به گزارش عدلنامه، فرار محبوسین قانونی یا همان زندانی‌ها در سرتاسر دنیا اتفاقی است که جنجال‌های زیادی را به پا می‌کند و واکنش‌های زیادی را از سوی مردم و مسئولین دولت‌ها به همراه دارد؛ این موضوع دارای دو جنبه بوده، مورد اول اینکه زندانی‌های فراری در چه سطحی از جرائم بوده‌اند و علت بازداشت آن‌ها چه چیزی بوده است و جنبه دوم مربوط به کشوری هست که زندانی‌ها توانسته اند از آنجا فرار کنند، که این قضیه واکنش‌های منفی داخلی و خارجی زیادی به سمت کشور مورد نظر جاری می‌کند و مسائلی مانند امنیت را به چالش می‌کشد.
ایران هم علاوه بر تدابیری که در این خصوص اتخاذ کرده، قوانینی هم تحت عنوان فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی به تصویب رسانده است. بر اساس ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی، هر زندانی که از زندان و بازداشتگاه فرار کند، به شلاق تا ۷۴ ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند زندانی‌هایی که مطابق آئین‌نامه زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی نکنند، فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌شوند.
گاهی اوقات فرار زندانی با کمک ماموران زندان صورت می‌گیرد که ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص عنوان می‌کند: هر گاه ماموری که موظف به حفظ، ملازمت و مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده، در انجام وظیفه مسامحه (غفلت و کوتاهی) کند، که منجر به فرار وی شود، به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
هر کس که مامور حفظ، مراقبت و ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار وی را انجام و راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد.
بر اساس بند الف ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام، رجم و صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده باشد، به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست، به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌خواهد شد.
طبق بند ب، اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی است و در صورت تحویل ندادن، زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود، عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و تحویل وی ممتنع شود، چنانچه حکوم به قصاص باشد، فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
به موجب بند ج، اگر متهم یا محکومی که فرار کرده، محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف، ضامن پرداخت دیه و مال است.
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد، به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی‌شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
در مواقعی فرد زندانی شده، چنان روی مامور زندان تاثیر می‌گذارد که حتی مامور زندان برای فرار وی، اسلحه خود را در اختیار زندانی می‌گذارد. بر اساس ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس به شخص زندانی و توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
مورد بعدی پناه دادن به شخصی است که از زندان فرار کرده یا حکم دستگیری وی صادر شده است. هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد.
بر اساس ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی که رفته است و بازنگشته، محکوم به اعدام، رجم، صلب، قصاص نفس و قطع ید بوده، مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است، محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
قانونگذار یک موضوع مهم را برای خلاص شدن متهم از مجازات به تصویب رسانده است که اگر متهم بتواند شرایط ذکر شده را محقق کند، از مجازات بخشیده خواهد شد. در تبصره ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود، از مجازات معاف خواهد شد.
از جهتی رئیس دادگاه‌ها، شاهدین و قاضی‌های پرونده هم می‌توانند در فراری متهم دخیل باشند. بنابراین بر اساس قانون، هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند، ادله جرم را مخفی کند و برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. /باشگاه خبرنگاران جوان
