به گزارش اختصاصی عدلنامه، وحید جمالی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هییٔت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه گیلان، در یادداشتی به بررسی چالش تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
یکی از دغدغه های قاطبه جامعه حقوقی در ایران تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار است.
قطعا ارزیابی این طرح از طریق انجام پژوهش علمی می تواند چشم انداز عملی این راه را، فرا روی سیاستگذاران و تصویب کنندگان آن قرار دهد. بهره مندی از نظر صاحب نظران، قضات و وکلا می تواند چالش های پیش روی تصویب این طرح را آشکار سازد. تصویب این طرح سبب ایجاد آشفتگی در نظام حقوقی ایران می شود. کسوت وکالت گرچه از نظر عوام کسب و کار تلقی میشود، لیکن ماهیتی جدا از فعالیت اقتصادی دارد؛ زیرا وکلا در راستای توسعه و احیای عدالت با ارایٔه خدمات در جامعه قدم پیش می گذارند و شرافت خود را در گرو این راه قرار می دهند و این موضوع با خصایٔص فعالیت اقتصادی و کسب و کار تفاوت ساختاری دارد. نهاد وکالت و دستگاه قضایی به مثابه دو بال فرشته عدالت محسوب می شوند که بی شک تلقی یک بال فرشته عدالت به کسب و کار، بال دیگر را نیز متاثر از این رویه می سازد. عواقب این اثرگذاری خسارت های جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل می نماید که ترمیم آن بسیار پرهزینه خواهد بود. همانگونه که در سالهای گذشته با تصویب قانون حذف نهاد دادسرا، ضربات شدیدی بر پیکر نهاد عدالت کیفری وارد گردید و موجب خسران جامعه شد؛ هرچند که البته در نهایت با تصمیم خردمندانه الغای آن قانون، بار دیگر نهاد دادسرا احیا گردید. جذب بی رویه وکیل، به دنبال طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، سبب طرح پرونده های کثیر در مراجع قضایی خواهد شد که این مشکل دغدغه اصلی و همیشگی متولیان دستگاه قضایی است. اعطای پروانه به افراد با کمترین صلاحیت علمی و ازدیاد جمعیت وکلا طی این طرح موجب می شود تا وکیل برای امرار معاش و تامین هزینه های جاریه خود ناخواسته مبادرت به قبول پرونده هایی کند که قابلیت طرح و دفاع در مراجع قضایی و غیر قضایی را ندارند. از سوی دیگر برخلاف تصور متولیان این طرح، ازدیاد وکیل نه تنها موجبات ایجاد رقابت بین وکلا را فراهم نمی آورد، بلکه راه های غیرشرعی و غیرقانونی همچون وکالت تضمینی و سایر معضلات دیگر را بسترسازی خواهد کرد. برون رفت از مشکل بیکاری به موجب قانون اساسی از وظایف ذاتی دولت است و تصویب این چنین طرح هایی از سوی متولیان، بدون استفاده از نظرات اندیشمندان و صاحب نظران حقوقی، علاوه بر نقص قانون اساسی سبب خدشه به نظام حقوقی و تحمیل تکلیف غیرقانونی به نهاد وکالت به جای دولت خواهد شد. این رویکرد علاوه بر آشفتگی نظام حقوقی موجب عدم کنترل در نظارت رفتار وکلا از سوی نهادهای نظارتی وابسته به نهاد وکالت می شود. قطعا اعطای پروانه به هر فارغ التحصیل رشته حقوق بدون پشتوانه علمی و قبولی با حداقل نمره تصمیمی غیر کارشناسانه است. چنانچه سایر دستگاه ها و نهادها در جهت جذب نیروی متخصص خود صلاحیت علمی و تخصصی داوطلبان را ارزیابی می نمایند و افراد نخبه را به کار می گمارند. سرانه وکیل در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته به حکایت آمار، رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر ازدیاد هزینه های وکالت متاثر از شرایط اقتصادی است و عدم مراجعه مردم به وکیل به دلیل هزینه گزاف وکالت نیست، بلکه بیشتر به جهت عدم فرهنگ سازی در استفاده از وکیل و هجمه وارده به آن است. بی تردید استفاده قشر خاص جامعه از خدمات قضایی توسط وکیل، نشانه قوت این اعتقاد است که کار را باید به کاردان آن سپرد. در نهایت تصویب این طرح ضمن افزایش و تحمیل هزینه هنگفت به دستگاه قضایی موجب بی اعتمادی مضاعف جامعه به نهاد وکالت و مراجع قضایی خواهد شد. امید است متولیان این طرح با توجه به دغدغه جامعه حقوقی کشور که به انحای مختلف چالش این طرح را بیان نمودند از تصویب نهایی آن جلوگیری نمایند.
وحید جمالی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هییٔت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه گیلان
