به گزارش عدلنامه، بیانیه کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان مورخ بیست و ششم شهریور ۱۴۰۱به شرح زیر است:
سلسله خطاهای راهبردی در مقوله «گشت ارشاد» که نمونه قبلی آن را در التماس‌های مادری که دختر جوانش را سوار خودروی نیروی انتظامی برای ارشاد و تأدیب می‌بردند و آخرین آن که در مرگ دلخراش مهسا امینی، جامعه نیز شاهد بود، جملگی این تصور را رقم زده که گویی عده‌ای تعمداً قصد دارند باعث ایجاد گسست بین نهادهایی که وظیفه اصلی آن‌ها حفظ امنیت جامعه است، با آحاد جامعه شوند. بی‌شک، کاهش اعتماد جامعه به نیروهای حافظ امنیت، تر و خشک را با هم سوزانده، باحجاب، کم‌حجاب و بی‌حجاب را که همگی از شهروندان ذی‌حق در جامعه‌اند، با عواقب و آسیب‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهد کرد. اینجاست که ضرورت دارد حاکمیت و مراجع تصمیم‌گیرنده، ضمن انعطاف‌پذیری با رجوع و پذیرش نظرات کارشناسی متخصصین و خیرخواهان در موضوع گشت ارشاد، تجدیدنظر اساسی نماید.
موضوع الزام در نوع خاصی از پوشش (اجبار در حجاب) از ابتدای انقلاب، جامعه را به دو گروه مخالف و موافق تقسیم و سال به سال بر تعداد مخالفین با اجبار در حجاب افزوده شد. دیگر زمان آن فرارسیده تا به این واقعیت اندیشید که به چه دلیل سال‌ها اقدامات سلبی و ایجابی و صرف بودجه‌های کلان برای نهادها و متولیانِ امر حجاب، نه تنها بخش عمده‌ای از جامعه را به پوشش موردقبول حاکمیت سوق نداده، بلکه روز به روز بر مخالفین حجاب اجباری افزوده است؛ اینجا بحث بر سر مخالفت یا موافقت با حجاب نیست، بلکه ورود کارشناسانه به مبحث حجاب می باشد، چه اینکه شخصیت‌های دینی و سیاسی چون آیت‌الله طالقانی و بهشتی نیز مخالفت خود را با حجاب اجباری اعلام و هرگز به آن‌ها برچسب مخالفت با دین زده نشد.
در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، چنانچه توأم با مهربانی، دوستی و دلسوزی نباشد نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت، بلکه مردم را نسبت به اصل این فریضه دینی بدبین خواهد نمود. به نظر می‌رسد باید در این نکته تأمل کرد که معیار منکر علاوه بر توصیه‌های دینی، پذیرش زشتی آن توسط جامعه نیز هست و نسبت به یک پدیده، چنانچه اکثریت جامعه آن را زشت نداند، برخوردهای قهری پاسخ‌گو و مؤثر نخواهد بود. حال یکی از پرسش‌ها و مسائل اساسی این است که آیا در جوامعی هم که در آن اجبار در حجاب نیست، نسبت به جامعه‌ای که به صورت قهری اصرار بر رعایت حجاب از نوع پوشش مطلوب حاکمیت دارد، نمودار مفاسد رو به افزایش است یا کاهش؟! مطالعات تطبیقی و تحقیقات موضوعی در این زمینه و اهتمام در کسب نظر نخبگان دینی و علمی به قطع راهگشا خواهد بود. بی‌تردید، از دست دادن نیروی جوان برای جامعه زنده وپویا، ضایعه و به لحاظ عاطفه انسانی، رخدادی دردناک است.
اصل بیست و دوم قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، مُبیّن تکلیف تأمین و تضمین امنیت شهروندان از سوی نهادهای حاکمیتی و عمومی بوده و بند ۹ و۱۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب پانزدهم اردیبهشت ماه۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، ناظر بر حفظ منزلت در ساحت جان انسان و ممنوعیت هرگونه فشار و تعدی به شهروندان از سوی ضابطان، مأموران، مجریان و متصدیانِ اعمال قانون است.
انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی مقرر در قانون، در نهایت سرعت و شفافیت، رخدادهای منجر به فوت این شهروند محترم را مورد تحقیق و بررسی علنی قرار داده و ضمن اطلاع‌رسانی کامل، با عوامل هرگونه تخلف و رفتارهای فراقانونی برخورد قاطعی نمایند. از سوی دیگر مراجع تصمیم‌گیر و قانون‌گذار با اصلاح مقررات و فرآیندهای تجربه‌شده و ناصحیح، زمینه برخورداری عموم مردم از امنیت همه‌جانبه را فراهم نمایند. این امر از مطالبات بدیهی، جدّی، به‌حق و مورد انتظار وجدان بیدار جامعه به ویژه وکلای دادگستری بوده و هست که برای صیانت از «حق» و به پا داشتن «عدالت» و «قانون» سوگند خورده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان درگذشت خانم «مهسا امینی» یکی از دختران میهن عزیزمان ایران را به خانواده، بستگان و دوستان ایشان و همه کسانی که انسان و حق حیات را پاس می‌دارند، تسلیت می‌گوید. امید که کرامت، عزت، حیثیت و جان هیچ کدام از شهروندان ایرانی مورد تضییع و آسیب واقع نشده و دیگر بار شاهد چنین حوادث تلخ و جانسوزی نباشیم.
کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان
