به گزارش عدلنامه، مجازات‌های جایگزین حبس مهم ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است و طبق ماده ۶۴، «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»
همچنین بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.»
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می‌شوند.
قاضی محسن مرادی اوجقاز، قاضی منتخب و برتر در جشنواره آرای برتر نهادهای ارفاقی – اصلاحی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ و قاضی برتری که از سال گذشته تا کنون بیش از ۱۲۰۰ حکم جایگزین حبس صادر کرده، گفت: قانون گزار راهکارهای نوین، نظیر دوره مراقبت، نظام نیمه آزادی و خدمات اجتماعی عام المنفعه را با توجه به انتقادها به کیفر حبس و به دنبال مطالعات و پژوهش‌های جرم‌شناختی، جامعه‌شناختی، روانشناختی و کیفرشناختی با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برای بازگردان مجرمان به جامعه و اصلاح و بازپروری در نظر گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون افزود: امکان خدمت رسانی به جامعه با اعمال مجازات‌های اجتماعی فراهم می‌شود و مجازات جایگزین حبس، علاوه بر مجازات مجرم، بهترین روش برای خدمت به جامعه (امور خدماتی، پزشکی و بهداشتی، فنی و حرفه ای، آموزشی و کارگری) و اعمال پاسخ های بازپرورانه و ترمیمی است.
مرادی اوجقاز ادامه داد: پارادایم اصلاح و درمان و بازپروری از دلایل عمده تولد مجازات جایگزین ها قلمداد و نهادهای چون توقف تعقیب، حبس خانگی، حکم به معافیت از کیفر، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به عنوان جایگزین های نسل نوین یا دوم و آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات به عنوان جایگزین های نسل اول شناخته می شوند که بر سیاستگذاری کیفری اثر فراوان داشته است.
قاضی پیشگام در صدور آرای جایگزین حبس اظهار داشت: عصر نوین سیاست کیفرزدایی، جنبش‌های گسترده‌ای برای حبس زدایی و توسل به نهادهای ارفاقی به جهت تغییر رویکرد در پاسخ دهی به بزه و بزهکاری و توجه به کیفرهای جامعه مدار داشته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی قانونگزار و تبعات منفی زندانی شدن شخص، از نهادهای ارفاقی به نسبت بیشتر استفاده می‌شود و بیشترین فراوانی در خصوص جزای نقدی، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات است.
مرادی اوجقاز اضافه کرد: مشکلات و موانعی چون عدم همکاری محکوم علیه در برخی نهادهای ارفاقی، عدم وجود زیرساخت لازم مانند نظام نیمه آزادی، حجم پرونده های ورودی و کیفرگرایی، از جمله مواردی است که از این نوع مجازات های جایگزین و نهادهای ارفاقی و اصلاحی به عنوان ظرفیت های قانونی موجود کمتر استفاده شده است.
قاضی منتخب در جشنواره آرای برتر نهادهای ارفاقی – اصلاحی افزود: آموزش ضمن خدمت برای تغییر در نگرش قضات، ایجاد کارگروه های مختلف در این زمینه، فرهنگ سازی(عام و خاص) که صدور چنین احکامی به معنای تساهل و تسامح نیست و پیش بینی بسترها و رفع موانع و چالش های پیش رو است و در استفاده از این ظرفیت های قانونی موثر است، همچنین آموزش و تشویق در تغییر نگرش قضات و وکلا نقش بسزایی دارد.
مرادی اوجقاز گفت: بسیاری از دستگاه ها، از جمله سازمان زندان ها، شهرداری، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، از جمله نهادهایی هستند که می توان با همکاری آنها از مجازات های جایگزین و نهادهای ارفاقی و اصلاحی بهره برد.
وی با اشاره به فواید آرای مجازات جایگزین حبس خاطرنشان کرد: این نوع آرا کارآمد هستند و عیوب زندان را ندارد و ارتباط بین مجرم و اجتماع را از بین نمی‌برد؛ عادلانه و در نهایت متناسب‌تر است به نحوی که امکان اتخاذ تدابیری همسو با شخصیت و تخصص متهم و نوع جرایم ارتکابی را به قاضی می‌دهد. علاوه بر مردم برای محکومان نیز جاذب و اثربخش بوده و امکان اصلاح و بازپذیری مجرم به جامعه را مهیا می‌کند.
این قاضی برگزیده، درخصوص شاخص های آرای جایگزین حبس اظهارداشت: متناسب سازی با نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، قابلیت اجرایی داشتن، متناسب سازی رأی با ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی، تخصص و مهارت مجرم، اثربخش بودن رأی در بازاجتماعی شدن مجرم، ابتکاری و بدیع بودن در چهارچوب قانون، وجاهت و مقبولیت رأی در جامعه، از جمله شاخص های آرای جایگزین حبس است.
به گزارش عدلنامه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، ۲۴ فروردین سال جاری نیز در نشست خبری اعلام کرد که در سال ۹۹ حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر شده که صدور این احکام ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.
موضوع مجازات جایگزین حبس که به نظر می رسد یکی از محورهای اصلی تحول قضایی در عدلیه است، ۲۹ آذر ماه نیز در نشست شورای عالی مسئولان قضایی مورد تاکید قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، در این نشست با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود. /ایرنا
