین در قوانین عادی از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به این تکلیف اساسی دولت اشاره شده است؛ از این رو مشارکت بخش غیردولتی در قالب تشکیل صندوق های حمایتی مانند صندوق حمایت وکلا، به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست. با مرور و مطالعه مفاد قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، به ویژه مواد ۱ و ۶ آن، ملاحظه می شود این نهاد تکلیفی در زمینه تأمین پوشش های حمایتی پیش گفته برای اعضای خود ندارد. گفته می شود کمبود منابع درآمدی، از علل اصلی عدم امکان حمایت مناسب صندوق از وکلای عضو به صورت کامل به ویژه در حوزه درمان در زمان اشتغال به کار اعضاست. با مراجعه به ماده ۵ قانون مزبور که منابع مالی و درآمدی صندوق را بر شمرده است، هیچ اثری از تکلیف دولت به پرداخت و تأمین بخشی از منابع مالی صندوق مشاهده نمی شود ؛ در حالی که وفق قانون تامین اجتماعی، دولت مکلف به پرداخت ۳ درصد بابت حق بیمه به اعضای سازمان تأمین اجتماعی از محل درآمدهای عمومی است! گو اینکه تکلیف دولت به تأمین وکلای دادگستری به ویژه از حیث خدمات بهداشتی و درمانی در قوانین اساسی و عادی کشور مستثنی شده است و در چنین شرایطی‌ست که مفاد ماده ۵ اساسنامه صندوق حمایت وکلا بیشتر جلب توجه می نماید. آن جا که سه نفر از نمایندگان دولت از اعضای مجمع عمومی این صندوق محسوب شده اند و در صورت تساوی آرا، رأی گروهی که نماینده دولت را با خود همراه دارد به عنوان رأی اکثریت قلمداد شده و بدین ترتیب نقش نظارتی و سیاستی دولت در این نهاد خودنمایی می کند!
در حالی که وقتی قانون صندوق، الزام و تکلیفی برای دولت بابت پرداخت بخشی از سهم حق بیمه و تامین امور رفاهی وکلا تعیین نکرده است، به لحاظ تخصصی بودن حوزه تأمین اجتماعی، بهتر بود متخصصین حقوق تامین اجتماعی جایگزین نمایندگان دولت در مجمع عمومی صندوق حمایت از وکلای دادگستری می شدند تا شاید در طی سالیان متمادی از تشکیل این صندوق، گام عملی در راستای رفع نواقص قانون فعلی حاکم بر این نهاد به نفع وکلا بر می داشتند .
در وضعیت فعلی که سختی کار ناشی از شیوع کرونا، آحاد وکلای دادگستری را با مشکلات معیشتی عدیده مواجه کرده است و وکلای دادگستری بیش از هر زمان انتظار پیگیری جدی طرح اصلاح قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا، از حیث الزام دولت به پرداخت ۳ درصد سهم خود در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی را داشتند، مطلع شدیم که با پیشنهاد دولت (وزارت دادگستری) ، آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا، در تاریخ ۵ مرداد ١۴٠٠، اصلاح و سهم پرداختی وکلا بابت حق بیمه از ۸ درصد به ۱۱ درصد افزایش یافت! و در تاریخ ٢۵ شهریور ١۴٠٠ جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت با دعوت قبلی در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد که از جمله مصوبات آن اجرائی شدن ماده یک آئین نامه اجرائی اصلاحی صندوق در خصوص افزایش سهم پرداختی وکلا بابت حق بیمه بود و پرسش اساسی همچنان مطرح است که چرا اکثریت اعضای مجمع که نمایندگان وکلا هستند، عزم و اراده جدی در پیگیری طرح اصلاح قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و سایر مقررات مربوط از حیث تغییر ترکیب مجمع عمومی یا الزام دولت به پرداخت ۳ درصد سهم خود در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی را ندارند تا با بهبود منابع مالی صندوق، راه ارائه خدمات رفاهی، تسهیلاتی به ویژه درمانی به نحوی که مطلوب وکلا باشد هموار شود؟
چه بسا در صورت اصلاح مقررات ناقص صندوق حمایت و تجویز قانونی، فعالیت صندوق در حوزه های مالی فی المثل در حوزه موسسات مالی و اعتباری، حالیه وکلای عضو کانون یا مدیران این نهاد برای اخذ تسهیلات بانکی با مبالغ جزئی، از ده ها بار مراجعه، مکاتبه و تقاضای تسهیل در کار از مدیران بانک‌های دولتی، بی نیاز بودند…
