تبصره ماده  ۴۸ عامل فساد در میان وکلا / نگهداری بعد از حکم در انفرادی غیرقانونی است
تبصره ماده  ۴۸ عامل فساد در میان وکلا / نگهداری بعد از حکم در انفرادی غیرقانونی است
عدلنامه: نعمت احمدی، وکیل دادگستری، با اشاره به این‌که آقای اژه‌ای به درستی دستور رسیدگی مجدد به پرونده‌های متهمان حوادث آبان 98 را دادند، مطالبی را بیان کرد.

به گزارش عدلنامه، نعمت احمدی، وکیل دادگستری، با اشاره به این‌که آقای اژه‌ای امروز به درستی دستور رسیدگی مجدد به پرونده‌های متهمان حوادث آبان ۹۸ را دادند، تاکید‌ می‌کند: «ایشان باید قضات را به اجرای قوانین موجود و لغو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت کند. حتی برای جلوگیری از فساد، پرونده‌هایی که با استناد به این تبصره به وکلای مورد وثوق سپرده شده است را مجدد بررسی کنند تا متوجه شود این افراد تا چه حد شأن دادگستری را حفظ کردند. احکام آنها بررسی شود و اگر خلاف بین شرع بودند، زندانیان مرتبط با آنها فورا آزاد شوند و پرونده آنها مجدد در دیوان عالی کشور بررسی شود. 
یک سال و ۹ ماه از اعتراضات آبان ماه ۹۸‌ می‌گذرد اما هنوز از سرخط خبرها کنار نرفته است؛ چنانکه دیروز که دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره محکومان اعتراضات آن روزها از میانه اخبار مربوط به خوزستان و اظهارنظرهای مسئولان گذشت و به سرخط خبرها آمد! صفحه توئیتر او در اعلام کرد:«دادستان تهران مامور شد تا نسبت به آزادی آن دسته از محکومان حوادث ‎آبان٩٨ که شرایط بخشودگی و یا آزادی مشروط دارند، اقدام کند. به رئیس کل دادگستری ‎خوزستان نیز دستور داده شد زمینه آزادی افرادی را که صرفا به دلیل اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌‌اند، فراهم کند.» 
ساعتی بعد خبری در رسانه‌ها منتشر شد که از دیدار محسنی اژه‌ای با تعدادی از مردم و خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ در محل کارش خبر‌ می‌داد. 
رئیس قوه قضائیه در پایان این دیدار‌ها به غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و القاصی دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی را که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌‌اند، مورد بررسی مجدد قرار دهد. 
محسنی اژه‌ای گفت: تعدادی از خانواده‌هایی که امروز در این دیدار مردمی با آنها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آن‌ها مشابه است، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند.

مرجعیت دیوان عالی کشور چه شد؟

نعمت احمدی، وکیل دادگستری، درباره مواضع رئیس قضائیه در مورد محکومان و متهمان پرونده‌های امنیتی گفت:

تفاوت آقای اژه‌ای با دیگر روسای قوه این است که همانگونه خودشان اذعان داشتند، در همه سمت‌ها اعم از ریاست، بازپرسی قضاوت، معاونت و حتی کارمندی کار کردند و اشراف کامل دارند.  
وی ادامه‌ داد: دادگستری از عدم مرکزیت رنج برد. برابر بند(ج) اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده رئیس قوه قضائیه است اما با تاسف به علت تغییرات در ساختار سازمان قضایی دادگستری از نظر عملی اجرا نشد.  چون برابر اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور مرجع نظارت بر محاکم است اما امروز آن را از درون تهی کردیم و دیگر مرجع تایید آرا یا نظارت بر حسن اجرای قوانین نیست. با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی داده شد عملاً دیوان عالی کشور به یک مرجع حاشیه‌ای تبدیل شد؛ یعنی همه پرونده‌ها برای بررسی شکلی به دیوان عالی کشور ارسال نمی‌شوند. این مسئله سبب شده است ما با عدم تمرکز نظارت بر محاکم در محاکم بدوی و تجدید نظر مواجه شویم.
ما در سال‌های گذشته با آرایی مواجه شدیم که به شدت سست هستند. دلیل آن هم مشخص است؛ چراکه نظارتی وجود ندارد. زمانی که دیوان عالی کشوری وجود ندارد که بتواند اجرای درست قوانین را تمیز دهد، خروجی‌اش آرای درست، تمیز و متقنی نمی‌شود. کمااین‌که ما در این مدت از  دانشجویان می‌خواستیم برای کارهای کلاسی‌شان آرایی را که متقن هستند پیدا کنند تا روی آن بحث و بررسی شود، اما به جرات می‌توانم بگویم پیدا نمی‌شد.
دستورات آقای اژه‌ای با علم و اطلاع به این موضوع دستوراتی بوده‌اند که دادگستری بر روی ریل قانونی خود قرار بگیرد. اشاره ایشان به موضوع بازداشت موقت‌ها و بلاتکلیفی پرونده‌ها بعدا دستور خوب امروزشان برای بررسی مجدد پرونده بازداشت شدگان آبان ۹۸ در همین راستا بوده است. 
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: به هر حال در سال ۹۸ اعتراضاتی رخ داد، من به عنوان یک چهره حقوقی به این‌که انجام این اعتراضات درست یا غلط بود، کاری ندارم. مسئله من این است که آیا آرای صادره درباره پرونده‌ها به حوادث آن سال درست بوده یا نه! آقای اژه‌ای به خوبی‌ می‌دانند که رسیدگی به این پرونده‌ها درست نبوده است. آقای اژه‌ای به این موضوع واقف هستند که پرونده‌ای در شهرستانی در کرمان یا فارس بررسی شده و حکمی برای آن صادر می‌شود و زمانی که در دادگاه تجدید نظر در مرکز استان مجدد بررسی می‌شود، حکم دادگاه بدوی رد‌ می‌شود. این موضوع نشان‌ می‌دهد ما مشکلاتی در بررسی پرونده‌های محاکم قضایی داریم که حتی صدای اعتراض رئیس قوه قضائیه نیز بلند شده است.

 تبصره ماده  ۴۸ عامل فساد در میان وکلا

وی با اشاره به این‌که قضات و ضابطین به برخی از قوانین توجه نمی‌کنند، می‌گوید: به طور مثال در امور کیفری، قانون حفظ حقوق شهروندی که سال ۸۳ آیت‌الله شاهرودی به دادسراها و نیروی انتظامی ابلاغ کردند و مجلس ششم آن را تصویب کرد، رعایت نمی‌شود، مسائلی درباره بازداشت وجود دارد که رعایت نمی‌شود. مورد دیگر این‌که ما با قضاتی در برخی شعب حساس مواجه هستیم که آرای آنها شاذ است‌‌؛ مثلا برای محکومی که در دوران اجرای حکم است، پرونده تازه‌ای باز می‌کنند و همزمان با آزادی او، محکومیت سنگینی برای او درنظر می‌گیرند. بنابراین ما هم از عدم اجرای قوانین توسط قضات و ضابطین در رنج هستیم، هم از نظارت دیوان عالی محروم هستیم. 
احمدی با اشاره به دستورات اخیر رئیس قوه قضائیه به عنوان حق قانونی وی می‌گوید: نکته دیگری که ایشان باید به آن توجه کنند این است که محدودیت‌های ایجاد شده در دوران آقای آملی لاریجانی، مانند قانون آیین دادرسی کیفری است . تغییراتی که در زمان آقای آملی در این قانون ایجاد شد، شهد و شیرینی آن را گرفتند. مثلا تعیین وکلای تبصره ماده۴۸ برای وکالت پرونده‌های امنیتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی که موجب فساد و رانت در وکلا شد. مثلا وکیل یکی از متهمان مرتبط با پرونده انجمن پادشاهی تقاضای ۲۵۰هزار دلار به عنوان حق‌الزحمه کرده بود؛ درحالی‌که این وکلا باید تسخیری باشند. حتی آقای مصدق که در حال حاضر معاون اول قوه هستند، در مصاحبه‌ای در دوران ریاست آقای رئیسی اعلام کردند، تبصره ماده ۴۸ موجب وهن قوه قضائیه است. آقای مطهری در مجلس اعلام کردند در صحن علنی مطرح نشده است اما در حال حاضر در حال اجراست!
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که آقای اژه‌ای امروز به درستی دستور رسیدگی مجدد به این پرونده‌ها را دادند، تاکید‌ می‌کند: ایشان باید قضات را به اجرای قوانین موجود و لغو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت کند. حتی برای جلوگیری از فساد، پرونده‌هایی که با استناد به این تبصره به وکلای مورد وثوق سپرده شده است را مجدد بررسی کنند تا متوجه شود این افراد تا چه حد شأن دادگستری را حفظ کردند. احکام آنها بررسی شود و اگر خلاف بین شرع بودند، زندانیان مرتبط با آنها فورا آزاد شوند و پرونده آنها مجدد در دیوان عالی کشور بررسی شود. فارغ از اصلاح مسائل گذشته باید به آینده نیز نظر داشت. 

 نگهداری بعد از حکم در انفرادی غیرقانونی است

وی بااشاره به اظهارات اخیر علی شمخانی و دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر  آزادی بازداشت‌شدگان و معترضان حوادث اخیر خوزستان‌ می‌گوید: آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هستند و طبق قانون نمی‌توانند به دادگستری دستور بدهند. علاوه براین اظهارات هر دو نفر نشان می‌دهد بازداشت‌ها نه بر مبنای قانون بلکه به صورت فله‌ای انجام شده است.  
احمدی در ادامه با اشاره به پرونده وحید و حبیب افکاری از محکومان حوادث آبان‌ می‌گوید: از آقای اژه‌ای‌ می‌خواهیم که به پرونده این دو برادر نگاه ویژه داشته باشند؛ چراکه حکم آنها صادر شده است و اکنون خلاف قانون در انفرادی نگهداری‌ می‌شوند! در کدام قانون این موضوع تایید شده است؟! زمانی که حکم قطعی برای متهمی که در بازداشت موقت به سر‌ می‌برد، صادر شد، باید او را به بند عمومی انتقال دهند و قرار بازداشت او هرچه باشد، لغو‌ می‌شود. این‌که امروز این دو برادر در انفرادی نگهداری‌ می‌شوند و مسئولان‌ می‌گویند انفرادی آنها لاکچری است، مبنای قانونی ندارد. امیدوارم رئیس قوه قضائیه به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. /روزنامه همدلی